دوستدار سقراط (Philo-socrate)

نشر سارگل زحمت کشیده و  کتاب انتخاب عمومی باتلر را به فارسی ترجمه کرده و منتشر کرده است. من ترجمه را ندیده ام و قضاوتی در مورد آن ندارم. خوشحالم که منابع فارسی در این حوزه دارد زیاد می شود.

لینک اصل کتاب به این قرار است:

http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/IEA%20Public%20Choice%20web%20complete%2029.1.12.pdf

در مصاحبه با  اقتصاد آنلاین ایده را به زبان ساده مطرح کردم. روشن است که رویکرد اقتصاد سیاسی را به کار گرفتم. شاید برای کسانی که بخواهند بدانند اقتصادسیاسی در عمل چگونه می تواند به کار آید خواندن این مصاحبه مفید باشد

لینک مصاحبه به این قرار است

http://www.eghtesadonline.com/fa/content/21344/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%AA

 اقتصاد آنلاین: موضوع صحبت ایده ای است که حضرتعالی در مورد پول نفت و بودجه دولت داشتید. می شود در این رابطه کمی توضیح دهید؟

سرزعیم: پیش از طرح ایده نیاز به ذکر مقدمه ای است. آن مقدمه این است که ما اعم از اقتصاددانان، سیاست گذاران، سیاست سازان، مشاورین، روشنفکران و توده مردم معمولا سیاست های اقتصادی را در یک فضای انتزاعی بررسی می کنیم و می گوییم که فلان سیاست خوب است یا بد. تردیدی نیست که باید یک سیاست اقتصادی را با ملاحظات اقتصادی ارزیابی کرد و این کاری است که همه ما دانش آموختگان اقتصاد برای این مقصود آموزش دیده ایم اما مسئله این است که توجه صرف به منطق اقتصادی یک سیاست اقتصادی صحیح نیست و به عمل مطلوب منتج نمی شود

 اقتصاد آنلاین: یعنی به کار گرفته نمی شود؟

سرزعیم: بله مقصود این است که اگر یک سیاست به لحاظ منطق اقتصادی درست باشد لزوما اجرا نمی شود و اگر به لحاظ منطق اقتصادی غلط باشد لزوما کنار گذاشته نمی شود. دلیل آن این است که وزن سیاسی گروه های مختلف لحاظ نمی گردد. اگر یک سیاست کارایی پارتو داشته باشد یعنی به زیان کسی نباشد ولی وضع کس ی کسانی را بهبود بخشد بله مشکلی نخواهد بود وتقریبا با مخالفت اندکی اجرا خواهد شد (البته در این مورد هم ممکن است ملاحظاتی در مورد قوی شدن یک بخش جامعه مطرح شود). اما غالب سیاست های اقتصادی به این شکل نیست بلکه وضع اکثریتی را بهبود می بخشد و وضع اقلیتی را تضعیف می کند. حال اگر آن اقلیت وزن سیاسی بیشتری داشته باشند طبیعی است که مانع اجرای این سیاست شوند.

 اقتصاد آنلاین: منظور شما این است که هر بخش جامعه پس از طرح هر سیاست به سرعت سود وزیان خود از اجرای آن سیاست را می سنجد و متناسب با آن موضع گیری می کند؟

سرزعیم: دقیقا همین طور است. شاید برخی از این حرف تعجب کنند و به سادگی آن را نپذیرند اما با یک مثال قضیه روشن تر می شود. اگر شما در یک سازمانی کار کنید و ایده ای خوب به نظرتان رسد اما متوجه شوید که اجرای آن به زیان شخص شما خواهد بود آیا در طرح آن تعلل نخواهید کرد؟ آیا در سطوح خرد و در مسائل جاری شرکت ها ندیده اید که برخی افراد با برخی طرح ها و ایده ها مخالفت می کنند نه به دلیل اینکه آن ایده بد است بلکه چون به منافع شان زیان می رساند علیه آن موضع گیری می کنند وسعی می کنند برای مخالفت شان توجیهی بیابند.

 اقتصاد آنلاین: در مورد سیاست های غلط چطور؟

سرزعیم: در مورد سیاست های غلط نیز به همین شکل. افراد یا بخش هایی از جامعه چون از سیاست غلط منتفع می شوند تداوم آن را طلب می کنند. جالب است که بگویم که اقتصاددانان خصوصا اقتصاددانان توسعه در گذشته به دنبال شناسایی سیاست های مناسب برای قراردادن کشورها در مسیر توسعه بودند اما بعد از مدتی دیدند که مسئله این نیست که این سیاست ها شناخته شده نیست یا سیاست مداران کشورهای در حال توسعه با این سیاست ها آشنا نیستند بلکه مسئله این است که ملاحظات سیاسی وجود دارد که این سیاست ها به اجرا در نمی آید.

مثلا قیمت گذاری گندم مثال معروف و شناخته شده ای است. چون جامعه شهری می خواهد نان ارزان بخورد همواره با افزایش قیمت نان مخالفت شدید می کند و هر افزایش قیمت نان هزینه سیاسی سنگینی برای دولت دارد. در نتیجه قیمت نان یاگندم به شکل مصنوعی پایین نگه داشته می شود تا رفاه مردم شهر تامین شود و این دقیقا به زیان جامعه روستایی و توسعه روستا است. جامعه شهری چون به ابزارهای رسانه ای دسترسی بهتری دارد بهتر می تواند به نهاد دولت و سیاست گذاران اقتصادی فشار وارد کند و نارضایتی خود را به شکل ملموسی در آورد در حالیکه جامعه روستایی فاقد این امکانات است. به همین دلیل بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ضعیف باقی می ماند و روستاییان در جرگه اقشار آسیب پذیر طبقه بندی می شوند. یا خاطرم می آید که دکتر نیلی سالها قبل می گفت پایین نگه داشتن نرخ ارز به زیان تولید داخل و افزایش بیکاری است اما بیکاران جامعه ما قدرت سیاسی ندارند. هیچ تشکلی ندارند و بسیاری از آنها به دام اعتیاد می افتند و فاقد قدرت سیاسی برای اعمال فشار به حکومت می شوند.

