دوستدار سقراط (Philo-socrate)

یکی از اساتیدم که اخیرا اخبار موسسه نیاوران و مصیبت¬هایی که در این ده سال بر آنجا رفته و فجایعی که در آنجا رخ داده را شنیده با این سوال روبرو شده که چرا وقتی دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف با تعداد معدودی استاد توانسته عملکرد درخشانی داشته باشد اینهمه تحت فشار قرار گرفته اما موسسه نیاوران با وجود اقدامات اسف باری که در آنجا صورت گرفته بدون اشکال دوام آورده و کسی نگفته که چرا بالای چشم آنها ابروست؟ این تفاوت در برخورد ناشی از چیست؟
ظاهرا استاد عزیز ما که بخش موثر عمر خود را در این حکومت گذرانده افراد ایدئولوژیک را خوب نشناخته است. افراد ایدئولوژیک کسانی هستند که ایدئولوژی برایشان اهمیت بینهایت و غیرقابل مقایسه با دیگر امور دارد و همین امر موجب تفاوت آنها با انسانهای عادی و غیرایدئولوژیک می¬شود. اهمیت بینهایتی که آنها برای ایدئولوژی خود قائل می¬شوند موجب می¬گردد که جزمی با مسائل برخورد کنند و منطق را نادیده بگیرند.
بگذارید یک مثال بزنم. در اوایل انقلاب دهها مدرسه و هنرستان وجود داشتند که در آنها اقسام خلاف¬ها و حتی جرم¬ها صورت می¬گرفت اما از دید مسئولین آموزش و پرورش اینها مشکلات طبیعی جامعه قلمداد می¬شدند و کسی حساسیت ویژه نسبت به آنها به خرج نمی¬داد. اما وجود یک مدرسه علوی با تعداد اندکی دانش آموز تحمل نمی¬شد و وجود این مدرسه یک معضل بزرگ برای آموزش و پرورش تلقی می¬شد و آنها تمام تلاش¬شان را کردند تا این مدرسه را منحل کنند. چرا؟ آیا به این دلیل بود که در علوی خلاف¬ها و جرم¬های بیشتری از هنرستان¬ها صورت می¬گرفت؟ نه در آنجا بچه¬های خیلی مذهبی بودند و تقیدات مذهبی بسیار بیشتر از عرف رعایت می¬شد اما آنها یک اشکال داشتند و آن این بود که به اسلامی متفاوت از اسلام به روایت نظام سیاسی جدید باور داشتند و بر این اساس دانش آموزان را تربیت می¬کردند. از دید مسئولین ایدئولوژیک آموزش و پرورش این گناهی نابخشودنی است که اسلام غیرسیاسی برای تعداد اندکی دانش آموز ترویج شود. حتی اگر مسئولین علوی هیچ کار خاصی هم نکنند صرفا وجود کسانی که چنین تفکری داشتند از دید افراد ایدئولوژیک خود یک تهدید بزرگ است که باید در اولویت برخورد قرار گیرد اما هزار خلاف و جرم در مدارس عادی آنقدر معضل بزرگی به چشم نمی¬آمد.
داستان دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف نیز همین بود. از دید مسئولین ایدئولوژیک وزارت علوم وجود جایی که نظام اقتصاد بازار یا سرمایه داری را آموزش دهد حتی اگر هزاران امتیاز و مزیت داشته باشد یک معضل بزرگ قلمداد می شود که باید با آن برخورد کرد اما اگر در موسسه نیاوران در این ده سال هزاران اشکال دیگر رخ دهد مهم نیست و این اشکالات عادی قلمداد می¬شود.
همین قیاس را می توان در مورد خاتمی واحمدی نژاد کرد. خاتمی هزاران خدمت به جمهوری اسلامی کرد اما چون به لحاظ عقیدتی و نظری به دمکراسی و کمی لیبرالیسم معتقد بود ناخودی انگاشته می شد و مورد تقدیر قرار نمی گرفت اما احمدی نژاد تا زمانی که با رهبر در نیافتاده بود چون به لحاظ عقیدتی کاملا در خط ایدئولوژیک قلمداد می شد اقدامات لیبرالی اش اصلا محل اشکال قرار نمی گرفت و همواره مورد دفاع بود.
استاد عزیز مسئله ایدئولوژی است و دیگر هیچ!

