رهایی از رکود تورمی

اقتصاد ایران دچاررکود تورمی است. مقصود از این سخن آنست که هم نرخ تورم نسبتا شدید است و هم اقتصاد در وضعیت رکودی قرار دارد. این وضعیت، یک وضعیت خاص قلمداد می‌شود چرا که در وضعیت عادی اقتصادها یا در حالت رشد شدید همراه با تورم قرار دارند و یا رکود همراه با نرخ تورم کم یا منفی. مثلا ژاپن در دهه 90 میلادی دچار رکود شدیدی شد که تا ده سال ادامه یافت. این رکود با تورم منفی همراه بود. حالت دیگر عکس آنست یعنی اقتصاد به اصطلاح شدیدا داغ می شود و بیش از ظرفیت خود رشد می کند و این افزایش بیش از ظرفیت خود را به شکل افزایش تورم نشان می دهد.

حال برای خروج از رکود تورمی چه باید کرد؟ برخی همین که اسم رکود به میان می‌آید یاد کینز و نسخه وی برای خروج از رکود می‌افتند. کینز می‌گفت اقتصاد خودش نمی‌تواند از رکود خارج شود بلکه نیازمند یک تیپ‌پا از بیرون است و کسی که می‌تواند این ضربه اولیه را بزند دولت است. دولت باید با افزایش هزینه‌ها اقتصاد را به خروج از رکود بکشاند. لذا برخی پیشنهاد می‌کنند که برای خروج از رکود تورمی نیازمند سیاست‌های انبساطی هستیم.

این نسخه به دلایل زیر برای اقتصاد ایران صحیح نیست. در حالت های عادی که رکود با تورم کم یا تورم منفی همراه است ایجاد تورم (در سطح کم) امر مثبتی خواهد بود زیرا اقتصاد را به رشد سوق می دهد. وقتی بنگاه ها ببینند که هر سال درآمدشان افزایش می یابد می‌توانند به رشد فکر کنند. لذا سیاست‌های پولی و مالی انبساطی اگرتورم‌زا هم باشند زیان‌بار نخواهند بود. سیاست انبساطی (پولی و مالی) در ایران تورم را شدیدا افزایش خواهد داد. در حالیکه اقتصاد در یک تورم نسبتا شدید قرار دارد تشدید تورم امر بخردانه ای نخواهد بود. اینکه سیاست انبساطی راه حل مشکل رکود تورمی نیست در این نکته نهفته است که رکود تورمی به دلیل افت تقاضا به وجود نیامده است که با سیاست انبساطی به مقابله با آن برخیزیم  بلکه عمده علت آن در افت بخش عرضه بوده است. شوک‌هایی که به بخش عرضه وارد شد بخش عرضه را دچار آسیب کرد که پیامد آن رکود بود. لذا راه حل اساسی خروج از رکود تورمی نیز تقویت عرضه است. آنچه که به تضعیف بخش عرضه یاری رسانده تورم شدید است. طبیعی است که تشدید تورم به دلیل سیاست های انبساطی مشکل را دو چندان خواهد کرد و تقلیل نخواهد داد. لذا راه حل اساسی برای این مسئله کاهش تورم به سطحی است که بنگاه ها بتوانند به سلامت فعالیت کنند حتی اگر این امر رکود را عمیق تر کند. انتظار می رود تا پس از مدتی در فضای با تورم کم و قابل کنترل رشد بنگاه ها از سر گرفته شود و اقتصاد رشد و بالندگی خود را تجربه کند. لذا اولویت با کاهش تورم است نه خروج از رکود.

نکته ای که مطرح است آزاد شدن بخشی از منابع مالی دولت است. این مبلغ انقدر کم و ناچیز است که نمی توان به طور مشخص در مورد آن سخن گفت. همین که به دولت کمک کند تا پرداخت های یارانه از محل استقراض از بانک مرکزی تامین نشود کافی است وگرنه از منظر کلان فرقی نمی کند کدام بخش ها از این پول یارانه منتفع شوند

پیرامون افت بازار سهام

بازار سرمایه افت نسبتا شدیدی را در چند هفته اخیر تجربه می‌کند. این افت نسبتا شدید موجب اعتراض و ناراحتی بسیاری شده و عده‌ای را واداشته تا با نامه نگاری به رهبر خواستار مداخله مسئولین برای متوقف کردن این روند شوند. بیایید با هم صورت مسئله را نگاه کنیم تا ببینیم در این مورد چگونه قضاوت کنیم.

مسئله این است که بنگاه‌ها برای تامین مالی خود، منابع مالی مورد نیاز را یا از بانک‌ها (وام) و مردم (اوراق قرضه) قرض میگیرند یا با گرفتن شریک و اخذ حق الشرکه (سهام) این منابع را بدست می آورند. بله خرید سهام راهی برای شریک شدن در مالکیت یک بنگاه است و به تبع اینکه فرد مالک بنگاه می‌شود در سود و زیان آن شریک خواهد بود. تفاوت این شیوه تامین مالی در این است که بر خلاف قرض گرفتن فرد سهامدار ریسک بیشتری را متقبل می‌شود و در عین حال در سود و زیان آتی شرکت سهیم می‌گردد. برای اینکه این کار به طور سیستماتیک انجام شود بازار اولیه بورس ایجاد شد. بنا به تعریف بازار بورس محملی برای تامین مالی بنگاه است. برای اینکه این کارکرد بورس به خوبی ایفا شود باید دغدغه‌های سهامداران لحاظ گردد. مثلا در نظر گرفته شود که اگر کسی سهامی را خرید چگونه می‌تواند از سهامداری آن خارج گردد. به تعبیر دیگر تا وقتی گزینه خروج از یک قرارداد تعبیه نشود ورود چندانی صورت نخواهد گرفت. به همین دلیل بازار ثانویه سهام ایجاد شد که در آن افراد موجودی سهام‌شان را با هم مبادله می‌کنند. به تعبیر دیگر برای اینکه بازار اولیه بتواند خوب کار کند بازار ثانویه‌ای ایجاد شد که قدرت نقدشوندگی سهم را افزایش دهد.