اقتصادآنلاین: حال ربط این حرف ها به درآمد نفت چیست؟

سرزعیم: اجازه دهید من مقدمه را تمام کنم! پس باید ملاحظات سیاسی به تعبیر دقیقتر  اقتصاد سیاسی را نیز در نظر گرفت. تعبیر جالب و آموزنده ای که به کار گرفته می شود این است که هرجا عدم تعادلی در بازارها دیدید، باید بدانید که در پشت داستان یک تعادل سیاسی برقرار است و تا وقتی آن تعادل سیاسی تغییر نکند آن عدم تعادل در بازارهای اقتصادی تغییر نخواهد کرد.

 اقتصاد آنلاین: دقیقا همینطور است، ولی مساله این است که دستکاری تعادل سیاسی کار بسیار سختی است. و بیشتر اوقات بدرستی تشخیص داده نمی شود چرا که فضای سیاسی مبهم است، غیر از این است؟

سرزعیم: بله همین است. در این رابطه مثالی که اخیر دکتر جواد صالحی اصفهانی نوشته جالب است. قریب 16 سال کارشناسان کشور در مورد لزوم اصلاح نظام یارانه ها مطلب و کتاب نوشتند. یعنی در سطح کارشناسی تردیدی نبود که این وضع باید اصلاح شود اما به رغم اجماع کارشناسانه در مورد آن در عمل نظام سیاست گذاری نتوانست نسبت به انجام این کار اقدام کند. فکر می کنید چرا دولت آقای احمدی نژاد توانست اینکار را بکند؟ آیا این امر صرفا به شجاعت شخص آقای احمدی نژاد بر می گردد؟ بله شجاعت سیاست گذاران در اجرا مهم است اما مسئله تنها این نبود. هنر آقای احمدی نژاد این بود که مکانیزمی ترتیب داد تا بتواند مخالفت بخش هایی که از هدفمند شدن یارانه ها متضرر می شدند را از بین برده و حمایت سیاسی آنها را بخرد. در واقع مکانیزم یارانه نقدی مکانیزم هوشمندانه ای بود تا منافع توده مردم همسو با منافع کشور و سیاست گذار قرار گیرد و به این ترتیب این سیاست مهم اجرا شود. در 16 سال قبل هر وقت که بحث اجرای هدفمندی مطرح می شد ملاحظات سیاسی نظیر ترس و هراس از شورشهای عمومی مانع از اجرای این سیاست درست اقتصادی می شد. بنا براین اگرمی خواهیم یک سیاست غلط را اصلاح کنیم باید به دنبال مکانیزم هایی از این دست باشیم.

 اقتصاد آنلاین: آیا طرح شما ناظر به ایجاد چنین مکانیزم هایی است؟

سرزعیم: دقیقا. به نظر من کشور ما از چند مشکل عمده رنج می برد: یکی بزرگ بودن و بزرگ شدن دولت است، دیگری اجرای پروژه های غیراقتصادی عمرانی توسط دولت و سومی پایین نگه داشتن نرخ ارز. اگرچه همه از بزرگ بودن دولت زیان می کنند اما چون همواره بخشی از جامعه از بزرگ شدن دولت منتفع می شود و زیان بقیه اندک است، آن گروه منتفع انگیزه دارد که به شکل یک گروه ذینفع گسترش دولت را پیگیری کند و نهایتا به نظام تصمیم گیری تحمیل کند و بقیه جامعه نیز چون زیان کمی می بینند انگیزه کافی برای سازماندهی برای مقابله با گروه دیگر را ندارند. پروژه های عمرانی نیز داستان اسف بار دیگری است. در مجلس هرکس با خود می اندیشد اگر او پولی از دولت به سمت استان خود جذب نکند دیگری جذب خواهد کرد. به همین دلیل برای گرانبار نشان دادن کارنامه خود پروژه هایی ولو غیر اقتصادی به اجرا در می آید. سومی نیز نرخ ارز است. اگرچه گران کردن نرخ ارز به نفع صادرات و تولید داخلی و همچنین بودجه دولت است اما منفعت مصرف کننده عادی از قبل خریدکالاهای وارداتی مانع از اصلاح نرخ ارز شده وپایین نگه داشته شدن آن همواره اجرا شده است. سوال این است که آیا راهی وجود دارد که منافع این بخش ها با اصلاح اقتصادی همسو شود؟ پاسخ من مثبت است

 اقتصاد آنلاین: خب، چگونه؟

سرزعیم: فرض کنید که شما 120 واحد (مثلا میلیارد دلار) پول نفت دارید. 20 واحد آن را به کنار می گذارید که اگر قیمت نفت 80 تومان شد مصرف کنید یعنی نوسان گیری کنید که همان فلسفه حساب ذخیره ارزی است. لذا فرض کنید که 100 واحد پول نفت دارید. نمایندگان مجلس تصمیم می گیرند x درصد از این پول (مثلا 30 واحد) را صرف دولت مرکزی و پروژه های ملی کنند. همه از تئوری می دانیم که وجود دولت مرکزی برای ارائه کالاهای عمومی نظیر امنیت، ارتش، بهداشت عمومی و امثالهم ضروری است. پروژه های ملی نیز بنا به فرض اثرجانبی مثبت برای همه جامعه دارد.

بقیه پول نفت یعنی 1-X درصد (یعنی 70 واحد باقی مانده) را به شکل سرانه در استان ها توزیع می کنیم. یعنی بر حسب جمعیت بین استان ها توزیع می شود. مثلا فرض کنید که به طور متوسط به هر استان 5/2 واحد (مثلا میلیارد دلار) می رسد. توجه داشته باشید که همه ارقام هنوز دلاری است. تا اینجای کار نمایندگان متوجه می شوند که بزرگ شدن دولت یا تایید پروژه های ملی به قیمت کاهش بودجه استان خواهد بود لذا انگیزه خواهند داشت تا با وسواس و حداکثر اکراه به بزرگ شدن دولت یا اجرای پروژه عمرانی ملی جدید تن دهند.

