دوستدار سقراط (Philo-socrate)

بسیاری از افراد دوست دارند که از بحث‌ های اقتصادی که در رسانه ها در می گیرد سر در آورند. دوست دارند معنای آمار و ارقام اقتصاد کلان را بفهمند و دلالت آن را در زندگی روزمره شان متوجه شوند. تا کنون کتابی که به شکل رضایت بخشی به این افراد در جهت تحقق این هدف یاری رساند وجود نداشت. کتاب های اقتصادی یا بسیار پیچیده و فنی هستند و یا کتاب های مقدماتی اند اما معطوف به اقتصاد کشورهای غربی و خصوصا آمریکا نوشته شده اند و خواننده حتی اگر حوصله کند که فرمول ها و نمودارهای آن را بفهمد ربط آن مطالب را به وضعیت اقتصاد ایران و مباحث روز در نمی یابد.
از سوی دیگر سالهاست که مباحث اقتصاد ایران را از نزدیک دنبال می کنم و طی 8 سال گذشته بیش از 300 سرمقاله و مطلب در روزنامه های اقتصادی و رسانه های عمومی در مورد سیاست های اقتصادی منتشر کرده ام. وبلاگ اقتصادی «دوستدار سقراط» نیز با سابقه 10 سال در همین جهت فعال بوده است. در این مدت پیوسته با این واقعیت روبرو بوده ام که اگر مبانی اقتصاد به درستی برای افراد تشریح نشود امکان تشخیص درست سیاست های اقتصادی غلط از درست را نخواهند داشت و به سادگی دستخوش فریب سخنان زیبا و یا وعده های فریبنده و مردم پسند می شوند. تجربه نوشتن در روزنامه ها و رسانه های عمومی به من آموخت تا چگونه با مخاطبان غیر اقتصاد خوانده باید ارتباط برقرار کرد و چگونه مباحث تخصصی و پیچیده را به زبان ساده بیان نمود.
وجود کمبود یاد شده و توانایی که در خود سراغ داشتم مرا بر آن داشت تا کتابی تحت عنوان اقتصاد برای همه تدوین کنم. جلد اول آن که به اقتصاد کلان اختصاص یافته اخیرا توسط انتشارات ترمه منتشر شده است. نسخه پیش نویس کتاب را به اساتید اقتصاد معروف کشور عرضه کردم و تایید آنها را دریافت کردم. وسواس من موجب شد تا آن را به دکتر صالحی اصفهانی استاد دانشگاه ایلی نوی آمریکا نشان دهم و همین امر زمینه ساز مباحثات تلفنی و گاه حضوری نزدیک به 50 ساعت شد. ایشان با دقت نظر مثال زدنی و دانش قابل تحسینی که داشتند در بهبود، اصلاح و تکمیل کتاب بسیار یاری کردند و نهایتا نیز مقدمه ای عمیق و خواندنی بر کتاب نوشتند. ان شالله با حسن استقبال مخاطبین جلد دوم آن که به اقتصاد خرد اختصاص دارد منتشر خواهد شد.
کتاب اخیرا به توزیع کنندگان عرضه شده ولی خود انتشارات ترمه به آدرس خ انقلاب، خ 12 فروردین پلاک 290 به شماره تلفن 66963301 نیز آن را عرضه می کند.

بخش هایی از مقدمه دکتر هادی صالحی اصفهانی (استاد اقتصاد دانشگاه ایلی نوی آمریکا)
امروزه علم اقتصاد موفق¬ترین علم در میان علوم اجتماعی ارزیابی می¬شود چرا که با اتکا به ابزار ریاضی توانسته روش‌هایی اصولی برای مطالعه، تبیین، و پیش¬بینی پدیده¬های اجتماعی ارائه کند. اما پیشرفت آن هم¬زبانی میان دانش¬آموختگان رشته اقتصاد و توده مردم را بیش از پیش کاهش داده است. قریب به یک دهه است که اقتصاددانان در آمریکا و اروپا متوجه این نقطه ضعف شده¬اند و قدم¬هایی در جهت رفع این خلاء برداشته‌اند، ولی این فاصله کماکان بسیار عظیم است و نیاز است تا گام¬های خیلی بیشتری در این راستا برداشته شود. متاسفانه در ایران نیز همین مشکل با پیچیدگی بیشتری مطرح است چون در تمام سطوح آموزش علم اقتصاد بسیار محدود تر و نارساتر است و از این جهت خلاهای بزرگتری حس می‌شود. من نخستین بار چند سال پیش پیش‌نویس کتاب حاضر را دیدم و ارایه نسخه نهایی آن را به عموم گام بسیار مثبتی ارزیابی کردم و متوجه شدم که قلم ساده و روان آقای دکتر سرزعیم دربیان موثر و همه فهم مباحث پیچیده اقتصاد توانمند است. لذا ایشان را به تکمیل و ادامه کار تشویق کردم و خودم نیز به سهم خود در بهبود آن مشارکت ورزیدم.
به عنوان یک ناظر بیرونی مشکلی که در عرصه اندیشه اقتصادی در ایران مشاهده می¬کنم درک محدود مباحث اقتصادی در میان شهروندان و سیاستگذاران است، که نتیجه آن افراط و تفریط و ناکارآیی رویکردهای اتخاذ شده به سیاست اقتصادی است. اینجانب با توجه به استعداد و علاقه¬ای که در آقای سرزعیم مشاهده کردم به تفصیل با ایشان در باره موارد شکست بازار و ملزومات مقابله با آن‌ها سخن گفتم که ماحصل این گفتگوها به اشکال مختلف در جای¬جای کتاب منعکس گردیده است.
در پایان امیدوارم سعی و تلاش نویسنده کتاب در انتقال مفاهیم اقتصادی به عرصه عموم مردم و نظام سیاست‌گذاری قرین موفقیت باشد. چشم انتظار آن هستیم که نشر این کتاب زمینه نشر کتاب هایی از این دست را فراهم سازد.