یکی پرسید که چرا در خارج از کشور مدرک CFA را نگرفته ای؟ این سوالی است که خیلی پرسیده می شود که نشان از آن دارد برخی مفاهیم پایه درست درک نشده است.
شما ادعا می کنید که چیزی بلد هستید. چگونه می¬شود ادعای شما را سنجید؟ چگونه می¬توان مطمئن شد که درست می¬گویید؟ یک راه این است که مستقیما شخص را آزمون کنید ولی در مسائل روزمره شما وقت آن را ندارید تا ابعاد مختلف سواد یک فرد را آزمون کنید. راه دیگر آنست که کسی مورد اعتماد شما تایید کند که او با سواد است. دانشگاه¬ها جاهایی هستند که وقتی مدرک می¬دهند در واقع تایید می¬کنند که فرد باسواد است. اعتبار دانشگاه در پشت هر مدرک قرار می¬گیرد. دانشگاه برای اینکه این اعتبار خود را خرج کسی کند او را ملزم می¬کند که در کلاس¬هایی شرکت کنند و امتحان دهند.
اما اگر دانشگاه نروید و خودتان پیش خودتان تحصیل کنید و نخواهید مجددا وارد کلاس شوید چکار باید بکنید؟ یک موسسه ای ایجاد شده که از شما امتحان می¬گیرد و تایید می¬کند که شما حداقل دانشی در زمینه مالی یا مدیریت ریسک را دارید. مدرکی که این موسسه پس از گذراندن امتحان ارائه می¬کند مدرک CFA است که دلالت بر دانش شما از دید این موسسه است. حال چون این موسسه معتبر است مدرک آن نیز معتبر می¬شود.
با این توصیف مشخص می¬شود که اصولا مدرک CFA مکمل مدرک دانشگاهی نیست بلکه جایگزین آن است. اگر شما دانشگاه رفته باشید و مدرک دانشگاهی داشته باشید دیگر نیازی به داشتن CFA ندارید مگر آنکه اعتبار دانشگاه شما خیلی بالا نباشد و از دید عموم ممکن باشد تا شما الکی مدرک از آن دانشگاه گرفته باشید. در این حالت نیاز دارید تا این مدارک جایگزین را فراهم کنید.

دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون
ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

علم اقتصاد می¬گوید در موارد شکست بازار یعنی اثرات بیرونی، کالاهای عمومی، انحصار و رقابت ناکامل- مداخلات دولت توجیه ¬پذیر می¬شود. این دیدگاه مبنای تئوری¬های توسعه مبتنی بر مداخله شدید دولت بود. با گذشت زمان این اصل ثابت باقی مانده اما پیچید¬گی های نظری افزایش یافته است. مثلا امروزه به این مسئله بیشتر توجه می شود که اطلاعات چه تاثیری در اثربخشی یا ناکارآمدی این سیاست¬ها دارد. در کلیه این دیدگاه¬ها و بحث¬ها عنصر سیاست غایب است و به طور ضمنی فرض می¬شود که سیاست¬گذاران صرفا به دنبال حداکثر کردن تابع رفاه اجتماعی هستند. گاهی نیز چنین فرض می¬شود که سیاست اقتصادی خوب محدودیت¬های سیاسی را کنار خواهد زد. اما ادعای این مقاله این است که نیروهای سیستماتیکی وجود دارند که می¬توانند سیاست اقتصادی خوب را به یک عرصه سیاسی بد تبدیل کند و این به نوبه خود روی سیاست اقتصادی بعدی تاثیر منفی گذارد. ادعای ما این است که باید بررسی کرد در چه مواردی سیاست و اقتصاد در تعارض با هم قرار می ¬گیرند و با توجه به این تعارض از میان گزینه های سیاستی مختلف دست به انتخاب زد.
در بسیاری از موارد تعادل سیاسی موجود در اثر شکست بازار ایجاد شده و خود به آن اتکا دارد. به عنوان مثال، با توجه به قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری در بالابردن دستمزدها، بسیاری از اقتصاددانان بر حذف و یا کاهش قدرت اتحادیه ها تاکید می کنند اما اتحادیه نه تنها روی نرخ دستمزد بلکه بر عرصه سیاسی نیز تاثیرگذارند و اجرای سیاست فوق تبعات سنگینی در عرصه سیاسی به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال اتحادیه ها نقش چشمگیری در شکل گیری دمکراسی در اروپای غربی داشته اند. تضعیف اتحادیه ها برای کاهش دستمزد می توانند عرصه سیاسی را در اختیار نیروهای غیردمکراتیک گذارد.
از سه طریق سیاست اقتصادی خوب می تواند عرصه سیاسی را تخریب کند. نخست وجود رانت هایی است که تعادل سیاسی موجود را شکل داده اند. سیاست هایی که رانت ها را برای بخشی از گروه ها کاهش دهد می تواند عواقب سیاسی ناخواسته ای به دنبال داشته باشند. دوم تغییر در توزیع درآمد می تواند تعادل سیاسی را دستخوش تغییر کند. گاه تبعات بازتوزیعی سیاست هایی که کارایی اقتصادی را بهبود می بخشند نادیده گرفته می¬شوند. سوم آنکه در برخی موارد با حذف شکست بازار شرط سازگاری انگیزشی سیاست مداران در مواردی نقض می شود و این امر پیامدهای سیاسی به دنبال دارد.