حال پولی که برای هر استان می ماند باید بین یارانه نقدی و پروژه های استانی تقسیم شود. یعنی در هر استان باید تصمیم گیری شود که این 5/2 میلیارد چگونه بین یارانه نقدی مردم آن استان و پروژه های عمرانی استانی توزیع شود. اگر نماینده ای بخواهد بی دلیل پروژه های عمرانی زیادی در استان تعریف کند عملا از یارانه نقدی مردم استانش و محل نمایندگی اش کم کرده و می دانیم که فشارها در استانها و شهرستان ها روی نمایندگان بسیار زیاد است. این موجب می شود تا وقتی که واقعا یک پروژه منافع بسیار بزرگی برای مردم آن استان نداشته باشد آن پروژه اجرا نشود زیرا اگر پروژه بدی اجرا شود، مردمی که پول از دست رفته از جیب شان را به شکل ملموس می بینند نماینده خود را به سادگی رها نمی کنند. در واقع نمایندگان در ارزیابی یک پروژه واقعا هزینه فایده خواهند کرد و پروژه هایی که واقعا به نفع مردم یک استان است به اجرا در خواهد آمد. به این ترتیب مشکل طرح های عمرانی نیز به شدت تقلیل خواهد یافت.

 نهایتا هرچقدر دلار نفتی که باقی ماند به شکل ریالی به حساب شهروندان هر استان واریز خواهد شد. حسن این روش این است که شهروندان از بالارفتن نرخ ارز منتفع می شوند زیرا یارانه نقدی شان افزایش می یابد. لذا در ارزیابی نرخ ارز باید یک بده بستان انجام دهند. از یک سو با بالارفتن نرخ ارز، کالاهای وارداتی و سفرهای خارجی شان گران می شود اما از سوی دیگر درآمدشان (یارانه نقدی شان) افزایش خواهد یافت. لذا یافتن نقطه بهینه به شکل راحت تری انجام می شود. این وضعیت را مقایسه کنید با حالتی که تنها صادرکنندگان و تولیدکنندگان مدافع ارز گران هستند و جامعه در ارز ارزان منفعت دارد. با تمهید گفته شده به نظر می رسد هر سه مشکل یاد شده به میزان قابل توجهی حل خواهد شد. البته نکته ای که گفتم روح کلی طرح است. طبیعی است که در مورد جزئیات آن می شود فکر کرد و به تفصیل مشخص نمود که چه باید انجام داد اما اگر بتوان روح کلی حاکم بر این طرح را به جامعه کارشناسی و اقتصاددانان منتقل کرد و تایید آنها را گرفت آنگاه باید با نظام سیاست گذاری تعامل کرد تا این ایده را جا انداخت.

 اقتصاد آنلاین: طرح بسیار جالبی است. و به نظر می رسد بتواند برخی مشکلات اقتصاد سیاسی توزیع درآمدها را برطرف کند. اما مشکلی که وجود دارد این است که اولا این هدفمندی یارانه ها که در حال حاضر اجرا می شود، ربطی به نرخ ارز ندارد و از بصورت قانونی باید از ما به التفاوت افزایش قیمتی کالاهای اساسی تامین شود. بنابراین شما معتقدید که یک یارانه ارزی جدید هم تعریف شود که نمایندگان هر استان تصمیم بگیرند چقدر از آن به صورت مستقیم و چقدر از آن بصورت پروژه های عمرانی مصرف شود. درست است؟

سرزعیم: سیستم توزیع یارانه فعلی که به اصل آن اقدام قابل دفاع بود و هست مربوط به چگونگی نقدی کردن یارانه است. به تعبیر درست­تر هدفمندی یارانه انجام نشد بلکه نقدی کردن یارانه انجام شد که خود از دو جهت یک گام بزرگ به پیش بود. از یکسو هراس از دست زدن به قیمت کالاهای یارانه ای را از بین برد و ثانیا مقدمه ای شد برای توزیع پول نفت. من آن زمان می گفتم که گرفتن یارانه نقدی مقدمه گرفتن پول نفت از دست دولت است. باید توجه داشت که نظام توزیع یارانه نقدی یک مکانیزم موقتی است و اثرش با رشد تورم و واقعی شدن قیمت کالاهای یارانه ای به مرور زمان از بین می رود کمااینکه تا کنون این اتفاق تا اندازه ای رخ داده است. اما درآمد نفت ایران در یک چشم انداز میان مدت کماکان باقی می ماند و بر اساس ملاحظات دمکراسی خواهی و توسعه گرایی خطر باقی ماندن پول نفت در دستان دولت کماکان جدی است. همه به تئوری دولت رانتی و تئوری مصیبت منابع آشنا هستیم و نیازی به تکرار آن نیست. این طرح راه حلی برای این مشکل است.

 اقتصاد آنلاین: برعکس چیزی که ممکن است برخی ادعا کنند، واضح است که این طرح عوارض تورمی نخواهد داشت، چرا که همین الان هم صندوق ذخیره بی اثر شده و تمام پول نفت در اقتصاد خرج می شود. اما چگونه بحث کوتاه مدت و بلندمدت در تصمیم گیری را از هم جدا می کنید؟ بهرصورت هر نماینده 4 سال نماینده است، تصور نمی کنید پروژه های بسیار بزرگ، بیش از 4 سال به طول می انجامند و عملا کمتر نماینده ای به سمت پروژه های بسیار بزرگ و زیربنایی خواهد رفت؟

