پیرامون تغییر نرخ سود بانکی

اخیرا بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری رسمی ابلاغ نمود. این تصمیم پس از آن رخ داد که در پایان سال 1392 جنگ قیمتی میان بانک‌ها بر سر جذب منابع ایجاد شده بود. آنچه محرک شروع این جنگ قیمتی بود، اعلام بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق مشارکت 23 درصدی بود. این در زمانی رخ داد که بازار سرمایه افت نسبتا شدیدی را تجربه می‌کرد و اعلام انتشار اوراق مشارکت 23 درصد اگر افت مذکور را تشدید نکرده باشد لااقل کمکی به توقف آن نکرد و تنها تغییر تعادل در بازار پول را رقم زد. حجم اوراق مذکور که 3 هزار میلیارد تومان بود به تنهایی نمی‌توانست سپرده‌های بانک‌ها را به خود جذب کند اما موجب به هم خوردن تعادل بازار پول شد. جنگ قیمتی بر سر نرخ سود سپرده تا جایی پیش رفت که نگرانی نسبت به توانگری بانک‌ها به وجود آمد یعنی بانک‌ها ارقامی را وعده می‌دادند که بعید به نظر می‌رسید تا بتوانند قادر به پرداخت آن باشند. در شرایطی که اقتصاد با رکود روبروست، نرخ مطالبات معوق بالاست، سودآوری فعالیت‌ها بانک چندان بالا نخواهد بود و بعید به نظر می‌رسید که بانک‌ها بتوانند از پس نرخ‌های وعده داده شده برآیند. به همین دلیل خود بانک‌ها در توقف این امر پیش‌قدم شدند که با استقبال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و چشمان نگران بازار بانکی روبرو شد.
حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این این توافق قابل تداوم و قابل تحقق است؟ با توجه به نکات گفته شده روشن است که از یکسو انگیزه درونی برای التزام به آن وجود دارد اما از سوی دیگر رقابت بین بانکی شرایط خاصی پیدا کرده است. به تعبیر دیگر ساختار بازار بانکی به نحوی است که حصول توافق و التزام به آن امری دشوار شده است. در حال حاضر بیش از 20 بانک و موسسه اعتباری رسمی به فعالیت مشغولند. معمولا وقتی تعداد بازیگران در یک عرصه زیاد شود احتمال تبانی و توافق میان آنها به شدت کاهش می‌یابد. از ادبیات اقتصاد خرد به خوبی می‌دانیم که وقتی هر کس انگیزه دارد تا زیر توافق بزند، حفظ تعهد و توافق امری دشوار خواهد بود. نمونه آشکار این مسئله اپک است. در نشست‌های اپک همواره کشورهای عضو بر سر محدود کردن میزان تولید نفت سخنرانی کرده و بر آن تاکید می‌کنند و قول می‌دهند که میزان تولید خود را در ارقام اعلام شده محدود کنند اما در عمل همواره دیده می‌شود که میزان تولید واقعی بیش از ارقام رسمی و اعلامی است. در عرصه بانکی نیز تعداد بازیگران بسیار زیاد است و باید توجه داشت که بازار بانکی ایران از یک جهت دیگر شبیه بازار نفت است. امروزه سهم اپک از بازار نفت کوچک‌تر از کشورهای غیر عضو در اپک است. در بازار بانکی نیز موسسات اعتباری غیرمجاز وجود دارند که فارغ از توافقات و تعهدات عمل می‌کنند و می‌توانند بازی‌بهم زن باشند.
به نظر اینجانب آنچه که نهایتا در حصول به هدف کاهش نرخ رسمی بهره کارگر خواهد بود، متغیرهای اساسی اقتصاد خصوصا نرخ تورم و نرخ بازده بازارهای موازی است. اگر تورم کماکان نزولی باشد، بانک‌ها انگیزه لازم برای کاهش نرخ سود سپرده خواهند داشت اما اگر تورم فزاینده گردد تحقق آن دشوار خواهد شد.