یک مدل ساده
فرض کنیم که دو دوره وجود دارد و بین این دو دوره هیچ رابطه اقتصادی برقرار نیست. در دوره اول می توان از بین سیاست های اقتصادی مختلف دست به گزینش زد. اگر عرصه سیاسی حلقه واسط بین این دو دوره نباشد، در هر دوره سیاستی اتخاذ می شود که در آن دوره بهینه باشد چراکه فرض کردیم بین دو دوره رابطه ای برقرار نیست . اما اگر فرض کنیم که سیاست اقتصادی این دوره بر عرصه سیاسی موجود تاثیر می گذارد و عرصه سیاسی موجود تعیین کننده سیاست اقتصادی دوره بعد است، آنگاه مسئله انتخاب سیاست اقتصادی در دوره اول متفاوت از قبل خواهد شد چرا که باید ملاحظات سیاسی را در نظر گرفت تا مجموع منافع هر دو دوره یا همان تابع رفاه اجتماعی افزون شود. در توصیه های سیاسی باید توازن سیاسی را در نظر گرفت و توجه نمود که اجرای یک سیاست اقتصادی برآیند قدرت سیاسی را به سمت کدام بخش جامعه افزون می کند.

اهمیت سازمانی رانت اقتصادی
گاه حذف یک شکست بازار موجب حذف رانت شده و حذف رانت سرمایه گذاری افراد در سازمانی که برای دستیبای به رانت ایجاد شده بود را تحت تاثیرقرارمی دهد. تضعیف این سازمان خود تبعات جدی برای عرصه سیاسی خواهد داشت. به عنوان مثال، تضعیف اتحادیه ها برای منعطف کردن دستمزد یا پایین آوردن آن موجب کاهش قدرت اتحادیه ها در عرصه سیاست شده و در نتیجه سازمان های سیاسی کارفرمایان قوی می شوند. تحقیقات مختلف نشان داده به میزانی که کارگران می توانند سازماندهی شده و به شکل جمعی فعالیت کنند، به همان میزان می توانند ساختار نهادی را تغییر دهند. اتحادیه ها در نخستین موج دمکراسی شدن در اروپای قبل از جنگ جهانی اول، در مقابله با رژیم کمونیسم در لهستان، در مقابل با آپارتاید در آفریقای جنوبی نقش مهمی در گذار به سوی دمکراسی ایفا کردند. در تجربه آمریکا قراردادهای تجارت آزاد موجب تضعیف اتحادیه ها شد و به تبع آن قدرت چانه زنی روی دستمزد کاهش یافت و در طی زمان این امر خود را به شکل شدت گرفتن نابرابری نشان داد.

تبعات سازمان دهی بهره برداری از ثروت های طبیعی
مقایسه دو مورد استرالیا و سیرالئون از حیث سازماندهی بهره برداری از منابع طبیعی و پیامدهای آن بر حیات آتی سیاسی این دو کشور بسیار درس آموز است. در هر دو کشور به دلیل اقتصادی پرهیز از تراکم، آزادی ورود به عرصه بهره برداری از منابع طبیعی کاری غیرمجاز شمرده شد. یک راه این است که حق بهره برداری به یک یا چند شرکت بزرگ واگذار شود. راه دیگر این است که مشروط به پرداخت یک بهره مالکانه حق کشف و استخراج صادر شود. سیرالئون مسیر اول و استرالیا مسیر دوم را بر گزید. با توجه به اینکه بهره مالکانه فارغ از یافتن یا نیافتن معدن می بایست پرداخت می شد ومجازات کشف بدون داشتن مجوز بسیار سنگین بود، معدن کاوان و معدن کاران کوچک با هم متحد شدند و کاهش حق مجوز را خواستار شدند. این گروه بعدها خواستار حق رای و حق نماینده شدن شدند و نهایتا توانستند خواسته خود را به حاکمان وقت دیکته نمایند.
در سیرالئون چشم انداز کشف الماس در دهه 20 قرن بیستم ظاهر شد و اولین اکتشاف در سال 1931 صورت گرفت. در سال 1933 دولت حق اکتشاف و استخراج الماس را به شکل انحصاری به یک شرکت واگذار کرد. این شرکت نیروهای امنیتی برای خود ایجاد کرد تا مانع از اکتشاف های غیرقانونی افراد متفرقه شود. در دهه پنجاه تعداد حفاران غیرقانونی به 75000 رسید و شرکت برای مقابله با آنه تشکیلات وسیع امنیتی ایجاد کرد. در دهه پنجاه که نخبگان این کشور بر اثر استقلال به حاکمیت رسیدند تصمیم گرفتند تا این عرصه انحصاری باقی بماند و قدرت دولت در خدمت این انحصار قرار گرفت. وزیر معادن در آن مقطع کسی بود که بعدها حاکم دیکتاتور بعدی سیرالئون شد.

تبعات سیاسی نابرابری
در قرن 17 در انگلیس تجارت در دریای آتلانتیک در انحصار حاکمیت نبود و به همین دلیل تجار و بازرگانان مستقل و آزاد در این عرصه فعالیت می کردند و به تدریج ثروتمند شدند. این افراد آنقدر ثروتمند شدند که در مقابل استبداد استوارت ایستادگی کردند و قدرت سلطنت را محدود نمودند. آنها آنقدر ثروتمند شدند که ارتش شخصی خود را ایجاد کردند و توانستند در جنگ داخلی انگلیس سلطنت را شکست دهند. شکل گیری جمهوری در انگلیس و هلند ناشی از وجود بازرگانان بود. برای مقایسه کافی است به این واقعیت توجه کرد که در اسپانیا و پرتقال تجارت دریا در انحصار حاکمیت بود و منافع حاصل از این تجارت در کیسه پادشاه ریخته می شد و به همین دلیل آنها توانستند پارلمان را تضعیف کرده و قدرت سیاسی خود را افزایش دهند. این عاملی است که می تواند فقدان توسعه سیاسی و اقتصادی در بخشی از اروپای غربی را تبیین کند.