سرزعیم: در واقع شما دارید این خطر را گوشزد می کنید که ممکن است به خاطر فشار توده از پایین گرایش به سمت توزیع نقدی پول نفت به زیان اجرای پروژه های بزرگ ملی شکل گیرد. واقع امر این است که چنین خطری وجود دارد و من آن را انکار نمی کنم اما اولا بنا به فرض پروژه های بزرگ ملی چنان اثر بیرونی مثبتی بر اقتصاد دارد که در یک افق میان مدت تا بلندمدت درآمد افراد کشور را بیش از صرف توزیع پول نفت خواهد کرد. مثلا وجود راه آهن سراسری از الزامات توسعه استان های مختلف کشور است که ما هنوز در آن نقص داریم. لذا اگر نمایندگان عقلایی فکر کنند نباید کاملا تسلیم این فشارها شوند. رابطه دولت و مجلس اصولا حول عقلانیت و گرایش های توده ای شکل می گیرد. بر خلاف دوره فعلی دولت ها و بوروکراسی کارشناسی دولت نماینده عقلانیت است و نمایندگان مجلس گرایشات توده ای را نمایندگی می کنند و از تعامل میان این دو بخش حاکمیتی است که خروجی مشخص می شود. اما بهرحال وجود این خطر را انکار نمی کنم. علاوه بر آن حتی اگر تخصیص بودجه پروژه های ملی کمتر از مقدار بهینه انجام شود، بازهم راه کاملا بسته نیست. پروژه های ملی می تواند از طرق سالمی چون انتشار اوراق مشارکت و غیره تامین مالی شوند و در ازای ارائه آن خدمات از شهروندان پول بگیرند. به این ترتیب فلسفه دریافت خدمات مجانی از دولت به مرور زمان رخت برخواهد بست.

 اقتصاد آنلاین: از طرف دیگر در اواخر دوره نمایندگی، به علت ضیق وقت نمایندگان انگیزه خواهند داشت بیشتر به صورت نقدی یارانه را تخصیص بدهند که این سبب می شود تا مثلا در بودجه سال آخر نمایندگی، تعادل بودجه به شدت به سمت یارانه نقدی منحرف شود. این مشکل را چگونه حل می کنید؟

سرزعیم: می دانید یک مضمون همیشگی تبلیغات انتخابات مجلس تقریبا در همه کشورهای در حال توسعه این است که به ما رای دهید تا ما برویم و مانع شویم تا دولت پول شما که از طریق مالیات می گیرد را هدر کند و سعی خواهیم کرد نرخ مالیات را پایین بیاوریم. این شعار همیشگی است. کاندیداها همواره دولت را چاه ویلی تصویر می کنند که باید بروند و حق شهروندان را پس بگیرند. اما وقتی انتخاب می شوند و با پیچیدگی امور مواجه می شوند می بینند که مسائل به آن سادگی هم که فکر می کردند نیست. البته آن گرایش به مقاومت در برابر افزایش مالیات باقی می ماند اما آن تغییر و تحولی که معمولا وعده اش را می دهند رخ نمی دهد. لذا نرخ های مالیات قبل از پایان دوره و انتخابات جدید دچار تغییرات و نوسانات شدید نمی شود. همان وضع در مورد نرخ توزیع پول نفت نیز صادق خواهد بود.

 اقتصاد آنلاین: همانطور که می دانید اگر مصرف مردم به واسطه یارانه نقدی افزایش پیدا کند، کاهش دادن آن بواسطه اثری که به چرخ دنده ای معروف است، بسیار سخت است. چگونه می توان این کم کردن یارانه نقدی را در یک استان مدیریت کرد؟ آیا نمایندگان به این سمت نمی روند تا حداکثر یارانه نقدی را پرداخت کنند، تا اگر هم رای نیاوردند، نمایندگان بعدی دچار مشکل شوند و نتوانند رای کافی جذب کنند؟

سرزعیم: من فکر می کنم که این تغییرات به این سادگی نیست. اولا خود نمایندگان در آن استانها زندگی می کنند و وقتی می بینند که شهرشان مثلا نیازمند یک اتوبان جدید است نمی توانند بلندمدت زندگی خود را نیز فدا کنند. تغییرات نرخ توزیع پول نقدی طبیعتا نمی تواند شدید باشد چرا که مردم زندگی خود را با آن درآمدها تنظیم می کنند. باید به این مسائل عرفی و اجرایی نگاه کرد نه انتزاعی. اینگونه نخواهد بود که یک سال ماهی 100 هزار تومان بدهند و سالی دیگر 10 هزار تومان. بلکه به طور متعارف مشخص می شود که این استان توسعه نیافته است و باید حدود 60 درصد پول نفت تخصیص به استان صرف پروژه های عمرانی شود یا استانی توسعه یافته است و این رقم کمتر می شود. بهرحال مسئله اصلی این نخواهد بود بلکه مسئله اصلی این خواهد بود که پروژه های تعریف شده در هر استان برای همه شهرهای استان منفعت آمیز نخواهد بود لذا یک بده بستان و رایزنی های مفصل میان نمایندگان شهرهای مختلف صورت می گیرد تا یک پروژه تعریف شود کما اینکه پروژه های ملی نیز صددرصد برای همه استان ها مفید نیست و به نفع صددرصد افراد جامعه نیست اما وقتی به نفع اکثریت جامعه باشد ائتلافی از نمایندگان اجرای آن را پشتیبانی خواهند کرد.

 اقتصاد آنلاین: بحث حرکت مردم در میان استان ها را چگونه می توان مدیریت کرد. به واسطه عدم دقت سیستم های ثبت و همچنین بانکی و …. امکان این که مطمئن باشیم هر فرد در کدام استان زندگی می کند سخت است. همچنین امکان این که کسی از چند استان یاراه دریافت کند وجود دارد. برای این معضل چه ایده کلی دارید؟

سرزعیم: من فکر می کنم که ما باید مکانیزمی داشته باشیم تا مثل کشورهای اروپایی افراد محل اقامت خود را در شهرداری ها ثبت کنند. گریزی از این امر نیست. این امر محاسن مختلفی دارد که تفصیل آن بماند برای وقتی دیگر. این طرح حداقل انگیزه لازم برای ثبت محل اقامت و مهاجرت و امثالهم را مشخص می کند. درآمریکا می گویند که تفاوت نرخ مالیات بین ایالت جابجایی هایی را رقم می زند و نکاتی در این رابطه وجود دارد ما به کلی موجب تخلیه یک ایالت و بزرگ شدن غیرعادی ایالت دیگر نشده. در مورد این طرح نیز ممکن است نکاتی از این دست بروز کند اما اینها حواشی مسئله است و مطمئنا اصل موضوع را زیر سوال نمی برد.