نکته آخری که باید به آن توجه داشت این است که التزام بانک‌ها به این معنی نیست که آیا اطلاعیه نرخ سود سپرده را آیا در شعب خود نصب می‌کنند یا نه. در واقع مسئله اصلی در مورد سپرده‌های خرد نیست بلکه مسئله اصلی در مورد سپرده‌گذاران عمده است که معمولا نرخ سود بانکی را فارغ از آنچه که رسما اعلام می‌شود در توافق با بانک‌ها مشخص می‌کنند. سپرده‌گذاران مبالغ عمده معمولا به شکل توافقی نرخ سود سپرده تعیین می‌کنند و این دسته از سپرده‌گذاران هستند که انگیزه ایجاد می‌کنند تا بانکها از توافق خود عدول کنند. نظارت بر اطلاعیه‌های رسمی بانک‌ها و صفحات اینترنتی‌شان ساده است اما نظارت بر این توافقات امری دشوار خواهد بود.
سرمقاله منتشره در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 3 خرداد 1393

تیین عدم انصراف از دریافت یارانه

با اعلام اینکه بخش کمی از جامعه صرفا از دریافت یارانه انصراف داده‌اند باید اذعان کرد که دولت در دست یابی به هدف مورد نظرش مبنی بر انصراف حداقل 10 درصد جامعه از دریافت یارانه شکست خورد. تحلیل چرایی این شکست از اهمیت بسزایی برخوردار است.
پیش از هر چیز باید به خاطر داشت که عدم انصراف رفتاری طبیعی است. انسان عقلایی بیشتر را به کمتر، داشتن را به نداشتن و دریافت یارانه را به عدم دریافت ترجیح می‌دهد. تنها دو چیز می‌تواند مانع چنین رفتاری شود: یکی انگیزه‌های خیرخواهانه، دیگری ترس از مجازات در صورت دریافت یارانه وقتی فرد از حداقل درآمد برخوردار است. متاسفانه به شرحی که خواهد رفت دولت در هر دو بعد بد عمل کرد و نتوانست این دو انگیزه را در مقابل آن انگیزه طبیعی اول بر انگیزاند.
برای اینکه انگیزه خیرخواهانه افراد برانگیخته شود بهتر بود به جای راه اندازی سیستم ثبت نام مجدد، سیستم انصراف داوطلبانه ایجاد می‌شد و حول آن تبلیغات صورت می‌گرفت. این وضع حالت بهتری داشت و در بدترین حالت، به همین نتیجه موجود منجر می‌شد و هزینه کمتری را به جامعه تحمیل می‌کرد. در عین حال به اعتقاد اینجانب می‌توانست با راهکارهایی به نتایج ملموس‌تر و بهتری منتهی گردد. آن چیزی که افراد از این خیرخواهی منصرف می‌کند آنست که افراد نگران آن هستند که اگر از دریافت یارانه انصراف دهند، این مبلغ در مخارج دولت که گاه حیف و گاه میل می‌شود گم شود. دولت می‌توانست در هنگام انصراف گزینه‌های کاملا شفاف و مشخصی را ایجاد کرده و از فردی که اعلام انصراف می‌کرد در مورد راهکار هزینه‌کرد سوال کند. مثلا می‌پرسید ترجیح شما کدام است: صرف هزینه ایمن‌سازی مدارس مناطق محروم؟ حمل‌و‌نقل عمومی شهرتان؟ سوبسید به داروهای بیماران خاص؟… . این شیوه شک و تردید افراد را به موثربودن انصراف‌شان کمتر می‌کرد. متاسفانه اگرچه اعتماد عمومی نسبت به دولت آقای روحانی هنوز بالاست، اما عدم اعتماد تاریخی نسبت به سلامت دستگاه اداری و دولتی هنوز شدید است و این امر به خوبی خود را در این قضیه نشان داده است کما اینکه بسیاری می‌گفتند ترجیح می‌دهیم خود یارانه را دریافت کرده و خود به نیازمندان برسانیم.