امروزه آنچه که بازار سهام گفته می‌شود مقصود همان بازار ثانویه است و هرچه در مورد رشد شاخص سهام گفته می‌شود مقصود رشد شاخص در بازار ثانویه است. روشن است که در ایران همگی به این بازار ثانویه توجه دارند در حالیکه به شرح گفته شده بازار ثانویه معلول وجود بازار اولیه است. به بیان دیگر اگر می‌خواهیم ببینیم که بازار بورس خوب کار می‌کند یا نه باید نگاه خود را بیشتر به بازار اولیه معطوف کنیم نه بازار ثانویه. اگر بازار اولیه خوب کار نکند اما رشد شاخص در بازار ثانویه بالا باشد نباید خوشنود بود و نباید تصور کرد که بازار سهام موفق است. متاسفانه در ایران وضعیت همینگونه است به این معنی که بازار اولیه در جذب منابع و تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور بسیار ضعیف است اما بازار ثانویه از رونق گه و بیگاه برخوردار است. حال همانگونه که در چنین شرایطی نباید از رونق بازار ثانویه خیلی خوشحال بود از افول آن نیز نباید ناراحت شد. واقعیت آنست که بازار سهام در مقایسه با دیگر شیوه‌های پس‌اندازی، بازاری ریسکی است و متناسب با این ریسک بیشتر، بازده بیشتری نیز دارد. ریسک بیشتر به معنی آنست که احتمال افول به همان میزان احتمال رونق بالاست. حال اگر کسی وارد چنین بازی‌ای شد نباید از افول بازار سهام ناخرسند باشد.

در یک سال اخیر بازده بورس از مرز 100 درصد گذشته بود که معنی آن این است که افراد فعال در این بازار سود غیرمتعارفی بردند. حال بورس رو به عقب بر می‌گردد. در این شرایط نباید به آه و فغان افراد توجه کرد. در زمانی که آنها بازده خیلی غیرمتعارف کسب می‌کردند هیچ‌وقت دیگران در خوشحالی آنها شریک نمی‌شدند اما اینک که بورس کمی عقب رفته و بازدهی سرمایه‌گذاران بورس کمی پایین آمده ولی در مجموع هنوز از ابتدای سال بازدهی خیلی بالاست، فغان و فریاد آنها به آسمان برخاسته است تا جایی که خواستار مداخله مسئولین بورس برای توقف افول شده‌اند. مداخله مسئولین بورس در شاخص غلط و سنتی نادرست است و درخواست از آنها برای انجام چنین کار خلافی غیرمنطقی و حتی شرم‌آور است.

معمولا در چنین شرایطی افراد ابا و اکراه دارند تا بگویند که مسئولین برای صیانت از دارایی ما وارد عمل شوند و به جای آن تهدید می‌کنند که اگر پول از بازار سهام خارج شود در اقتصاد به راه می‌افتد و دیگر بازارها را تخریب می‌کند. بله ممکن است پول از بازار سهام خارج شود ولی سرازیر بازار مسکن، طلا یا ارز خواهد شد. اگر سرازیر بازار مسکن شود بد نیست چرا که این بازار را از رکود خارج خواهد کرد. اگر روانه بازار ارز شود نیز خیلی جای نگرانی نیست زیرا ارز گراان تضمین می‌کند که رشد صادرات ادامه خواهد داشت اگرچه ممکن است از قدرت خرید مردم بکاهد.

در شرایط فعلی قانون مالیات‌های حاکم بر مبادلات سهام به نحوی است که وقتی فردی از محل مبادله سهم سود قابل توجهی کسب می‌کند مالیات قابل توجهی نمی‌دهد و در مقابل اگر زیان هم کند باید مالیات ناشی از مبادله را بدهد. اگر نظام مالیاتی حاکم بر این بازار به سامان بود افراد از محل سود از خرید و فروش اوراق مالیات می‌دادند و در هنگام زیان معاف از مالیات می‌شدند. در این صورت در هنگام رکود می‌شد این امکان را در اختیار ناظر بازار قرار داد تا برای ایجاد رونق در بازار نرخ‌های مالیات را کاهش دهد و در مقابل وقتی که بازار بیش از حد داغ شد، نرخ‌ها را بالا ببرد. این ابزارها در اختیار ناظر سازمان بورس نیست و در مقابل انتظارات نابجا از سازمان ایجاد شده تا برخی سرمایه‌گذاران حقوقی را تحت فشار قرار دهد تا با عدم فروش یا خرید توقف افول را رقم زنند. اگر در گذشته سازمان چنین رویه‌ای داشته غلط بوده و نباید انتظار داشت که در آینده نیز چنین رویه‌ای برجا بماند