 اقتصادآنلاین: آیا نکته دیگری در رابطه با این طرح هست؟

سرزعیم: بله، باید توجه داشت که لزومی نداشت که یارانه ها مساوی توزیع شود چون مسئله اصلی استحقاق بود و عدالت و من خودم از همان ابتدا از عدم توزیع برابر یارانه دفاع می کردم اما در مورد پول نفت قضیه کمی فرق خواهد کرد و وزن توزیع مساوی جدی تر خواهد بود. ملاحظه دیگر این است که شاید برخی بگویند هزینه جاری دولت باید اساسا از محل مالیات تامین شود. در پاسخ باید گفت که این طرح مغایر با این حرف نیست .

سرزعیم: با تشکر از فرصتی که برای اشاعه این ایده در اختیار من گذاشتید.

نوشته شده برای سایت اقتصاد آنلاین

رویکرد حقوق و اقتصاد در این نوشته روشن است. پیشنهاد من چیزی است که اصطلاحا درونی کردن هزینه های جانبی خوانده می شود

اینک که انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به اتمام رسید ضروری است تا از تجربه موجود استفاده کرده و نقاط ضعف قانون انتخابات موجود شناسایی و برای انتخابات های بعد اصلاح شود. بیم آن می رود که رضایت نسبی از نتیجه حاصله از این دو انتخابات میان گروه ها و اقشار مختلف مانع از توجه جدی به اشکالات سیستم فعلی گردد.

یک اشکال مهم در هر دو انتخابات به شکل جدی به چشم می خورد و آن اشکال وجود نامزدهایی بود که احتمال رای آوری بسیار ناچیزی داشتند. در انتخابات ریاست جمهوری آقای غرضی در کنار دیگر کاندیداها به شکل مستقل حضور داشت و خود ایشان آنقدر احتمال رای آوری خود را پایین می دانست که حاضر نبود هزینه چندانی برای این فعالیت انجام دهد. نامزدی انتخابات و رقابت انتخاباتی امری هزینه زاست. این هزینه را نباید صرفا در چاپ پوسترهای انتخاباتی دید که خوشبختانه در این انتخابات کاهش یافت بلکه هزینه اصلی در سازماندهی ستادها و کمیته های مردمی و وجود تشکیلاتی برای تدوین برنامه و تنظیم برنامه سفرهای استانی است.

وجود این هزینه ها را نباید صرفا عیب موضوع دانست بلکه می تواند حسن آن نیز قلمداد شود زیرا خود به عنوان یک مانع ورود برای انبوه کسانی قلمداد می شود که میل حضور در عرصه سیاست دارند. اگر هیچ مانع هزینه ای نباشد افراد میل دارند که به نحوی در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شده و به رغم اینکه احتمال پیروزی ندارند صرفا خود را به جامعه معرفی کنند و در اشتهار و شناساندن نام خود یا حتی عقاید و دیدگاه های خود فعالیت نمایند. این دسته از افراد از این قبیل فعالیت ها در رقابت های انتخاباتی مطلوبیتی به شکل شهرت بیشتر و یا کسب وجهه و احترام اجتماعی و یا تبلیغ دیدگاه های خود کسب می کنند اما هزینه ای به دیگران تحمیل می نمایند.

حداقل هزینه ای که حضور آنها ایجاد می کند تراکم کاندیداهاست. در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری تعداد زیاد کاندیداها موجب شد تا مناظرات آنقدر جدی که مخاطبین توقع داشتند نشود. کافی است که تصور کنید مناظرات از همان ابتدا با وجود 5 کاندیدا برگزار می شد. قطعا زمان بیشتری به هر کاندیدا اختصاص می یافت و بحث های دو جانبه به شکل جدیتری انجام می شد. در عین حال وجود تعداد کاندیدای بیشتر سردرگمی و حیرت بیشتری برای رای دهندگان ایجاد می کند و به اصطلاح هزینه جستجوی اطلاعات را برای رای دهندگان بالا می برد.

در انتخابات شورای شهر وضعیت اسف بارتر بود. کسانی که احتمال رای آوری صفر داشتند اعلام حضور کردند و این امر موجب شد تا لیست کاندیداهای این انتخابات مثلا در شهر تهران بسیار طولانی گردد به نحوی که شناسایی 30 کاندید به همراه شماره داوطلبی حدود 30 دقیقه زمان می برد. این به معنی آن است که داوطلب شدن عده ای هزینه رای دادن را برای تعداد زیادی از انسان ها (زمان پر کردن برگه های رای) به شدت بالا برده بود. طبیعی است که وقتی کسی از اقدامی به شکل احتمالی منفعت یا مطلوبیتی کسب کند اما هزینه آن به دوش دیگران بیافتد، تردیدی در انجام آن نخواهد داشت.

برای سادگی فرض کنید که شما به مسابقه ای دعوت می شوید که با احتمال یک بر روی یک میلیارد احتمال برد 1000 دلار را دارید و با احتمال یک منهای (یک بر روی یک میلیارد) احتمال کسب 0 دلار خواهید داشت. در این صورت شما همواره انگیزه خواهید داشت که در چنین مسابقه ای شرکت کنید چرا که بازده انتظاری شما (امیدریاضی این بازی) مثبت است. حال اگر شرکت شما از روی تفنن و سنجش بخت و اقبال تان برای دیگران هزینه ای به دنبال داشته باشد معمولا به این امر توجه نخواهید کرد چرا که دیگران متحمل هزینه می شوند نه خود شما.

از این رو اصلاح قانون انتخابات باید با این انگیزه ایجاد شود که شرکت از روی تفنن و سنجش بخت و اقبال را مانع شود و هزینه ای را متوجه شخص کاندیدا کند. این امر از طریق پیشنهاد زیر قابل حصول است.