انگیزه دوم ترس از اظهار غیرواقعی درآمد است. مجازات جریمه سه برابری و مبنا قرارگرفتن درآمد خانوارها برای دریافت وام بانکی به شرطی می‌تواند موثر باشد که عده زیادی آن را باور کنند و صرفا یک اقلیتی تخلف کنند. اگر هر کس با خود بیاندیشد که اگر متخلفین زیاد شوند، تهدید مذکور بی‌فایده خواهد شد در این صورت ترجیح خواهد داد که جزو متخلفین شود چون می‌داند که دیگران نیز همین حساب و کتاب را با خود خواهند کرد. برای درک بهتر کافی است به تهدید به سرکوب توجه کنیم. اگر مردم تهدید را باور کنند و به خیابان نیایند و صرفا اقلیتی به خیابان ها بیایند، قوای سرکوب نظام‌های سلطه‌گر حریف آنها خواهند شد اما اگر اکثریت مردم همزمان به خیابان بیایند هیچ ارتشی حریف آنها نخواهند شد. برای درک بهتر به این مثال در اقتصاد بخش عمومی توجه کنید. اگر منطقه‌ای در مسیر سیل قرار داشته باشد دولت به مردم بگوید که اینجا خانه نسازید چرا که برق و آب نخواهم داد و در شرایط اضطراری مشمول امداد نخواهید شد، آیا این تهدید موثر می‌شود؟ تجربه نشان داده که موثر نیست زیرا مردم می‌دانند که اگر اکثریتی در این منطقه ساکن شوند دولت ناگزیر از دادن آب و برق و ارسال امداد در شرایط اضطراری است. چون همه چنین فکر می‌کنند عملا همه ساکن می‌شوند و دولت هم آب و برق و گاز را به ناچار وصل خواهد کرد.
در قضیه ثبت نام یارانه تهدید دولت عملا ناکام ماند در حالیکه دولت می‌توانست به جای مواجهه با 20 میلیون خانوار و متقاعد کردن آنها با اجزای مختلف جامعه جداگانه مواجه شود و اینگونه کار را جلو می‌برد. مثلا در یک اقدام اعلام می‌کرد که مالکین خودروهای بالای 70 میلیون به طور اتوماتیک از لیست دریافت خط خوردند. بعد مالکین خانه‌های بالای100 متر در منطقه 1 و 2 تهران حذف می‌شدند و در عین حال یارانه مذکور به شکل آشکار صرف یک اقدام نمادین مثل ایمن سازی مدارس دورافتاده می‌شد. چنین روش‌هایی شاید موثرتر از شیوه به کار گرفته شده واقع می‌شد.
در هر حال، دولت در برانگیختن هر دو انگیزه ناکام ماند و با شکست آشکاری مواجه شد.
منتشره در سایت اقتصاد آنلاین

عدم انصراف از دریافت یارانه از منظر نظریه بازیها

آقای فرهاد خانمیرزایی که دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه ایالتی آریزونا هستند، تحلیلی زیبا مبتنی بر نظریه بازیها در مورد علت عدم انصراف از دریافت یارانه در نشریه خبرنامه شریف به تاریخ 20 اردیبهشت 1393 منتشر کردند که همان استدلال با توضیحات بیشتر و ساده‌تر ارائه می‌شود.
ایشان انصراف یا عدم انصراف را در چارچوب نظریه بازیها تحلیل می‌کنند به این معنی که افراد در وضعیت استراتژیک نسبت به یکدیگر قرار دارند. نتیجه‌ای که حاصل می‌شود ناشی از تصمیم استراتژیک فرد و دیگر افراد جامعه است. به این معنی که هر کس باید بین انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه انتخاب کند. برای این تصمیم هر کس با خود می‌اندیشد که کلا چهار وضعیت ممکن است رخ دهد:
1) بهترین حالت (first best): همه دیگران از دریافت یارانه انصراف دهند و با پول آن زیرساخت‌های اجتماعی ساخته شود ولی خود وی انصراف ندهد و یارانه‌اش را به شکل نقد دریافت کند
2) حالت دوم (second best): همه دیگران و خود فرد نیز از دریافت یارانه انصراف دهد. همه از خدمات ناشی از ایجاد زیرساختها منتفع خواهند شد.