از زمانی که بحث چگونگی خروج از رکود مطرح شده، ایده‌ای که بسیاری از صنعت‌گران و فعالین کسب‌وکار مطرح می‌کنند این است که دولت از ابزار تعرفه برای تشویق صنعت برای احیا و خروج از رکود استفاده کند. این پیام به دلیلی که در ادامه خواهد آمد در بسته پیشنهادی دولت نمودی نداشته و مورد توجه قرار نگرفته است. دلیل اصلی این مسئله آنست که این پیام همواره توسط صنعت‌گران مطرح شده و ربطی به شرایط اقتصادی نداشته است. صنعت‌گران همواره خواستار چتر حمایتی در برابر رقابت با بنگاه‌های کشورهای خارجی بوده‌اند و از گروه‌های ذینفع خود برای پیشبرد این خواست تا جای ممکن استفاده کرده‌اند. توجیهاتی که معمولا برای این مقصود مطرح می‌شود نیز لزوم حمایت از صنایع نوزاد و شرایط ممتاز بنگاه‌های خارجی در عرصه کسب‌وکار و فضای مساعد کسب‌وکار برای رقبا است. نظام سیاست‌گذاری اقتصادی اگرچه در دهه‌های قبل تسلیم این دیدگاه بود اما به تدریج آموخت که باید ملاحظه مذکور را با این ملاحظه که رفاه مصرف‌کنندگان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تعدیل کرد و باید موازنه‌ای بین این دو ملاحظه برقرار کرد. هم باید مراقب تولید بود تا افت نکند و هم باید مراقب رفاه مصرف‌کنندگان. ابزاری که نشان می‌داد در این بده بستان سیاستگذار در کجا قرار گرفته نرخ تعرفه بود که در طول زمان به سمت کاهش حرکت می‌کرد. اقتصاددانان نیز از تبدیل موانع غیرتعرفه ای به تعرفه ای و نزولی بودن تعرفه ها حمایت می‌کردند چرا که معتقد بودند هم رفاه شهروندان را بالا می‌برد و هم انگیزه رشد کیفیت را در تولیدکنندگان داخل فراهم می‌سازد. در برخی موارد خاص نظیر خودرو، تعرفه‌ها کماکان بالا باقی مانده است. این تعرفه بالا هم می‌تواند نشانگر قوت چانه‌زنی خودروسازها باشد و هم نشانگر فاصله زیاد تولیدکنندگان داخلی با رقبای داخلی. در هر دو حال سیاست‌گذار به کاهش تعرفه مصمم نمی‌شود.
نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا دولت باید از این ابزار برای تشویق خروج از رکود استفاده کند یا نه؟ پاسخ اینجانب به این پاسخ مثبت است. با توجه به نکات گفته شده شکی نیست که سیاست‌گذار باید رفاه مصرف‌کننده را لحاظ کند و روند نزولی تعرفه را دنبال کند، اما همه این نکات برای شرایط عادی فعالیت اقتصادی است. به تعبیر اقتصاددانان، اگر در شرایط مطلوب بودیم (first best world)، باید همین نسخه را ادامه می‌دادیم اما واقعیت این است که در شرایط تحریم هستیم که یک شرایط بسیار خاص و ویژه است. در چنین شرایطی که عملا تحریم‌ها هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرده و چشم‌اندازی برای رفع آن هم دیده نمی‌شود، باید پذیرفت که باید از راه حل و نسخه دیگری استفاده کرد. به اصطلاح افزایش تعرفه شاید نسخه مطلوب در شرایط مطلوب نباشد اما می‌تواند در شرایط نامطلوب فعلی نسخه مطلوب قلمداد شود (second best choice). در مجموع باید گفت که می‌توان از نسخه رشد
این نکته را عینا می‌توان در موضوع خودرو که اساسا موضوعی خاص در صنعت ایران است نیز بیان کرد. صنعت خودرو انحصاری است و مشکلات متعددی دارد که نمی‌توان و نباید آن را انکار کرد اما سوال این است که آیا باید در شرایط تحریمی به حل اساسی مشکل خودرو پرداخت یا باید تلاش کرد که خودروسازی در این شرایط پابرجا بماند و فعالیت کند ولو اینکه هزینه‌ای را نیز به شهروندان تحمیل کند. واقعیت این است که در شرایط موجود نمی‌توان اصلاح اساسی صنعت خودرو را دنبال کرد و باید خروج از رکود را اولویت داد اما در عین حال نباید خود را به غفلت یا تغافل زد و چشم بر مشکلات این صنعت بست. باید تا جای ممکن مشکلاتی که در این شرایط قابل حل است را مرتفع نمود اما وقتی که سایه تحریم‌ها برطرف شد در مورد آن تصمیمات اساسی اتخاذ کرد.
منتشره در روزنامه تعادل به تاریخ 1 مرداد 1393

اخیرا طرح اجمالی دولت برای خروج از رکود منتشر شده است. یکی از نکات مهم برای خروج اقتصاد از رکود، اتکا به شبکه بانکی برای تامین مالی کوتاه مدت صنایع است. این نکته فی نفسه نکته جدیدی نیست چرا که اقتصاد ایران بانک محور است و تامین مالی تولید در کشور اتکای زیادی به شبکه بانکی دارد. نکته مهمی که در این طرح هنوز به آن پرداخته نشده این است که چگونه می توان بانک ها را برای ایفای نقش بهتر و پر رنگ‌تر در به حرکت در آوردن تولید به کار گرفت؟ چه پتانسیل نهفته ای در شبکه بانکی برای این مقصود نهفته است. گفته می شود که قرار است تزریق سرمایه به بانکها صورت گیرد به این معنی که دولت به عنوان سهامدار آورده بیشتری داشته باشد و بانکها افزایش سرمایه دهند. تردیدی نیست که این کار می تواند قدرت وام دهی بانک ها را تقویت کند. این اقدام در ادبیات فاینانس کلان اصطلاحا «تزریق سرمایه» (capital injection) خوانده می شود. اما در کنار این اقدام درست و به جا می‌توان از اقدام دیگری که در دنیا نیز متداول است یاد کرد و آن اقدام «عرضه نقدینگی» (liquidity provision) است. برای این مقصود دولت ها شروع به خرید دارایی های مسموم یا همان وام های معوق می کنند و به این ترتیب نقدینگی جدیدی در اختیار بانکها قرار می دهند تا بتوانند قدرت وام دهی بانکها را افزایش دهند. در بسیاری از مواقع دولت نهاد مدیریت دارایی تاسیس می کند و همه وام های معوق را به آن نهاد منتقل می کند و این نهاد با استفاده از اقتصاد مقیاس سعی می کند به نحو بهتر و کم هزینه تری مطالبات معوق شده را وصول نماید. در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات بانکها به شکل معوق درآمده و همین امر دست بانکها را در اعطای وام های جدید بسته است. هراس از معوق شدن وام های جدید نیز موجب شده تا بانکها سرمایه گذاری مستقیم توسط خود یا زیرمجموعه ها را به اعطای وام جدید ترجیح دهند. در چنین شرایطی خرید وام های معوق توسط دولت این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که دولت پشتیبان بانکها در شرایط خاص و اضطراری بانکها است. با توجه به اینکه بعد از سپری شدن رکود اقتصادی بسیاری از مطالبات معوق نقد خواهند شد، به نظر می رسد که این شیوه، شیوه کم هزینه ای برای دولت به شمار آید. به اعتقاد نگارنده دولت می تواند به این پیشنهاد به عنوان یک راه حل جدی برای خروج از رکود نگاه کند.