«اگر فردی در انتخابات شرکت کرد و کاندیدا شد اما میزان آرای کسب کرده وی از یک حد خاص مثلا 5% کل آرای صحیح کمتر بود وی متحمل جریمه نقدی شود یا از قبل مبلغی به عنوان وثیقه نزد وزارت کشور سپرده شود و اگر حد مذکور محقق نشد آن مبلغ به نفع وزارت کشور و در راستای پوشش هزینه های مالی برگزاری انتخابات مصادره شود»

با این کار افراد یک ارزیابی شخصی از احتمال پیروزی خود خواهند کرد و تنها وقتی که احتمال واقعی برای پیروزی داشته باشند کاندیدا می شوند در غیر این صورت ترجیح خواهند داد که اصلا وارد نشوند. پیامد مستقیم این قانون این خواهد بود که تحزب و فعالیت جمعی به شکل سازمان های مردم نهاد (NGO) در کشور تقویت می شود چرا که وجود احزاب و شبکه های مختلف جامعه مدنی به عنوان پشتیبان یک کاندیدا احتمال رای آوری وی را بالا می برد. در این صورت انگیزه کاندیدا شدن به شکل مستقل کاهش می یابد.

در جامعه ما که نگاه منفی به احزاب و فعالیت های تشکیلاتی سنت و سابقه زیادی دارد مستقل کاندیدا شدن مطلوب قلمداد می شود اما تجربه حاصل از عملکرد آقای احمدی نژاد نشان داد که اتکا به اشخاص حقیقی به جای یک شخصیت حقوقی با سابقه نظیر احزاب شناسنامه دار تا چه اندازه سیاست گذاری و عملکرد را غیرقابل پیش بینی می کند. اشکال دیگری که همسو با این اشکال ممکن است مطرح شود این است که به حق کاندیدا شدن افراد خصوصا افراد ضعیف آسیب می رساند.

پاسخ همانگونه که گفته شد این است که هر امری هزینه ای دارد. می شود حق کاندیدا شدن را وسیع دید و در این حالت هزینه ای را به رای دهندگان و جامعه (دولت به نمایندگی از جامعه) تحمیل کرد یا اینکه این حق را مضیق کرد تا از هزینه های مذکور جلوگیری به عمل آید و در عین حال جامعه را از خطرات فردگرایی در عرصه سیاست و سلیقه ای شدن امور رهانید.

مهمترین ویژگی اقتصاد ایران در سال 91 سخت شدن تحریم­ها علیه اقتصاد ایران و بالارفتن نرخ تورم در داخل بود. این دو پدیده اگرچه به ظاهر مستقل هستند اما در واقع نمی توان از تاثیر تحریم­ها بر رشد قیمتها چشم پوشی کرد و در عین حال نمی توان بالارفتن بی سابقه تورم نسبت به ده سال گذشته را صرفا به حساب تحریم ها گذاشت. این دو پدیده اثر خود را به طور مستقیم و جداگانه بر امر تامین مالی بنگاه ها برجا گذاشتند.

تحریم های بین المللی با ایجاد محدودیت در فروش و صادرات نفت، دسترسی ایران به ارز خارجی و تجارت بین الملل را محدود نمود و همین امر اثر خود را به شکل بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی و بالارفتن نرخ ارز ظاهر کرد. طی سال های گذشته سیاست ارزی تثبیت نرخ همراه با بالارفتن درآمد ارزی موجب شده بود تا کالاهای وارداتی جای بزرگی در سبد مصرفی خانوارها پیدا کند. به همین دلیل رشد قیمت کالاهای وارداتی نقش مهمی در بالارفتن شاخص قیمت مصرف کننده برجا گذاشت. از سوی دیگر، نحوه اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه و سیاست های انبساطی مالی از سوی دولت موجب شد تا هزینه های دولت بیش از درآمدش گردد و برای رفع این مشکل به استقراض از بانک مرکزی روی آورد. افزایش استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی در اقتصاد شد. رشد نقدینگی نیز موجب رشد قیمت ها گردید. آمارهای منتشره توسط مرکز آمار در مورد روند قیمت ها در سال 1391 نشان می دهد که رشد اقلام مصرفی و خوراکی­جات نسبتا شدید بوده و رشدی حدود 85 درصد داشته است.

از سوی دیگر رشد قیمت ارز و طلا موجب شد که جذابیت سرمایه گذاری در این دو بازار افزایش یابد و نقدینگی موجود در بازار برای سوداگری متوجه این دو بازار شود که خود رشد قیمت ارز و طلا را تشدید می نمود. بالارفتن نرخ ارز و طلا با واکنش عمومی روبرو شد چرا که به معنی کاهش قدرت خرید عمومی بود به رغم اینکه برای دارندگان ارز و طلا منافعی به دنبال داشت. این امر حاکمیت را به سمت کنترل بازار ارز سوق داد. راه افتادن اتاق مبادلات ارزی و کنترل امنیتی بازار ارز موجب شد تا نقدینگی متوجه بازار طلا شود. از آنجا که مبادله خارجی بر اساس طلا ترفندی بود که ایران از طریق آن مشکلات ارزی خود را دور می زد، بازار ارز نیز از جاذبه کمتری برخوردار شد. در چنین وضعیتی نقدینگی سرگردن متوجه بازار مسکن گردید و رشد قیمت مسکن در تابستان و در بهمن ماه را رقم زد. هرچه نرخ تورم بالاتر می رفت، عدم ثبات در اقتصاد تشدید می شد و عاملین اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی خود به تکاپوی بیشتری می افتادند. در این شرایط بخش بانکی که ناگزیر بود تا زیرنظر بانک مرکزی و بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار فعالیت کند، از تعدیل قیمت­های خود با این تحولات ناتوان ماند. شورای پول و اعتبار نشان داده که نسبت به افزایش نرخ بهره بسیار حساس است و با اکراه به آن تن می دهد. پایین ماندن نرخ بهره، پایین ماندن نرخ سپرده را به دنبال دارد چراکه بانک ها غیر از بالا بردن نرخ بهره گریزی برای تامین مالی نرخ های سپرده ندارند. رشد نسبتا شدید تورم و پایین ماندن نسبی نرخ سپرده موجب شد تا بازدهی واقعی سرمایه گذاری در بانک ها و شبکه بانکی و موسسات اعتباری منفی باشد و پس اندازکنندگان که اقشار آسیب پذیر به لحاظ مالی و شدیدا ریسک گریز هستند از سپرده گذاری در بانک تنبیه شوند. رشد تورم موجب بی ثباتی در اقتصاد می شود و بی ثباتی سم مهلک برای برنامه ریزی های بلندمدت است. به همین دلیل سپرده گذاری بلندمدت در بانکها کاهش یافت و بسیاری از سپرده های بلندمدت به سپرده های کوتاه مدت تغییروضعیت دادند.