3) حالت بینابینی: هیچ کس انصراف ندهد و همه نقدی یارانه را دریافت کنند.
4) بدترین حالت (worst case): شخص انصراف دهد ولی دیگران انصراف ندهند.
اگر هر کس مطلوبیت خود را حداکثر کند یعنی نفع خود را دنبال نماید گزینه‌ها را به همین ترتیب رتبه بندی می‌کند. طبق عرف رایج در نظریه بازیها حل این مسئله و مشخص شدن استراتژی غالب به این صورت خواهد بود:
شخص می‌گوید فرض کنیم که دیگران انصراف دهند، در این صورت نفع من در این است که کدام استراتژی را انتخاب کنم: انصراف یا عدم انصراف؟ چون عدم انصراف (حالت 1 یا بهترین حالت) پیامد بیشتر و مطلوب‌تری دارد تا حالت دوم، فرد عدم انصراف را ترجیح خواهد داد.
سپس می‌گوید که فرض کنیم دیگران انصراف ندهند، در این حالت کدام استراتژی بهتر خواهد بود: انصراف یا عدم انصراف؟ رتبه بندی فوق باز نشان می دهد که انصراف ندادن یعنی حالت سوم (حالت بینابینی) بهتر از انصراف دادن یعنی حالت چهارم (بدترین حالت) است.
در مجموع شخص می‌بیند که فارغ از اینکه دیگران چه انتخابی انجام دهند، گزینه بهتر برای وی عدم انصراف است.
چون هر کس همین استدلال را برای خود می‌کند بدترین حالت یعنی اینکه هیچ کس انصراف ندهد حاصل می‌شود یعنی همان چیزی که رخ داد. پیش بینی تئوریک با نتیجه عملی سازگار بود.
در واقع این مثال نشان می دهد که چرا بدترین نتیجه به جای بهترین نتیجه حاصل می شود. نکته اساسی در توسعه جوامع این است که چه کار کنیم تا از تله بدترین گزینه در آییم و به بهترین نتیجه برسیم. مثلا هر کس می تواند پر تلاش باشد یا تنبلی کند و برای جبران این نقطه ضعف به دنبال زیرآب زنی، توطئه، غیبت و بدگویی از دیگری یا غر زدن برود. طبیعی است که انتخاب پرتلاش بودن به جامعه ای توسعه یافته منجر می شود در حالیکه تنبلی جامعه ای فقیر را نتیجه می دهد. اگر مشابه همین استدلال را برای این مورد نیز بنویسیم بازهم می بینیم که تنبلی گزینه و استراتژی مسلط خواهد بود.
این چیزی است که در اقتصاد تحت عنوان معمای زندانی مطرح می شود و سوال این است که چه کار می شود کرد تا افراد به جای نتیجه بد به نتیجه خوب برسند. چه کار باید کرد تا استراتژی بهتر حاصل آید. پاسخ به این سوال یعنی پاسخ به سوال بزرگ توسعه و چگونگی دست یابی به آن.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اگر جامعه یک دست نباشد و عده ای به قول اقتصاددان اشتباه کنند و گزینه بهتر را انتخاب نکنند و گزینه بدتر را برگزینند، در این صورت نتیجه بازی چه خواهد شد؟ نظریه بازیهای تکاملی (evolutionary game) نشان می دهد که اگر تعداد این افراد از یک حد بیشتر باشد می توان به نتیجه خوب رسید. اثبات این مدعا نیز به اثبات ریاضی دارد که مجال آن اینجا نیست. امروزه حوزه اقتصاد رفتاری به این سمت پیش رفته که نشان دهد با فرض های تکاملی می توان به جواب های غیرمتعارفی دست یافت. به باور نویسنده این روزن راهی را برای پاسخ گویی به سوال قبل فراهم می آورد.