منتشره در 29 تیرماه 1393 در روزنامه جهان صنعت

فلج شدن یا ناتوانی از حرکت اصطلاحی است که نه تنها در مورد مسائل جسمی بلکه برای عرصه تصمیم‌گیری نیز به کار گرفته می‌شود. مشهورترین جایی که این اصطلاح رواج دارد سیاست خاورمیانه ای آمریکاست چرا که مناقشات خاورمیانه آنقدر ذینفع و ملاحظات دارد و هر ذینفع نیز نیروزی زیادی بر وزارت خارجه آمریکا وارد می کند که عملا این مرکز نمی‌تواند خط مشی مشخص و روشنی را در قبال خاورمیانه دنبال کند. یک زمان از دمکراسی خواهی حمایت می‌کند ولی فردا از کشورهای غیردمکراتیک حمایت می‌نماید. مشابه همین وضع در عرصه سیاست اقتصادی می‌تواند رخ دهد و بهترین مصداق آن سیاست قیمت‌گذاری خودروست. در قضیه خودرو چند ذینفع وجود دارد: مردم مصرف کننده، صاحبان سهام خودروسازی و قطعه‌سازان. همچنین چندین ملاحظه در این مقوله وجود دارد: لزوم ارتقای رفاه شهروندان، لزوم حمایت از تولید داخلی، مساعدت با تولیدکنندگان داخلی در شرایط تحریمی، وضعیت نامساعد بورس. هر کدام از این ذینفعان فشار زیادی به دولت وارد می‌کنند تا سیاست قیمت‌گذاری به نفع آنها اتخاذ گردد. هر کدام از این ملاحظات آنقدر جدی هستند که سیاست‌گذار نمی‌تواند آنها را نادیده گیرد. از ترکیب این عوامل با هم وضعیت نامساعدی ایجاد شده که شاهد آن هستیم. دولت در حال حاضر قادر به تصمیم‌گیری در این زمینه نیست. چندین ماه است که موضوع قیمت‌گذاری خودرو محل تصمیم‌گیری است اما به یک تصمیم نهایی منجر نمی‌شود. جابجایی دولت و تغییر ریاست شورای رقابت نیز نتوانست موجب شود تا در مورد خودرو تصمیم نهایی اتخاذ شود. اخیرا شورای رقابت اعلام کرد که بالاخره با لحاظ کلیه ملاحظات به یک تصمیم نهایی رسیده است و رای به افزایش نرخ خودروهای تولید داخل داد اما هنوز جوهر این رای خشک نشده بود که سخنگوی دولت از نارضایتی دولت از این رای خبر داده است. از سوی دیگر نمایندگان مجلس و برخی در دولت تهدید می‌کنند که اگر قیمت خودرو افزایش یابد تعرفه ورود خودرو به کشور را کاهش خواهند داد. این قضیه موید دو نکته است: نکته اول اینکه سیاست گذاری اقتصادی اقدامی جمعی است و همه ابزارها در دست یک نفر نیست بلکه نهادهای مختلف بر سیاست های اقتصادی تاثیرگذار هستند. در این مواقع انسجام حاکمیت برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد و مانع از آن شود که یک تصمیم توسط بخش دیگری از حاکمیت وتو شود. نکته دوم آنست که به نظر می‌رسد دولت در عرصه اقتصاد منفعل است نه فعال و قدرت رهبری (leadership) و تصمیم‌گیری قاطع در این زمینه وجود ندارد. از عملکرد ماه های گذشته نیز مشخص بود که ترکیب فعلی تیم اقتصادی دولت ترکیبی محافظه کار است و این محافظه‌کاری را تا کنون پشت پرده ثبات سازی و مهار تورم پنهان کرده اند اما همین که تورم آرام بگیرد عدم تصمیم آنها بر اقدامات درست اقتصادی که در حال حاضر بیشتر وجهه افزایش قیمت دارد آشکار می‌گردد. متاسفانه زیان بی‌تصمیمی دولت متوجه عاملین اقتصادی یعنی مصرف کنندگان و همچنین دلالان و تولیدکنندگان می‌شود. دولت باید متوجه باشد که گاه تاخیر در اتخاذ یک تصمیم درست بدتر و پرهزینه تر از تصمیم غلطی است که سریعا اتخاذ شده است.
منتشره در روزنامه تعادل به تاریخ 25 تیرماه 1393

در سال¬های اخیر روابط سیاسی ایران و عربستان تا حد زیادی وخیم بوده است. افشاگری¬های سایت ویکی لیکس نشان داد که یک نیروی فشار برای حمله آمریکا به ایران کشورهای عرب منطقه خصوصا عربستان بوده اند و لابی این کشور در آمریکا در قضایای هسته¬ای به شدت تحریم ایران را دنبال می¬کرده و هنوز تداوم این تحریم را دنبال می¬کند. تقابل ضمنی ایران و عربستان در جنگ¬های سی¬وسه روز لبنان با اسرائیل به تقابل مستقیم و علنی در جنگ سوریه و اینک عراق تبدیل شده است. معمولا وقتی که مناقشات سیاسی حاد می¬شود هیزم آن را اختلافات عقیدتی تشدید می¬کند. در خاورمیانه که مذهب هنوز عامل تعیین کننده¬ای است، برجسته کردن اختلافات مذهبی قطعا کارکرد سیاسی دارد. سالهاست که آل سعود خود را پایتخت جهان اهل سنت معرفی کرده و با ترویج وهابیت توانسته حمایت سیاسی وهابی¬ها را در داخل کشور خود جلب کند. روشن است که وقتی تنش با ایران تشدید شود وهابی¬ها اجازه می¬یابند تا مجال بیشتری برای تبلیغ علیه ایران داشته باشند و رسانه¬های این کشور به شدت علیه شیعه به طور عام و عقاید ایرانیان به طور خاص تبلیغ کنند. بنابراین طبیعی است که در جامعه عربستان تصور خوبی از شیعیان خصوصا شیعیان ایرانی وجود نداشته باشد.