در سمت عرضه وام نیز، پایین ماندن نرخ بهره در شرایط تورمی به منفی شدن نرخ بهره واقعی منجر شد. در این شرایط وام گیری تحت هر بهانه و دلیلی امری سودآور ارزیابی می شود. این امر تقاضای عمومی برای تسهیلات را به شدت افزایش می داد در حالیکه به طور طبیعی بخش عمده ای از این تسهیلات در مسیرسوداگری و بهره برداری از نوسانات قیمت ها مورد استفاده قرار می گرفت. لذا شبکه بانکی در سمت تجهیز منابع با دشواری روبرو بود و در سمت اعطای تسهیلات با مازاد تقاضا روبرو بود.

از سوی بنگاه ها نیز مشکل چندبرابر بود. بی ثباتی ناشی از تورم شدید برای بازداشتن بنگاه ها از سرمایه گذاری کافی بود ولی تغییرات نرخ ارز و پیش بینی ناپذیری آینده مشکلات سیاسی به آنها افزوده شد. بنگاه ها برای تامین اقلام سرمایه ای از خارج با دشواری های متعددی روبرو بودند و فرصت های سودآوری ناشی از سوداگری آنها را نسبت به سرمایه گذاری های بلندمدت دلسرد می کرد. مازاد تقاضای تسهیلات بانکی موجب می شد تا بنگاه های صنعتی که برای تامین سرمایه درگردش خود به شبکه بانکی وابسته بودند با دشواری بیشتری روبرو شوند. در چنین فضایی تامین مالی بنگاه ها اساسا در وضعیت نامناسبی قرار داشت.

مشکلات عرصه بانکی برای تامین مالی کوتاه مدت به شکل وام می توانست فرصتی برای شرکت های تامین سرمایه فراهم کند تا از طریق انتشار اوراق بهادار به یاری صنایع بزرگ بشتابند و آنها را در امر تامین مالی یاری رسانند. این امر به دو دلیل چندان محقق نشد. از یکسو اصرار بانک مرکزی بر تثبیت نرخ اسمی اوراق بهادار بر 20 درصد موجب شد تا عدم جاذبه ای که در مورد سپرده های بانکی وجود داشت تا حدودی دامن گیر اوراق مشارکت نیز گردد. از سوی دیگر سیاست بانک مرکزی برای جمع آوری بخشی از نقدینگی از طریق فروش اوراق مشارکت دولت و تامین برخی از پروژه های دولت از این راه موجب شد تا عرضه اوراق مشارکت نسبتا زیاد باشد و فضای برای انتشار اوراق مشارکت بنگاه های بخش خصوصی چندان باز نباشد. لذا شرکت های تامین سرمایه نتوانستند از فرصت ایجاد شده در سال قبل به خوبی بهره برداری کنند.

اینک سال 92 را در شرایطی آغاز می کنیم که عدم اطمینان ناشی از انتخابات و تب و تاب آن بر نیمه اول سال هیمنه دارد و دولت انگیزه دارد تا هزینه هایش را در نیمه نخست سال شدت بخشد. از اینرو بعید است که در مجموع کنترل هزینه های دولت موفقیت آمیز باشد و کسری بودجه دولت مجددا رشد شدید تورم را به دنبال بیاورد. از زاویه روابط بین المللی عدم اطمینان در مورد نحوه دستیابی به تفاهم پیرامون برنامه هسته ای کماکان سایه خود را بر اقتصاد ایران خواهد افکند. وجه مثبت مسئله این است بنگاه های اقتصادی به شرایط پس از سخت شدن تحریم آشنا شدند و اگر سال 91 را سال تعدیل و کسب سازگاری با تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم بدانیم باید سال 92 را سالی قلمداد کنیم که بنگاه ها به نحوه مدیریت هزینه درآمد خود در شرایط جدید آشنا شده اند و خود را با این شرایط وفق داده اند. نرخ ارز گران بنگاه های جایگزین واردات را فعال کرده و فرصت هایی برای برخی بنگاه هایی که اتکای کمتری به واردات داشته اند فراهم ساخته اند. بعید است که شرایط تامین مالی از طریق بانک در سال جدید نسبت به سال گذشته تغییر مثبتی داشته باشد. از این رو بنگاه­های تامین سرمایه می توانند در تامین مالی چنین بنگاه هایی نقش منحصربه فردی ایفا نمایند.

من چند روز قبل که گزارشی از کل نوشته های مطبوعاتی ام را جمع می کردم به این خلاصه رسیدم

صدونود و یک سرمقاله برای روزنامه دنیای اقتصاد

پنجاه و هفت مطلب برای صفحه تحلیل و ماهنامه دنیای اقتصاد

سی و یک مطلب برای سایت هایی چون رستاک، اقتصاد آنلاین و مجلاتی چون صنعت و توسعه  و غیره