منتشره در سایت اقتصاد آنلاین

گامی آهسته به سوی هدفمندی یارانه

در مصاحبه اخیر رئیس جمهور در تلویزیون نکته قابل تامل و مهمی وجود داشت که بیم آن می رود تا مغفول واقع شود و اهمیت آن آنگونه که باید در نظر گرفته نشود. ایشان فرمودند که در آینده به افراد تحت تکفل دو نهاد بزرگ حمایتی یعنی کمیته امداد و سازمان بهزیستی کمک های هدفمند کالایی صورت خواهد گرفت. این اقدام از دو زاویه اهمیت دارد. از یک سو تجربه عدم انصراف بخش عمده جمعیت از دریافت یارانه نشان داد که قطع کردن یارانه نقدی چه کار دشواری است و تا چه حد با مخالفت‌های اجتماعی روبرو خواهد شد. به نظر می ‌رسد فارغ از اینکه آیا دولت بتواند دامنه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را کوچک کند یا نه، بساط یارانه نقدی به سادگی قابل جمع شدن نیست. از اینرو منطقی به نظر می‌رسد که دولت با توجه به نرخ بالای تورم در ایران باید منتظر بماند تا ارزش واقعی یارانه 45 هزارتومانی نزدیک به صفر شود تا بتواند افراد را از به عدم دریافت آن راضی نماید. در عین حال وظیفه حمایت از اقشار فقیر در برابر امواج آزادسازی قیمتی باید تداوم یابد. حال اگر نتوان این حمایت را به دلیل پیش گفته به شکل یارانه نقدی ادامه داد، چاره ای باقی نخواهد ماند جز اینکه یارانه منظور به شکل کالایی ادامه پیدا کند.
همه از علم اقتصاد خرد می‌دانیم که کمک نقدی بهتر از کمک کالایی است چرا که مطلوبیت افراد را بیشتر ارتقا خواهد داد. ساده آنکه هر کس بهتر از هر کس دیگری از ترجیحات خود خبر دارد و خود بهتر می‌تواند سبد کالایی را در اختیار گیرد که مطلوبیتش را حداکثر سازد. اگر به افراد به جای پول نقد کالا داده شود، وی ناگزیر از این خواهد بود تا کالای مذکور را به فروش رساند تا با پول نقد حاصل از آن بتواند خرید مورد نظر خود را انجام دهد. شاهد این مدعا نیز آن است که در بیرون مراکز توزیع کالاهای یارانه ای که مثلا در اختیار بازنشستگان یک نهاد قرار می‌گیرد، افراد به فروش اقلام دریافتی اقدام می‌کنند. به همین دلیل اصولا اقتصاددانان میانه خوبی با یارانه کالایی ندارند و نتیجه آن را تنها اعمال هزینه مبادله به گیرندگان یارانه کالایی می دانند. اما در شرایط خاص ایران با توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی موجود چاره ای از این امر نیست. به تعبیر دقیق تر، اگر در شرایط ایده آل بودیم (first best world)، در این صورت یارانه نقدی اولویت داشت اما چون در جهان واقعی که مملو از فشارهای سیاسی است (second best world) قرار داریم، گریزی جز یارانه کالایی باقی نمی ماند تا بتوان در آینده دامنه یارانه نقدی را آنقدر محدود کرد تا به افراد تحت شمول نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی منحصر شود.
سرمقاله من که در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 25 اردیبهشت 1393 منتشرشد.