پول و سیاست در آمریکا
مقررات زدایی درآمریکا نمونه دیگری است که نشان می دهد چگونه یک سیاست اقتصادی بدون توجه به تبعات سیاسی می تواند برای رفاه اجتماعی مضر باشد. پس از بحران بزرگ مقررات سختی بر بخش بانکی و بازار سرمایه حاکم شد که نمونه معروف آن تفکیک بانکداری سنتی از بانکداری سرمایه گذاری بود. پیش از قرن بیست و یکم این دیدگاه وجود داشت که حذف برخی از این محدودیت ها موجب توسعه و رشد اقتصادی می شود. این تصور صحیح بود اما به این مسئله توجه نداشت که اجرای این سیاست موجب ثروتمندتر شدن کسانی می شود که سابقا ثروتمند بودند. آنها آنقدر قدرتمند شدند که مانع از ایجاد قوانین جدید شوند. در فاصله 1980 تا 2005 بخش مالی 800 درصد رشد نمود در حالیکه بخش های غیرمالی تنها 250 درصد رشد داشتند. در سال 1990 این بخش 61 میلیون دلار صرف مبارزات انتخاباتی کرد اما در سال 2006 این رقم به 260 میلیون دلار رسید در حالیکه بخش درمان تننها 100 میلیون دلار هزینه کرده بود. قدرت سیاسی ناشی از رابطه نزدیک بین وال استریت و واشنگتن به شکل گیری معضل مخاطرات اخلاقی منجر شد یعنی این بخش ریسک های بزرگ بر می داشت. اگر موفق می شد ثمرش را می دید اما اگر زیان می کرد دولت به نجاتش می شتافت. این وضعیت موجب ریسک پذیری شدید شد و در نهایت بحران مالی ایجاد شد. این مثال نشان می دهد که چگونه سیاست اقتصادی مقررات زدایی موجب قدرت گرفتن یک بخش شد و این بخش مانع از ایجاد مقررات در آینده شد.

خصوصی سازی روسیه
در روسیه پس از فروپاشی این تصور وجود داشت که خصوصی سازی شرکت ها موجب بالا رفتن کارایی می شود. با روی کار آمدن یلتسین برنامه خصوصی سازی هزاران شرکت مطرح شد اما برنامه ای برای آن وجود نداشت. به افراد خانه هایی که در آن زندگی می کردند واگذار شد. فروشگاه ها و رستورانها فروخته شد. تیم یلتسین می خواست مردم در خصوصی سازی شریک شوند. لذا برای هر فرد روسی یک کوپن در نظر گرفته شد. برای همین مقصود 29 درصد سهام شرکت های بزرگ و متوسط به کوپن های مردمی اختصاص یافت. با اینحال بیشتر سهام به مدیران و کارگران واگذار شد. آنها حق داشتند 51 درصد سهام را در اختیار بگیرند و با استفاده از منابع خود شرکت و تخفیف های زیاد مالک شوند. در سال 1995 که سهام شرکت های سودآور به فروش رسید بانک ها سهام این شرکت ها را به عنوان وثیقه قبول کردند. حراج ها به نحوی بود که سهامدار خرد چندان ایجاد نشد و بیشتر سهام در اختیار نخبگان و اقلیت قرار گرفت. در سال 1999 سهم کارگران از سهام شرکت از 50 درصد به 36 درصد کاهش یافت. در سال 2005، 71 درصد صنایع بزرگ و متوسط تک صاحب بودند. این نوع خصوصی سازی برای افزایش کارایی و برای رفع این دغدغه صورت گرفت که اگر تاخیر صورت گیرد نیروهای حامی کمونیسم و برنامه ریزی مرکزی مجددا قدرت خواهند گرفت. لذا بهتر است در خصوصی سازی سرعت لحاظ شود تا فرآیندی غیرقابل برگشت شود. نتایج اولیه خصوصی سازی خوب بود و کارایی اقتصادی بالا رفت و صاحبان بنگاه های خصوصی شده در آن سرمایه گذاری کردند اما به تدریج نابرابری شدید شد. پیامد این نابرابری شدید عقب رفت در توسعه اقتصادی و سیاسی بود به نحوی که مجددا نظام اقتدارگرایی ایجاد شد و سرمایه داری رفقا شکل گرفت. خصوصی سازی که انجام شد به نحوی نبود که چنان توزیع درآمدی به وجود آمد که مقوم دمکراسی باشد. این شکل از خصوصی سازی انگیزه ای در نخبگان ایجاد نمی کرد که به سمت نهادهای بهتر حرکت کنند و حتی می توان ادعا کرد که حمایت سیاسی از پوتین را دامن زد.