آنچه این معادلات را بر هم می زند نه سیاست خارجی صلح جویانه ایران در دوران روحانی بلکه تعاملات اقتصادی است. گفته می شود که حدود 20 درصد کل زایرین حج (عمره و تمتع) از ایران هستند. ایرانی هایی که به حج عمره و تمتع می روند معمولا از یک حداقل درآمد خوبی برخوردار هستند و درآمد سرانه مردم ایران در جمع کشورهای مسلمان نسبتا بالاست. سنت هدیه خریدن و سوغات سفر آوردن موجب شده تا دست کم یکی از مهمترین مشتریان فروشگاه ها و بازارهای شهرهای مکه و مدینه ایرانی ها باشند. این وضعیت آنقدر جدی است که اکثر فروشندگان و رانندگان تاکسی در این دو شهر قادر هستند زبان فارسی را به شکل حداقلی صحبت کنند. بسیاری از فروشگاه¬های بزرگ به تاکسی¬هایی که بتوانند مشتری برای شان بیاورند کرایه تاکسی می دهند. به همین دلیل بسیاری از تاکسی ها در اطراف هتل های محل اقامت ایرانی ها پرسه می زنند تا بتوانند به تعداد کافی ایرانی برای خرید سوار کنند. بسیاری از دست¬فروشان در اطراف هتل های محل اقامت ایرانی ها بساط به راه می اندازند تا بتوانند فروش خوبی داشته باشند. این مبادلات اقتصادی موجب شده تا تصورهای عجیب غریبی که از ایران و ایرانی ساخته می شود در میان مردم این دو شهر شکسته شود. نیاز اقتصادی به ایرانی ها مانع می شود تا تصورات خصمانه در اذهان جایگزین شود. به بیان دیگر واقعیت اقتصاد در خلاف جهت تحولات سیاسی عمل می کند و این معجزه اقتصاد است. سیاست عرصه بازی با حاصل جمع صفر است اما اقتصاد بازی با حاصل جمع مثبت است. سالهاست این فرضیه میان اقتصاددانان مطرح است که مبادلات اقتصادی مانع از خصمانه شدن روابط سیاسی و در بدترین شکل آن یعنی جنگ می شود. هرچقدر اقتصادها با هم تعامل اقتصادی بیشتری داشته باشند و به هم وابسته تر شوند، روابط شان صلح آمیزتر می گردد. به گمان من اگر صادرات ایران به عربستان و واردات ایران از عربستان زیاد بود بعید بود تا روابط سیاسی تا این حد وخیم گردد.
در کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات عربی بیشترین تجارت را با ایران دارد و همین عامل همواره موجب شده تا این کشور به رغم مناقشات ارضی با ایران، روابط خود را قطع نکند و از کاهش تحریم های ایران استقبال کند. در اتحادیه اروپا ایتالیا همواره مواضع نرم¬تری در قبال ایران داشته است. این صرفا به آن دلیل نیست که این کشور سعی می کند در قبال خاورمیانه موضع سخت نداشته باشد بلکه به این دلیل است که ایتالیا مهمترین شریک اروپایی ایران است و ایتالیا نمی خواهد چنین شریکی را به آسانی از دست بدهد. در گذشته که آلمان مهمترین شریک اقتصادی ایران در اروپا بود، مواضع آلمان نسبت به ایران کمتر خصمانه بود اما از زمانی که این روابط اقتصادی تقلیل یافت و فرانسه و ایتالیا جایگاه آلمان را تصاحب کردند مواضع آلمان سخت تر شد تا حدی که یکی از شرکای اصلی در ائتلاف 5+ 1 گردید.
به اعتقاد اینجانب دیپلماسی اقتصادی صرفا به این معنا نباید باشد که روابط سیاسی تسهیل کننده روابط اقتصادی گردد بلکه به عکس، باید روابط اقتصادی را آنقدر توسعه داد تا تسهیل کننده روابط سیاسی گردد. ما باید هم به لحاظ منافع اقتصادی و هم به لحاظ منافع سیاسی گسترش همکاری های اقتصادی را با کشورهای همسایه در اولویت قرار دهیم تا بتوانیم آینده بهتری را در منطقه پرتلاطم خاورمیانه داشته باشیم.
منتشره در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 18 تیرماه 1393

• یکی از نکات جالب توجه در این سفر این بود که هر جا با راننده¬های هندی یا زائرین هندی صحبت می¬کردم می¬دیدم با افتخار از هند صحبت می¬کنند. همه به رشد سریع آن مباهات می¬کردند و آن را به رخ می¬کشیدند. این در حالی است که در بیست سال قبل هند وضعیت اسف باری داشت و از فرط بیکاری، مهاجرت نیروی کار شدیدی به کشورهای دیگر داشت
• به یکی از هندی¬ها گفتم که دوست هندی من می گفت وقتی بین هند و پاکستان مسابقه ورزشی برگزار می شد و پاکستان پیروز می شد مسلمانان هند جشن می گیرند. تایید کرد و گفت آری این چنین بود ولی دیگر چنین نیست. الان این شادی را اظهار نمی کنیم و در دلمان می ماند و سعی می کنیم خود را بیشتر هندی بدانیم. همه از این که پاکستان در مشکلات متعدد گرفتار آمده اظهار تاسف می کردند و اینکه به راحتی نمی تواند از این مشکلات سر بیرون آورد.
• یک عراقی را دیدم. بلافاصله از من پرسید شیعه هستی یا سنی؟ گفتم شیعه. سری تکان داد. گفتم اهل کدام شهری؟ گفت از استان الانبار. گفتم اوضاع چطور است؟ گفت خدا مالکی را لعنت کند. همه بدبختی¬ها زیر سر اوست. چقدر آدم¬ها را کشته و چقدر خانه¬ها را ویران کرده است! به او گفتم شما با شیعیان مشکل دارید یا با مالکی؟ گفت با مالکی. گفتم اگر مالکی برود با شیعیان مشکلی نخواهید داشت؟ گفت نه.