تبعات عدم انصراف از دریافت یارانه در سیاست گذاری

عدم توفیق دولت در متقاعد ساختن بخش قابل قبولی از جامعه جهت انصراف از پرداخت یارانه احتمالا تبعات نامطلوبی برای سیاست‌گذاری اقتصادی به دنبال خواهد داشت. این تبعات منحصر به بار مالی پرداخت یارانه نخواهد بود بلکه دولت را در اجرای دیگر سیاست‌های اقتصادی اصلاحی دچار تردید خواهد کرد و از عزم دولت در این زمینه خواهد کاست. ناکامی اول موجب می‌گردد تا گام‌های بعدی دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یکسان سازی نرخ ارز و حذف کنترل‌های قیمتی و غیره با دشواری بیشتری روبرو گردد. شاهد این مسئله نیز رشد اندک قیمت بنزین است. اگرچه دولت این رشد اندک را به ملاحظه تورم‌زایی از اقتصاد پیوند زده اما نمی‌توان انکار کرد که هراس از فشارهای اجتماعی در پایین آوردن این نرخ موثر بوده است. به عنوان مثال، اگر دولت سیاست یکسان سازی نرخ ارز یا افزایش قیمت بنزین را زودتر انجام می‌داد بهتر بود چرا که راه برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های دیگر هموار می‌شد.
یکی از مهمترین یافته‌های علم اقتصاد پس از فروپاشی بلوک شرق این بود که سیاست‌های اصلاح ساختار به چه شکل در این کشورها اجرا شود؟ آیا کافی است تا یک باره اصلاحات صورت پذیرد یا باید پذیرفت تا این سیاست‌ها گام به گام به اجرا درآید؟ نکته مهم دیگری که تجربه اصلاحات اقتصادی به اقتصاددانان آموخت، بررسی توالی و ترتیب اجرای سیاست‌های اقتصادی است. مقصود این است که اول کدام سیاست اصلاحی اجرا شود و سپس نوبت به کدام سیاست برسد. دلیل اهمیت این مسئله آنست که به تجربه دیده شده که اجرای برخی سیاست‌ها می‌تواند تسهیل‌کننده یا دشوارکننده اجرای سیاست‌های بعدی باشد. اگر یک سیاست بتواند به آسانی به اجرا در آید یک تجربه موفقیت ایجاد می‌کند و هراس از تبعات احیانا ناگوار سیاست‌های اصلاح ساختار را مرتفع خواهد کرد مضاف بر اینکه برندگان از اجرای سیاست اصلاحی اول در زمره مدافعین سیاست‌های اصلاحی قرار می‌گیرند و توان سیاسی دولت مضاعف می‌گردد اما اگر سیاست اول مخالفت‌های زیادی را بر انگیزد و افرادی که از انجام سیاست‌های جدید متضرر می‌شوند را متحد سازد، پیشبرد سیاست‌های اصلاحی جدید در عرصه اقتصاد دشوار می‌گردد. گاه یک شکست در اجرای یک سیاست موجب می‌شود تا چنان حجمی از مخالفت‌های سیاسی به وجود آید که دولت‌ها اراده سیاسی لازم برای مقابله با مخالفت‌ها را از دست خواهند داد.
متاسفانه تبعات ناکامی مذکور منحصر به عرصه سیاست گذاری اقتصادی نخواهد ماند بلکه موازنه سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و تبعات این امر خود در سیاست‌گذاری اقتصادی بعدی موثر واقع می‌شود. مفهومی که در اقتصاد سیاسی اخیرا رواج یافته، مفهوم «سرمایه سیاسی» است. به نظر می‌رسد که دولت بی‌دقت و بدون تامل سرمایه سیاسی خود را صرف پروژه‌های کم اهمیتی نظیر توزیع سبد کالا و انصراف یارانه نمود در حالیکه اگر این تلاش مصروف کار مهمتری چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌شد برای دولت بهتر می‌بود. دولت بهتر بود به جای فشار در جهت کاهش هزینه (یعنی ترغیب مردم به انصراف از دریافت یارانه) روی افزایش درآمد خود تمرکز می‌کرد چرا که در سطح دولت کاهش هزینه همواره سخت‌تر از افزایش درآمد است و با مقاومت‌های سیاسی بخش‌های مختلف روبرو می‌شود اما در سطح فردی کاهش هزینه ساده‌تر از افزایش درآمد است.