نقض شرط انگیزه سیاسی
شرط انگیزه سیاسی به معنی مطلوبیت انتظاری یک سیاست مدار از ماندن در قدرت است. حذف برخی از موارد شکست بازار بدون توجه به تبعات سیاسی می¬تواند به نقض این شرط بیانجامد. برخی سیاست ها که از نظر تئوری¬های اقتصادی غلط است ممکن است در خدمت در قدرت باقی ماندن یک ائتلاف سیاسی باشد. لذا حذف این سیاست ها موجب به خطر افتادن موقعیت سیاسی حاکمان و روی کار آمدن ائتلافی جدید یا شکل گیری تعادلی جدید می شود.

اصلاح اقتصادی، بی ثباتی و خشونت
تجربه غنا در انجام سیاست های اصلاحی نیز درس آموز است. کوفی بوسیا نخست وزیر این کشور در سال 1971 با یک کودتای نظامی بر سر کار آمد. تا آن زمان سیاست های اخلال زا نظیر کنترل قیمت، پایین نگه داشتن نرخ ارز، سیاست مالی بیش از حد انبساطی دنبال می شد. این سیاست ها اگرچه به لحاظ اقتصادی غلط بود اما دارای توجیهات سیاسی بود. کنترل قیمت و پایین نگه داشتن نرخ ارز موجب می شد تا حمایت سیاسی توده های شهری جذب شود. سیاست مالی انبساطی رضایت برخی گروه های جامعه را فراهم می آورد. روشن است که پیامد این وضعیت بحران در تراز پرداخت ها بود. نسخه متعارف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حذف این سیاست های غلط بود اما حذف این سیاست ها هزینه سنگینی به دنبال داشت. به محض اعلام تغییر سیاست، شورش و درگیری درخیابان ها ظاهر شد به نحوی که ارتش در یک کودتای نظامی ظرف دو هفته وی را بر کنار کرد. برخی نویسندگان این الگوی رفتاری را در بسیاری از کشورهای آفریقایی مشاهده کرده اند که انجام یک سیاست اصلاحی با خشونت و شورش دنبال شده است.
در سیرالئون نیز که حاکمیت صرفا توزیع رانت را وسیله جذب حمایت سیاسی قرارداده بود وضعیت به مرحله بحران رسید. حکومت ناگزیر از نهادهای بین المللی تقاضای کمک کرد و این نهادها حذف سیاست های اقتصادی نامناسب را توصیه کردند. نخست وزیر آن زمان می گفت که با حذف برخی رانت ها راهی برای کسب حمایت سیاسی باقی نخواهد ماند. عملا نیز این پیش بینی به حقیقت پیوست. با قطع حمایت سیاسی وی ناگزیر شد اطاعت را از طریق اعمال قدرت بدست آورد که این امر جنگ داخلی ده ساله ای را در این کشور رقم زد.

جمع بندی
این دیدگاه که سیاست¬گذاری می تواند اختلالات اقتصادی را حتما مرتفع کند اغلب صحیح نیست چرا که سیاست نادیده گرفته می¬شود. در بسیاری از موارد اجرای سیاست¬های اصلاح ساختار نه تنها موجب بهبود کارایی اقتصادی نمی¬شود بلکه به تضعیف آن می¬انجامد چرا که ملاحظات اقتصادی نادیده گرفته می¬شود. در ارزیابی هر سیاست اقتصادی باید تبعات آن بر تعادل سیاسی در آینده را در نظر گرفت اما این به آن معنی نیست که آن تبعات لزوما همواره منفی خواهد بود.
منتشره در ماهنامه آینده نگر متعلق به اتاق بازرگانی