در حدود بیست و پنج پروژه کوچک و بزرگ نیز درگیر بودم

این ها را در فاصله بیست و پنج سالگی تا الان انجام دادم

این متن را برای شماره 39 ماهنامه بازار و سرمایه نوشتم که در صفحه 50 چاپ شد

فعالین بازار سرمایه دو دسته انتظارات از رئیس جمهور آینده خواهند داشت. دسته اول انتظارات همسو با انتظارات عموم جامعه و مشابه خواست­های دیگر عاملین اقتصادی است. به رغم آنکه توده­های مردم شاید خواست­های متعدد و متفاوت و گاه حتی غیرمعقول از رئیس جمهور آینده داشته باشند، می­توان مهمترین خواست منطقی عاملین اقتصادی از رئیس جمهور آتی را در مطالبه «ثبات در سطح کلان و رقابت در سطح خرد» خلاصه کرد. شاید مهمترین مشخصه اقتصاد ایران در حال حاضر بی ثباتی در سطح متغیرهای کلانی و انحصار در سطح صنعت و بنگاه­های تولیدی است. بی ثباتی در سطح کلان به آشکارترین شکل خود را در نرخ بالای تورم و میزان پایین سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی نشان داده است. روشن است که پس از امنیت سرمایه، مهمترین عامل در هرگونه سرمایه گذاری امکان پیش بینی معقول آینده است. در شرایط متلاطم و پرنوسان نمی توان نسبت به انجام سرمایه گذاری خوش بین بود. در سطح خرد نیز انحصار بنگاه­های تولیدی موجب افت کیفیت و رانت­های انحصاری شده است. فعالین بازار سرمایه همسو با دیگر فعالین اقتصادی خواستار اقتصادی هستند که ثبات به عرصه متغیرهای کلان اقتصاد بازگشته و دولت با پاپس کشیدن از اقتصاد مجال بیشتری برای رقابت بنگاه­های تولیدی ایجاد کند. می­توان انتظار داشت که با رقابتی­تر شدن تولید در سطح بنگاه کلیه پیامدهای مثبت ناشی رقابت برای اقتصاد ایران به ارمغان آید.

دسته دوم انتظارات فعالین بازار سرمایه معطوف به یک تغییر جهت اساسی دولت در سیاست­گذاری های اقتصادی است. در سال­های پس از انقلاب تلقی عمومی از عدالت اجتماعی موجب گردیده تا در تقابل میان منافع بخش عرضه یعنی بنگاه­های تولیدی و منافع بخش تقاضا یعنی مصرف کنندگان، دولت جانب مصرف کنندگان را بگیرد و با توجیه حمایت از مصرف کننده دست به کنترل قیمت­ها بزند. بی تردید کنترل قیمت برای بنگاه­های تولیدی یعنی کنترل رگ حیات. در مواجهه با این وضع، بنگاه­های تولیدی با دولت وارد یک معامله شد­ه اند. دولت با عرضه نهادهای سوبسیددار و ایجاد انحصار تلاش کرده تا اندازه ای زیان ناشی از کنترل قیمت را برای این قبیل بنگاه­ها جبران کند. گاه دولت ناگزیر گردیده تا مالکیت بنگاه­ها را در تملک خود نگه دارد تا بتواند رویه مذکور را حفظ کند. در نتیجه این وضع ثبات زیاد به شکل انحصار در سطح خرد ایجاد گردیده اما در سطح کلان این قبیل سیاست­ها بی ثباتی را به دنبال داشته است. توضیح آنکه افزایش تعهدات دولت در قبال بنگاه­های مختلف و بخش های مختلف جامعه بار بزرگی بر دوش دولت گذارده که این بار بیش از توان مالی دولت است. پیامد این وضع کسری بودجه دولت است و روشن است که پیامد کسری بودجه به شکل تورم بالا و بی ثباتی های کلان ظاهر می شود.

تغییر رویه دولت به شکل حمایت از بنگاه ها در مقابل مصرف کننده و رها کردن کنترل قیمت و رفع انحصار و شفاف سازی به شکل حذف سوبسید از نهاده های تولید موجب شفاف شدن سودآوری صنایع و بنگاه های تولیدی می شود. این امر به سرعت پیامد خود را به شکل افزایش اشتغال ظاهر خواهد کرد چرا که خون جدید به رگ های تولیدی تزریق خواهد شد و توان مالی بنگاه ها افزایش می یابد. حذف کنترل قیمت موجب سودآور شدن تولید بسیاری از کالاها و سرمایه گذاری ها خواهد شد و بنگاه های موجود ناگزیر خواهند شد تا نیازهای خود را از بازار پول و عمدتا سرمایه تامین کنند. همه این امور به معنای رونق بازار سرمایه خواهد بود. گرچه شاید حذف سوبسید برخی نهاده های تولیدی موجب افت ارزش برخی شرکت های بورسی شود اما می توان مطمئن بود که رونق بلندمدت آنها را به دنبال خواهد داشت و کلیه فعالین بازار سرمایه از رونق بیشتری برخوردار خواهند شد. این تغییر رویه با عرف و فرهنگ اقتصادی حاکم بر جامعه سازگار نیست اما برای رسیدن به یک اقتصاد سالم گریزی از آن نیست. مطالبه این تغییر منش چیزی است که فعالین بازار باید یکپارچه خواستار آن باشند تا رونق قابل توجهی را در بازار سرمایه شاهد باشیم.

کتاب اقتصاد بانکداری به ترجمه من بالاخره چاپ شد
این کتاب را به 5 سال قبل به توصیه دکتر طبیبیان ترجمه کردم و به دست تابان خرد برای نشر سپردم. بی مهری و بی تعهدی مسئولین آن، امر نشر آن را تا الان به تاخیر انداخت. وقتی برگشتم به ایران با آزردگی خاطر کتاب را از آنها پس گرفتم و به دست آریانا سپردم. اینک کتاب در خدمت علاقه مندان است. به تعبیر دکتر نیلی بهترین کتاب برای مقطع فوق لیسانس بانکداری و درسهای بانکداری در مقطع تحصیلات تکمیلی است. برخی سرفصل های آن کاملا جدید است و به زبان فارسی بی سابقه. در ترجمه این کتاب سعید اسلامی بیدگلی زحمت بی اندازه کشید که منت دارش هستم. علیرضا ابراهیم و حسن سبزواری نیز کریمانه سه فصل آن که اشکالات بیشتری داشتم را مرور کردند. آریانا نیز همچون گذشته همراهی کرد و دوستی مان استوارتر شد. من برای چاپ هیچ کتابی اینقدر سختی و دلخوری متحمل نشدم که بابت این کتاب. امیدوارم با استقبال اهل نظر کمی جبران شود