• سر نماز باب صحبت را با یک مصری باز کردم. اگرچه عربی را به شکل بدی صحبت می¬کرد و به زور می¬فهمیدم چه می¬گوید. از او پرسیدم که اوضاع مصر چطور است؟ گفت اوضاع دارد رو به راه می¬شود. گفت السیسی دارد امنیت را بر می¬گرداند. قبلا در شهرها دزدها حاکم شده بودند. نظم و نسق از بین رفته بود. امنیتی نبود. مجددا اوضاع دارد خوب می¬شود. گفتم ولی اخوان چی؟ گفت اخوانی¬ها انقلاب را از جوانان دزدیده بودند….
• از یک یمنی که فروشنده بودم پرسیدم اوضاع اقتصادی یمن چطور است؟ گفت از زمانی که انقلاب شده وضع خراب است و مشکلات زیادی در آنجا هست. با یک ایرانی که قبلا در سفارت ایران در یمن کار کرده سر میز نهار صحبت می¬کردم. خیلی از زیبایی و سرسبزی یمن تعریف می کرد و می ¬گفت بعضی جاهای یمن سرسبزتر از شمال ایران است. مشتاق شدم یمن را ببینم.
• در کنارم یک سعودی بود. لغت لباس عربی را از او سوال کردم. گفت ثوب. گفتم مقصودم لباس عربی است. گفت همان ثوب کافی است. گفتم دشداشه نمی شود؟ گفت چی؟ هی گفتم دشداشه تا بالاخره فهمید و گفت آهان دیشداشی! نه همان ثوب کافی است. یاد حکایت رکسانا در فیلم مهران مدیری افتادم. سرصحبت باز شده بود و گفت من از عقاید شما شیعیان تعجب می کنم. گفتم چطور؟ گفت ما به اهل بیت پیامبر احترام می گذاریم ولی آنها بشر بودند نه خدا. بین خدا و بشر فرق است. دوم اینکه ما به مهدی اعتقاد داریم و شما هم اعتقاد دارید. ولی مهدی ما در آخر الزمان ظهور می کند و همه دشمنان را نابود می کند و در کل زمین عدل را برقرار می¬سازد ولی مهدی شما به سرداب رفته و ناپدید شده! سوم اینکه این کارهایی که شما در عزاداری می کنید و به بدن خود آسیب می زنید برای چیست؟ راستش شانس آوردم که نماز شروع شد و صحبت ناتمام ماند وگرنه نمی دانستم چه پاسخی دهم.
• با یکی دو بنگلادشی صحبت کردم. هر دو احمدی نژاد را یاد آوری می کردند و از شجاعت او تعریف می کردند. یکی از آنها می گفت در تمام بلاد مسلمین مشکلاتی هست ولی شکر خدا در ایران اوضاع به سامان است. واقعیت این است که امروز ایران را در جهان نه به اسم امام خمینی، نه هاشمی، نه خاتمی و نه روحانی بلکه به اسم احمدی نژاد می شناسند.
• با یک راننده سعودی صحبت می کردم. گفتم در اینجا شرکت¬های خارجی زیاد است. اینطور نیست؟ گفت بله و من هم در یکی از آنها کار می کنم ولی می خواهم کارم را عوض کنم و به ارتش بروم. گفتم چرا؟ گفت چون سخت است. گفتم ارتش که سخت تر است اگر جنگ بشود. نمی ترسی؟ گفت من دوست دارم که جانم را فدای وطن و اسلام کنم.
• قبلا گفته بودم که در هر شب ماه رمضان بیست و یک رکعت نماز (در نمازهای دو رکعتی) بعد از نماز عشا خوانده می شودکه صلاه تراویح گفته و در هر رکعت یک صفحه قرآن می خوانند و به این ترتیب هر شب یک جزء قرآن تلاوت می شود. شیعیان آن را بدعت می دانند و حرام می شمارند. نکته جالب در آن این است که در رکعت آخر قنوت می گیرند و مفصل ادعیه خوانده می شود. در پایان ادعیه نیز کلی برای پادشاه عربستان دعا می شود. هرجا بروی (در خاورمیانه) آسمان همین رنگ است.
• در عربستان برنامه وسیعی برای گسترش حرم موجود است. در حال حاضر برای حج تمتع حدود دو میلیون زایر پذیرش می شود ولی با برنامه توسعه حرم قرار است این رقم به شش میلیون برسد. متناسب با آن برنامه وسیعی در ایجاد هتل در دست انجام است. انصافا کیفیت هتل¬های مکه و مدینه قابل مقایسه با هتل¬ها و مهانپذیرهای مشهد نیست. شانس آوردیم که حرمین شریفین در ایران نیست. واقعا هتل¬های با استاندارد بالا و خوبی در این شهر وجود دارد و ساخته می شود در حالیکه در مشهد همه هتل آپارتمان¬هایی است که در واقع خانه مسکونی بوده و بعدا تغییر کاربری یافته است.
• هزینه حج عمره با هزینه اندکی حدود 2 میلیون تومان انجام می شود که بسیار اندک است و شامل هزینه هواپیما، اقامت (گاه تا 20 روز)، پذیرایی (سه وعده به همراه دسر) و رفت و آمد می¬شود. این نشان می دهد که اقتصاد مقیاس چنان عمل می کند که هزینه سفر حج عمره تا این حد تقلیل یافته است. من نشنیده ام که سوبسیدی برای این کار توسط دولت پرداخت شود.
• در مکه و مدینه آدمی دائم به این فکر می¬افتد که ای کاش ما هم ایران خودرو و سایپا نداشتیم تا می¬توانستیم مثل آنها از ماشین¬های با کیفیت استفاده کنیم.