به نظر می¬سد زمانی که علم فایناس به ایران وارد شد به دنبال یافتن معادلی برای این کلمه بودند و آن را «مدیریت مالی» ترجمه کردند در حالیکه کاملا قابل قبول بود که آن را اقتصاد مالی ترجمه کنند. ظاهرا اینگونه ترجمه سرنوشت این رشته را نیز به سمت و سوی دیگری رقم زد. وقتی فاینانس مدیریت مالی ترجمه شد، آن را حوزه¬ای از رشته مدیریت قلمداد کردند و جایگاه آن را در رشته مدیریت تشخیص دادند. اگر فاینانس اقتصادمالی ترجمه می¬شد قاعدتا در دانشکده¬های اقتصاد می¬نشست. درست است که یکی از کارکردهای (function) هر مدیر مدیریت مالی بنگاه است، اما این به معنای آن نیست که رشته فاینانس زیرمجموعه رشته مدیریت باشد. رشته مدیریت (همانند رشته علوم سیاسی) از جمله علوم مصرف¬کننده است و از علوم اجتماعی پایه یعنی روانشناسی، جامعه¬شناسی، حقوق، اقتصاد و فاینانس بهره¬ می¬برد اما این به آن معنی نیست که این رشته¬ها زیرمجموعه رشته مدیریت هستند. اینها رشته¬های مستقلی هستند که یافته¬های¬شان به کار رشته مدیریت نیز می¬آید.
رشته فاینانس از دل رشته اقتصاد بیرون آمده ولی به مرور زمان آن¬چنان بسط و گسترش یافت که اینک تاحدود زیادی مستقل گردیده اما این به آن معنی نیست که ارتباط وثیق این دو رشته گسسته شده باشد. در حال حاضر در بیشتر دانشگاه¬های دنیا این دو رشته کنار هم و در یک مدرسه (school) قرار می¬گیرند. گاه یک مدرسه تجاری (Business School) میزبان این دو رشته و رشته مدیریت می¬شود و آنها را در کنار هم می¬نشاند تا از همپوشانی آنها بهره¬برداری نماید. در بسیاری از دانشگاه¬های دنیا دروس سال اول دانشجویان دکترا در رشته¬های فاینانس و اقتصاد یا مشترک و یا تا حدود زیادی مشترک است. غالبا درس اقتصاد خرد پیشرفته و اقتصادسنجی پیشرفته به طور مشترک به هر دو رشته تدریس می¬شود و دانشجویان دکترا در رشته فاینانس به جای درس اقتصاد کلان، درس قیمت¬گذاری دارایی پیشرفته را در سال اول فرا می¬گیرند.
مشکل رشته فاینانس از آنجا آغاز شد که وقتی این رشته در دانشکده مدیریت قرار گرفت، اساتید حسابداری بر این رشته مسلط شدند و این رشته رنگ-وبوی حسابداری گرفت. این شاید به دلیل ضعف دانشگاه¬ها در داشتن استاد در رشته فاینانس بوده اما قرارگرفتن آن در دانشکده¬های مدیریت قطعا بی-تاثیر نبوده است. هیمنه اساتید حسابداری موجب گردیده تا این رشته بیش از آنکه رشته¬ای محاسباتی باشد رشته¬ای با ماهیت حسابداری گردد. همه به خوبی می¬دانیم که در رشته حسابداری بیشترین ریاضیات مورد استفاده اگر دو عمل اصلی نباشد حداکثر چهار عمل اصلی است. در حالیکه رشته مدیریت مالی به شرحی که خواهد آمد رشته¬ای است بیش از پیش ریاضی شده. نتیجه این وضعیت آن گردید دانشجویان رشته مدیریت و گاه حسابداری جذب این رشته شوند و از آنجا که معمولا علاقه، تبحر و مزیت این دانشجویان در عرصه¬هایی غیر از ریاضیات محض است، تغییر ماهیت این رشته تشدید شد. اساتیدی با گرایش حسابداری در این رشته دانشجویانی را تربیت کردند که آنها نیز رشته مدیریت مالی را رشته¬ای غیرریاضی می¬دیدند و حداکثر ریاضیات و آمار را در اقتصادسنجی مالی تجربه می¬کردند. شاهد مثال آنست که ندرتا کسانی در گرایش اقتصادسنجی مالی تخصص می¬یابند و اگر کسی در این رشته متبحر باشد می¬تواند جایگاه ممتازی در دانشکده¬های مدیریت مالی بیابد. شاهد مثال دوم اشاعه رویکرد مالی رفتاری در ایران است. این رویکرد در واقع رویکرد روانشناسانه به بحث¬های مالی است و در واقع کاربرد یافته¬های گرایش روانشناسی تصمیم¬گیری در علم اقتصاد (اقتصاد رفتاری) و علم فاینانس (مالی رفتاری) می¬باشد. از آنجا که در این رویکرد به هیچ¬عنوان از ریاضیات استفاده نمی¬شود و مسائل بیشتر مبتنی بر آزمایش (Experiment) و تشریح است ، این گرایش به سرعت در ایران رشد کرد. برای نگارنده جالب و موجب تعجب بود که در بسیاری از دانشکده¬های فاینانس دنیا افراد زیادی روی این حوزه کار نمی¬کنند که حکایت از نیافتن جایگاه مطمئن در میان اساتید رشته فاینانس دارد اما در ایران به سرعت این گرایش مطرح شد و مطالب مرتبط آموزش داده شد و حتی مقالات و کتاب¬هایی در این عرصه تالیف و ترجمه گردید و همه آشنایی حداقلی از محتوای آن دارند.
رشته مدیریت مالی در گذشته¬های دور به حسابداری نزدیک بود و مفاهیم آن صرفا در حد آن چیزی بود که امروز درس مدیریت مالی 1 و 2 گفته می-شود اما در طی 30 گذشته تحولات اساسی در این رشته رخ داده است. در واقع آنچه که در این رشته رخ داده انعکاس آن چیزی است که در بازارهای مالی دنیا صورت گرفته است. واقعیت امر آنست که از دهه هفتاد میلادی تا اوایل قرن بیستم، نوآوری¬های مالی زیادی صورت گرفت و ابزارهای جدید مالی به بازارهای مالی راه یافت. حذف مقررات و گسترش شیوه¬های ارتباطی نظیر اینترنت و تقویت قدرت و سرعت ریزپردازنده¬ها و اشاعه کامپیوترهای شخصی موجب شد تا مفاهیم و ابزارهای مالی جدیدی به سرعت فراگیر شود و در بازارهای مالی به کار بسته گردند. این امر ضرورت مدل¬سازی و محاسباتی را فراهم آورد که بی¬سابقه بود. در نتیجه انبوه افرادی که در رشته ریاضیات محض تحصیل کرده بودند به بازارهای مالی و نهادهای مالی کشیده شدند. همزمان مهندسین، فارغ التحصیلان فیزیک، مهندسین کامپیوتر همگی در بازارهای مالی تحت عنوان «مهندسی مالی» به کار گرفته شدند چرا که اینک فعالیت¬های مالی نیازمند طراحی، محاسبه و اجرای مدل¬های کمی بود که دیگر نمی¬شد بر اساس شهود شخصی و مدیریتی در مورد آن تصمیم¬گیری کرد. عرصه آکادمیک نیز متناسب با این تحولات تغییر یافت. افراد زیادی با دکترای ریاضی وارد حوزه فاینانس (و حتی اقتصاد) شدند و این رشته¬ها به شکل بی¬سابقه¬ای ریاضی و کمی گردید. اگر سی¬سال قبل می¬شد مقالاتی در مجلات علمی یافت که صرفا متن باشد امروز دیگر امری غیرممکن