آمارهای بانک مرکزی موید آنست که رشد بخش صنعت در سال گذشته بازهم منفی بوده است. در واقع صنعت ایران از سال 1391 تا کنون با رشد منفی روبروست. خبر بدتر آنست که تقریبا تمام پیش¬بینی¬های مراکز عمده جهانی در مورد بخش¬های اقتصاد ایران موید آنست که این رشد منفی تا دو سه سال آینده تداوم خواهد یافت. دلیل این امر چیست؟ در وهله نخست می¬دانیم که ارزان بودن نرخ ارز در سال¬های وفور درآمد نفتی که با اواخر دوره آقای خاتمی و بخش عمده ای از دوره آقای احمدی نژاد مقارن بود موجب شد تا صنعت ما متکی به مواد اولیه و کالاهای واسطه¬ای وارداتی گردد. نرخ ارز ارزان اگرچه این حسن را به همراه داشت که سرمایه گذاری ماشین آلات خارجی را ارزان می¬کرد اما در عین حال صنعت کشور را صنعتی برونگرا نمود به این معنی که در تامین مواد اولیه و ماشین¬آلات واسطه¬ای به شدت به خارج از کشور متکی شد. همین امر زمینه آسیب¬پذیری صنعت از تحریم را فراهم نمود. وقتی با جدی شدن تحریم ورود درآمدهای نفتی و ارز مربوط به آن با مشکل روبرو شد، هزینه واردات بالا رفت. تحریم بانکی و تحریم تجارت مزید بر علت شد به این معنی که نه تنها هزینه واردات بالا رفت بلکه انجام واردات حتی با ارزان گرانتر هم با مشکل روبرو شد. معنای این امر در سطح کلان آنست که بخش عرضه اقتصاد با یک شوک منفی روبرو شد. حتی اگر تقاضا را ثابت فرض کنیم، بروز شوک منفی به تولید موجب می¬شود تا تولید کاهش یافته و در عین حال تورم افزایش یابد که ترکیب آن رویهم رکود تورمی را ایجاد می کند. عده ای به اشتباه تصور کرده اند که مشکل اقتصاد در سال گذشته شوک منفی به جانب تقاضا بوده است. اگر این تحلیل صحیح می بود باید در عین کاهش تولید کاهش قیمت یعنی تورم منفی رخ می داد در حالیکه اقتصاد ایران با رشد شدید قیمت ها روبرو شد.
وقتی صنعت در تداوم فعالیت¬ها به شکل سابق با مشکل روبرو شد که به معنای عقب رفت منحنی عرضه کل است، طبیعی است که درآمد بنگاه¬های عرضه کننده کالا و خدمات کاهش یابد و به تبع آن درآمد کارکنان آنها کاهش یابد و پول کمتری برای هزینه کردن داشته باشند که معنای این امر کاهش تقاضای کل است. عدم اطمینان به آینده نیز موجب می شد تا افراد برای هموار کردن جریان مصرف خود، مصرف فعلی خود را کاهش دهند و منابع خود را به شکل سابق مصرف نکنند. این امر کاهش تقاضای کل را تشدید نمود. آمارها نیز موید یک شوک منفی به مصرف خانوارها است. کاهش درآمد دولت از محل صادرات نفت ضربه دیگری بود که به بخش تقاضا وارد آمد زیرا دولت در ایران به تنهایی یک مصرف¬کننده بزرگ به شمار می آید. کاهش درآمد دولت نیز کاهش تقاضا را تشدید نمود. کاهش تقاضا دو اثر مشخص بر اقتصاد کلان داشت. از یک سو رکود بخش عرضه را تشدید می کرد اما در عین حال از شدت تورم می کاست. به عبارت دیگر اگر شوک بخش تقاضا وجود نداشت نه تنها افت اقتصاد ایران کمتر بود بلکه با تورمی به مراتب بالاتر روبرو می شد در حالیکه کاهش تقاضا از شدت فشارهای تورمی بر اقتصاد کاست. برای روشن شدن موضوع کافی است تصور کنید که وقتی مشتری کمتری نسبت به گذشته برای یک کالا وجود داشته باشد انگیزه ای برای گران کردن قیمت وجود ندارد. اما اگر فرض کنیم که مشتریان یک کالا مثل قبل ثابت باشند اما تعداد آن کالای تولیدی کاهش یابد، طبیعی است که قیمت آن افزایش می¬یابد. اگر همزمان با کاهش تعداد کالا تعداد مشتریان کم شود، رشد قیمت کمتر از قبل خواهد بود.
حال به این سوال بپردازیم که آیا تحریم همه اش شر و منفی بوده است؟ پاسخ به این سوال نیز منفی است. اگرچه در کل صنعت مجموع اثرات تحریم منفی بوده است، در درون صنعت ما با صنایع برنده و بازنده مواجه هستیم. در واقع برخی صنایع از شرایط جدید منتفع و برخی صنایع متضرر شده¬اند. صنایعی که اتکای کمی به واردات داشتند و بازارهای مصرف آن در کشورهای همسایه بود نظیر صنعت سیمان، کاشی و سرامیک و امثالهم با رشد بسیار خوبی روبرو بودند زیرا هزینه های تولید آنها تقریبا تغییری نکرد اما درآمدهای دلاری آنها به ریال بیشتری ترجمه می¬شد. به عکس صنایع متکی به واردات یا متکی به صادرات محصول به اروپا دچار مشکل شدند. همچنین صنایعی که قبلا جایگزین واردات بودند و در گذشته در حال رکود بودند کم کم احیا شدند و مجددا رونق یافتند. این صنایع صنایعی بودند که فعالیت شان با دلار ارزان توجیه اقتصادی نداشت و صنایع کشور رغبت زیادی به خرید از آنها نداشتند اما اینک با گران شدن واردات به سراغ آنها آمده اند و آنها با مشتریان داخلی روزافزونی مواجهند.
یک بار دیگر به آینده صنعت نگاه کنیم؟ با این وضعیت آینده صنعت چگونه خواهد بود؟ به نظر می رسد با ثبات سازی که در سطح کلان اقتصاد رخ داده است، اینک صنایع ما با شرایط جدید خود را به تدریج وفق می دهند. صنایع کشور هزینه تعدیل (adjustment cost) زیادی پرداختند تا خود را با شرایط و قیمت¬های نسبی جدید سازگار کنند. این سازگاری تحمیلی به قیمت یک افت شدید در صنعت حاصل شد و دلیلی ندارد تا صنعت بخواهد مجددا چنین هزینه¬ای بپردازد. لذا می ¬توان حدس زد که اقتصاد ایران به طور عام و صنعت به طور خاص با افت شدیدی مثل قبل روبرو نشود و به تدریج و آرام آرام از رکود خارج گردد. در عین حال که در مورد خروج بطئی صنعت از رکود تردیدی نیست این سوال برای متخصصان و سیاست گذاران باقی است که آیا راهی برای تسریع این خروج وجود دارد؟ آیا سیاست های اقتصادی می تواند در این جهت کاری کند؟ پاسخ به این سوال دشوار مجال دیگری را طلب می¬کند.
مطلب من در ویژه نامه صنعت روزنامه جهان صنعت که به تاریخ 10 تیر منتشر شد.