شده است. هر حرف و ادعایی جز با وجود یک مدل تئوریک و تایید یک بررسی آماری امکان طرح ندارد. در نتیجه سیلابس رشته فاینانس نیز هم¬پای این تحولات به روز گردید. اینک دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد پیش از هرچیز در زمینه ریاضیات محض یعنی تئوری احتمال، تئوری اندازه، ، توپولوژی و فرآیندهای تصادفی درس¬هایی را می¬گذرانند. سپس هر مباحث اعم از مشتقات و یا اوراق قرضه بر اساس مدل¬های مبتنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفی نوشته و حل می¬شود. برای حل آنها نیز از روش¬های عددی استفاده می¬شود. طبیعی است که برای حل عددی بسیاری از مدل¬ها، گریزی جز برنامه¬نویسی کامپیوتری نیست. در نتیجه تسلط بر برخی نرم¬افزارها نظیر MATLAB و یا R جزو ضروریات هر رشته گردیده است. همزمان برای فعالیت¬های حرفه¬ای همه برنامه¬نویسی به زبان C++ و یا VB را فرا می¬گیرند. کسانی که قدری عمق تئوریک می¬یابند قطعا مباحث تعادل عمومی و بازارهای کامل و ناکامل را مسلط می¬شوند و می¬آموزند که در این سطح مدل¬سازی کنند. همزمان کاربرد مباحث تئوری بازیها و تئوری قرارداد در مباحث مالیه شرکتی بسط و گسترش یافته و دیگر در مباحث مالیه شرکتی در سطوح بالاتر از کارشناسی بحث ارزش زمانی پول و هزینه سرمایه مطرح نیست .
متاسفانه این تحول آکادمیک هنوز به شکل مطلوب به ایران راه نیافته است. هنوز سیلابس دروس مالی تا مقاطع عالی ماهیت حسابداری دارد. خوشبختانه چند سال پیش کتاب جان هال به فارسی ترجمه شد که گامی در جهت تسهیل آموزش مفاهیم مشتقه بود اما باید اذعان کرد که این کتاب، کتابی است که برای مقاطع لیسانس و حداکثر فوق لیسانس مناسب است و نباید برای دکترا مرجع درسی قرار گیرد. تاسف¬آورتر آنکه در یکی از دانشگاه-های شهر تهران در مقطع دکترا گرایش بانک و پول کتاب میشکین که کتابی برای مقطع لیسانس است آموزش داده شده است. در چنین وضعی کماکان می¬شود دکترای فاینانس گرفت اما با مبانی ریاضیات پیشرفته آشنا نشد و اصلا مدل¬های مبتنی بر فرآیندهای تصادفی را نشناخت. هنوز می¬شود تا دکترای این رشته جلو رفت ولی با تئوری¬های مالیه شرکتی که امروز همه آن را می¬خوانند آشنا نبود. عدم آشنایی با مبانی فاینانس جدید موجب شده تا مطالعه و درک بسیاری از مقالات مربوط به حوزه فاینانس برای دانش¬آموختگان این رشته غیرممکن گردد و به طریق اولی نمی¬توان مشارکت علمی از طریق نوشتن مقاله در این حوزه را انتظار داشت. شاید بشود ادعا کرد که آن چه هم اکنون در رشته مدیریت مالی آموزش داده می¬شود چیزی است که در غرب MBA in Finance خوانده می¬شود که مختص مدیران است و در آن از پیچیدگی¬های ریاضی تا جای ممکن پرهیز می¬شود. برخی از دانشگاه-های خارجی برای تحذیر افرادی که ریاضیات ضعیف دارند از اقدام برای ورود به این رشته عنوان رشته فاینانس را به فاینانس کمی (Quantitative Finance) و یا ریاضیات مالی (Mathematical Finance) تغییر داده¬اند.
اینها همه نشان از آن دارد که ضروری است تا تحولی در دانشکده¬های موجود ایجاد شود. قطعا با ورود افراد و دانش¬آموختگان جدید نشاط علمی جدیدی به دانشکده¬های مالی تزریق خواهد شد. برای حصول به این مقصود ضروری است تا دانش¬آموختگان دانشگاه¬های خارج از کشور به انحای مختلف جذب شوند تا این انتقال دانش صورت گیرد. متاسفانه اشکالی که وجود دارد از دو سوست. از یک سو بازار جهانی جذب دانش¬آموختگان رشته فاینانس در دنیا داغ است و ایرانی¬هایی که در خارج از کشور فارغ التحصیل می¬شوند به راحتی در بازار آکادمیک و حتی صنعت مالی دنیا با درآمدهای خیره کننده جذب می¬شوند و انگیزه چندانی برای بازگشت نمی¬یابند. از سوی دیگر دانشکده¬های مالی گارد بسته¬ای در جذب افراد اتخاذ می¬کنند و پذیرش افراد جدید با صعوبت و دشواری ممکن می¬گردد.
راه¬میانبری که وزارت علوم برگزید ایجاد رشته¬ای تحت عنوان مهندسی مالی بود. چون عنوان مهندسی برای این رشته در نظر گرفته شده بود در دانشگاه¬های صنعتی و فنی قرار داده شد . حسن این کار دو چیز بود. از یک سو وجود عنوان مهندسی که عنوان فاخر در ایران بر شمرده می¬شود جذب افراد را تسهیل می¬کرد. همچنین واقع شدن آن در دانشگاه¬های صنعتی موجب می¬شود تا افرادی با توانمندی در رشته¬ ریاضیات و برنامه¬نویسی جذب آن شوند. متاسفانه این رشته باید در دانشکده¬های ریاضیات قرار می¬گرفت ولی شاید به دلیل اینکه این چینش مانع جذب افراد می¬شد این گرایش به دانشکده¬های صنایع انتقال یافت و به عنوان یک رشته کارشناسی ارشد در رشته صنایع تصویب شد در حالیکه ربط چندانی به رشته صنایع ندارد. متاسفانه این گرایش در چندین دانشگاه راه¬اندازی شده اما متاسفانه در اکثر این دانشکده¬ها افراد دانش¬آموخته مالی به طور عام و کسانی که با دانش مالی مدرن آشنا باشند به طور خاص حضور ندارند و تقریبا همه اساتید مدعو هستند. از آن بدتر سیلابس این رشته است. متاسفانه در سیلابس این رشته برخی درس¬های غیرمرتبط مثل برنامه ریزی استراتژیک، تصمیم¬گیری با معیارهای چندگانه و تجارت الکترونیک نیز گذارده شده که مرتبط به رشته مدیریت است و ربطی به مهندسی مالی ندارد. برخی دانشجویان این رشته گلایه کرده¬اند که به دلیل فقدان استاد متخصص، درس¬های صنایع یا مدیریتی در این دانشکده¬ها به جای دروس مالی ارائه می¬گردد. در بهترین حالت همان محتوای رشته¬های مدیریت مالی در دانشکده¬های مهندسی مالی عرضه می¬شود در حالیکه قرار بود دانشکده مهندسی مالی دروس جدید و بروز مالی را عرضه کند و زمینه رشد و ارتقای این رشته را فراهم سازد. اینها همه حکایت از آن دارد که دانش مالی در مقایسه با دیگر حوزه¬های دانش نیازمند یک تلاش، تغییر و بهبود جدی است. امید است رونق بازار سرمایه انگیزه لازم برای ایجاد تحول و رونق در این حوزه علمی را فراهم سازد.

دروسی که این ترم تدریس می کنم این موارد است
Fixed income
Financial engineering (derivatives and risk management)
Macroeconomics
تلاش می کنم که در هر درس یک کم نوآوری به شکل ارائه مفاهیم جدیدتر داشته باشم. درس fixed income که تا جایی که پرسیدم ارائه نمی شده و ارائه آن خود یک گام به جلوست. برای سطوح فوق لیسانس وارد مدلسازی آنها نخواهم شد و درسطح کتاب CFA Fabozzi ارائه خواهم کرد. در درس مشتقات می خواهم یک سوم دوره را به مدلسازی ریاضی ابزارهای مشتقه اختصاص دهم که این کار در سطح دانشگاه های موجود جدید است و یک پیشرفت به حساب می آید. درس اقتصاد کلان هم درسی است که از تدریس آن لذت می برم. در هر دور یکی از کتاب های مطرح را مرجع می گذارم تا خودم مجبور شوم آنها را بخوانم. در این ترم از دانشجویان مستعدی که دارم خواسته ام هر کدام تحولات عرصه کلان یک کشور را بررسی کنند. تمرکز این ترم منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است.

مقاله کلاسیک و مشهور اقتصاد سیاسی جوامع رانتی نوشته آن کروگر که نزدیک به ده سال قبل ترجمه کرده بودم نهایتا این روزها توسط ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی منتشر شد.
بگم روحانی مچکرم؟