پیرامون مواضع رئیس جمهور افراد یا از منظر موافق و یا از منظر مخالف موضع‌گیری می‌کنند در حالیکه به نظر می‌رسد ورود به این حیطه فارغ از اینکه موضع درست کدام است از چند جهت به صلاح دولت نیست. نخست آنکه دولت فعلی با طرح مقوله اعتدال به خوبی توانسته بود تا میان مخالفین خود در هر دو دسته افراطیون و تفریطی‌ها اختلاف بیاندازد و از این طریق یارگیری نماید و بتواند اکثریت خوبی را با خود همراه سازد. طرح مباحث فرهنگی مناقشه برانگیز موجب می‌شود تا حداقل اردوی مخالفین سنتی و مذهبی متحد شوند و از سمت اردوی حامیان دولت ریزش ایجاد گردد بدون اینکه به خیل هواداران آن چیزی اضافه شود. لذا از منظر محاسبه هزینه-فایده اگر به موضوع نگاه کنیم ورود در این عرصه سودآور نیست و زیان‌بار است. اگر دولت فعلی مشی اعتدال را در عرصه فرهنگ پیش بگیرد و مثلا بگوید که در دولت آقای خاتمی افراط و در دولت آقای احمدی نژاد تفریط شد و من راهی میانه را بر می‌گزینم، به نظر می‌رسد که به لحاظ سیاسی چتر حمایتی بیشتری را در حاکمیت برای خود کسب خواهد کرد. از قرائن اینگونه بر می‌آید که مخالفین دولت نتوانستند حول توافق ژنو مخالفت اقشار تاثیرگذار در حاکمیت را علیه دولت بر انگیزانند و اینک مواضع فرهنگی را دستمایه قرار داده‌اند. دولت باید به هوش باشد تا چنین دستاویزی را از آنها بگیرد.
نکته دوم این است که باید توجه داشت نقش دولت در اقتصاد و جامعه پرمناقشه‌ترین موضوعی است که در جامعه ایران مطرح شده و حتی می‌توان ادعا کرد که جناح‌های سیاسی ایران در دهه شصت حول این موضوع شکل گرفتند. لذا نباید انتظار داشت که ورود به این مناقشه و قرارگرفتن در یک سمت اختلاف به حل آن کمکی کند بلکه تنها موجب می‌شود تا دولت در یک سمت دعوا قرار گیرد. اصولا مباحث اجتماعی و فرهنگی از این دست از جنسی نیستند که بتوان با استدلال طرف مقابل را مجاب کرد بلکه زیست اکثریت یک جامعه است که پاسخ نهایی را مشخص می‌کند. اینکه حجاب قابل قبول کدام است چیزی است که با رفتار اکثریت آدمیان یک جامعه مشخص می‌شود و موضع‌گیری مسئولین سیاسی تاثیر چندانی بر آن ندارد. بسیاری از مردم ایران و همچنین مسئولین در این تصور یا توهم شریک هستند که مردم در انتخاب رفتارهای فرهنگی خود و مصرف کالاهای فرهنگی چشم به دهان مسئولین دوخته‌اند و با موضع‌گیری آنها تصمیمات خود را شکل می‌دهند. مثلا اگر رئیس جمهور از آزادی دفاع کند آنها به دنبال آزادی می‌روند ولی اگر از ارزش‌ها طرفداری کند، مردم طرفدار ارزش‌ها می‌شوند. واقعیت امر آنست که اینطور نیست و رفتار فرهنگی مردم با تغییرات سیاسی چندان تغییر نمی‌کند. مهم‌تر از آن اینکه تخصیص منابع دولتی در حوزه فرهنگ با تغییرات دولت تغییر چندانی نمی‌کند. اصولا دولت تنها بازیگر عرصه سیاستگذاری فرهنگی نیست و حتی مهمترین بازیگر نیز به شمار نمی‌رود. لذا بی‌معناست که دولت هزینه زیادی برای چیزی که چندان تحت کنترلش نیست بپردازد.
نکته سوم این است که از رئیس جمهور به عنوان یک شخص حقوق‌دان انتظار می‌رود مواجهه حقوقی و از منظر قانون با مسائل داشته باشند. اینکه ایشان به سبک آقای احمدی نژاد بگوید بهتر است به مردم سخت نگیریم شاید به لحاظ مفهومی جالب باشد اما بهتر است که یک شخصیت حقوق دان بگوید که دولت مجری قانون است اما قانون نیز نباید محدودیت‌هایی اعمال کند که اکثریت جامعه آن را نقض کنند و اعتبار قانون تنزل یابد. اعمال محدودیت‌های بی‌فایده نظیر فیلترینگ سایت‌هایی چون فیسبوک کارایی چندانی ندارد بلکه هزینه‌ای را به جامعه تحمیل می‌کند. مضاف بر اینکه چنین موضع‌گیری لازم نیست در عرصه عمومی بیان گردد بلکه جلسات و نشست‌هایی که تصمیم‌گیری رسمی صورت می‌گیرد باید مطرح شود. به بیان دیگر باید توجه داشت که میان افراد ایدئولوژیک (که در سیستم سیاسی فعلی قدرت زیادی دارند) و افراد عادی جامعه یک فرق اساسی وجود دارد و آن این است که افراد ایدئولوژیک بیشتر به گفته‌های افراد حساسیت دارند در حالیکه افراد عادی به عملکرد حساس هستند. به عنوان مثال، آقای احمدی نژاد در دور اول خود شدیدا اظهارات جانبدارانه به نفع ایدئولوژی موردنظر حاکمیت ایراد می‌کرد ولی در عرصه عمل معتقد به تساهل و تسامح بود و تا جای ممکن از نهادهای زیردست خود این امر را خواستار بود. به رغم اقدامات عملی وی، حاکمیت وی را فردی ارزشی قلمداد می‌کرد و در مقابل وی موضع‌گیری نمی‌کرد. در مقابل جناب آقای خاتمی قرار داشت که شدیدا اظهارات جانبدارانه به نفع آزادی می‌کرد اما در مقام عمل نمی‌توانست تغییرات جدی ایجاد کند. صرف اظهارات مذکور موجب می‌شد تا افراد قدرتمند در حاکمیت تا جای ممکن در مقابل وی موضع‌گیری کنند اما این موضع‌گیری های فرهنگی دولت برای مردم دستاوردی به دنبال نداشت. حال سوال این است که آقای روحانی می‌خواهد کدام مسیر را برود؟ مسیری که حساسیت قدرتمندان را تحریک می‌کند و فایده عملی به دنبال ندارد یا مسیری که بدون هیاهو آزادی‌ها را ولو قطره چکانی در کام مردم سرازیر می‌سازد؟

مطلب من تحت عنوان تله مباحث فرهنگی که در روزنامه اعتماد به تاریخ 19 خرداد منتشر شد.

به نظر می‌رسد که دولت اگرچه در مهار تورم شتابان موفق بوده ولی نیازمند موفقیت‌های ملموسی است. شاید برای توجیه عملکرد مناسب دولت کافی نباشد که به آنها گفته شود موفقیت دولت همین بس که آهنگ شتابان تورم مهار شده و قدرت خرید شما بیش از این کاهش نیافته است. مردم برای قضاوت مثبت در مورد دولت نیازمند عملکردهای ایجابی‌تر و ملموس‌تری هستند. همین امر دولت را به اتخاذ توزیع سبد کالا کشاند که در عمل با شکست روبرو شد و دولت هزینه سیاسی بالایی بابت آن پرداخت کرد. در گام دیگر دولت تلاش کرد تا یارانه‌ها را هدفمند سازد که این امر بزرگ نیز با عدم توفیق همراه شد و عموم مردم مجددا برای دریافت یارانه ثبت نام کردند. ظاهرا فشار دو شکست یاد شده دولت را به اقدامات عجولانه‌ای در عرصه درمان و بهداشت کشانده است. نگارنده چندی قبل در همین روزنامه و در قالب سرمقاله‌ای اقدام دولت در تامین بخشی از هزینه درمان را مورد نقد قرار دادم. در این فرصت قصد دارم تا بخش دوم اقدام دولت یعنی بیمه سلامت را مورد ارزیابی قرار دهم. ظاهرا آنچه مشخص است که دولت تلاش دارد تا در عرصه بهداشت و درمان یک اثر ماندگار از خود برجای گذارد و این عرصه‌ای است که هم سیاست‌گذاران را توجیه عقلانی می‌کند و هم برد تبلیغاتی برای آنها خواهد داشت. واقعیت امر آنست که دولت نباید در کسب موفقیت‌های اقتصادی عجول باشد و نباید تحت فشار تبلیغات مخالفین ناگزیر از اقدامات عوامگرایانه گردد. دولت‌ها در همه جای دنیا به دنبال ایجاد یک نام خوب از خود در تاریخ و در صورت امکان قانونی، انتخاب مجدد هستند. همین امر سالهای چهارم (سال‌های آخر) ریاست جمهوری را به سال‌هایی که دولت‌ها محافظه‌کار شده و مخالف با رفاه بخشی از جامعه اقدامی نمی‌کنند تا مبادا بخشی از آرای خود را از دست دهند. لذا سال آخر را برای انجام اقدامات سخت اما ضروری اقتصاد باید نادیده گرفت. از آنجا که در ارزیابی‌های مردم و رای‌دهندگان خاطره‌های سال‌های آخر وزن بیشتری در تصمیم‌گیری و شکل‌گیری قضاوت نهایی دارد، فرصتی برای حاکمان وجود دارد تا در سال‌های اول و دوم خود اقدامات سخت و لازم و در عین حال غیرعوامگرایانه را انجام دهند تا به تدریج ثمرات این قبیل اقدامات در سال‌های آخر ریاست جمهوری ظاهر گردد و مسئولین بتوانند از آنها برای اثبات کارایی در دور دوم استفاده کنند. با این حساب دولت فعلی باید فرصت را مغتنم شمرد و به جای اینکه نگران محبوبیت خود باشد با شجاعت بیشتر اقدامات ضروری برای اصلاح ساختار اقتصادی را انجام دهد. در حال حاضر، اختلالات در بازار کار، بازار محصول، انحصارات و هیمنه دولت بر اقتصاد، هیمنه مجموعه‌های شبه دولتی و انبوهی مسائل دیگر وجود دارد که مانع از بالفعل شدن پتانسیل‌های رشد می‌گردد. به نظر می‌رسد توجه به این امور در امسال و سال آینده از اهمیت بیشتری برخوردار است. در پایان صرفا ذکر این نکته در مورد بیمه سلامت کافی است که هر شرکت بیمه‌ای بر اساس دریافت حق بیمه و یکپارچه کردن ریسک‌های بیمه‌شوندگان قادر به حیات است. حال اگر به ناگهان شرکت بیمه‌ای ایجاد شود که صرفا منفعت به بیمه شوندگان می پردازد ولی حق بیمه‌ای دریافت نکند، طبیعی است که از همان ابتدا محکوم به ورشکستگی خواهد بود. حال اگر دولت چنین بیمه‌ای را در گام اول حمایت کند مشکل مذکور موقتا حل خواهد شد اما اگر دولت همزمان مکانیزمی برای دریافت حق بیمه تدارک نکند، هزینه‌های آن در سال‌های بعد نیز بر دوش دولت خواهد افتاد. وجود پوشش بیمه‌ای برای شهروندانی که بیمه ندارد امر مثبتی است اما به شرط اینکه اینکار صرفا متکی به کمک دولت نباشد و دولت بنا به وظیفه ذاتی اش صرفا پوشش بیمه را برای اقشار خیلی خیلی ضعیف و آسیب پذیر متقبل شود. متاسفانه دولت فعلی هیچ اطلاع رسانی در مورد بررسی‌های اقتصادی چنین اقدامی منتشر نکرده است در حالیکه انتظار می‌رفت همزمان طرح‌های مطالعاتی و تحلیل‌های پشتیبان نیز آشکارا منتشر می‌شد (اگر اصلا وجود داشته باشد!). مشکل بسیاری از نخبگان با دولت آقای احمدی نژاد بر سر این بود که اقداماتی را بی‌مطالعه و تامل انجام می‌داد که بار مالی آن سالها بر دوش دولت باقی می‌ماند که یک نمونه آن مسکن مهر و توزیع نقدی یارانه است. این نگرانی وجود دارد که دولت فعلی نیز بدون بررسی کافی با چنین اقدامات پرهزینه‌ای در حوزه سلامت عدم تعادل در بودجه دولت را در سال جاری و سال‌های بعد تشدید کند.
سرمقاله اخیر من در روزنامه جهان صنعت که به تاریخ 10 خرداد 1393 منتشر شد.