سرمقاله من در روزنامه جهان صنعت که به تاریخ 20 اردیبهشت منتشر شد.

تاملی در اقدام دولت در تقویت بیمه درمان

رئیس جمهور در مصاحبه اخیر تلویزیونی در افزایش سهم دولت در تامین هزینه¬های درمان و کاهش سهم بخش خصوصی خبر دادند. ظاهرا این اقدام عملی شده است حداقل اینکه نگارنده در اولین مواجهه خود با درمانگاه¬های دولتی کاهشی در هزینه ویزیت و کاهش در هزینه دارو را شاهد بود. این اقدام ادامه دیدگاهی است که در زمان انتخابات ایشان همسو با دیگر کاندیداها در رابطه با هزینه¬های درمان مطرح کردند. آیا باید این اقدام را تجلیل کرد؟ آیا چون بیمار لزوما در موضع فرودست و ترحم¬انگیزی است باید به او در تامین هزینه¬های درمانش از جیب دولت کمک کرد؟ آیا چون کمک کردن به اقشاری که دچار مشکل هستند امر مطلوبی است این اقدام نیز امر مطلوبی خواهد بود؟ پاسخ نگارنده این است که لزوما اینگونه نیست! برای درک این مسئله کافی است به یک مقدمه توجه کنید.
اینکه شخص دچار یک حادثه یا بیماری می¬شود تابع حداقل سه عامل است: اقدام خود، اقدام اطرافیان، حادثه غیرقابل پیش¬بینی. نکته اول و مهمی که باید به آن توجه کرد این است بیماری در اغلب مواقع پیامد غفلت و کوتاهی خود فرد در حفظ سلامتی است. کسی که در زمستان لباس کافی نپوشد دچار سرماخوردگی می¬شود. کسی که بد رانندگی کند با احتمال بیشتری دچار حادثه می¬شود. موتورسیکلت سواری که کلاه ایمنی نگذارد به احتمال بیشتری دچار ضربه مغزی می¬شود. کسی که در خوردن چربی مراعات نکند به احتمال زیاد دچار بیماری قلبی خواهد شد. اگر اصل این باشد که هر کس مسئولیت رفتار خود را بپذیرد باید به تبعات این اصل ملتزم بود. اگر کسی با تصادف با دیوار، دیواری را خراب کند، هر عقل سلیمی می¬گوید که وی باید تاوان مالی ساخت دیوار را برعهده گیرد. به همین قیاس کسی که به بدن خود آسیب رساند باید پیامد آن را قبول کند. در این موارد عادلانه نیست که از جیب دیگران این هزینه تامین شود.
اما این همه داستان نیست. بسیاری از حوادث و بیماری¬ها ناشی از اشکالات سیستمی یا حوادث غیرمترقبه است. کسی که در تهران و شهرهای بزرگ زندگی می¬کند برغم مراقبتی که خواهد کرد بازهم احتمالا دچار بیماری¬های ریوی خواهد شد و عمر کوتاه¬تری خواهد داشت. یا کسی که در تهران با موتور جابجا می¬شود با احتمال زیاد دچار حادثه خواهد شد. دلیل این امر لزوما قصور و کوتاهی او نیست بلکه او قربانی ضعف سیستمی است که وی در آن گرفتار است. مقصر اصلی در این موارد دولت است که در امر سیاست¬گذاری درست عمل نکرده است. مثلا سیاست غلط قیمت¬گذاری بنزین هوای تهران و شهرهای بزرگ را آلوده کرده است. اداره غلط شهر موجب حادثه¬خیز شدن خیابان¬ها و راه¬های مواصلاتی شده است. در اینجا مقصر دولت است و دولت باید سهم خود از را تبعات اشکالات و هزینه¬هایی که متعاقب آن رخ می¬دهد بپذیرد.
عامل سومی که در وقوع بیماری موثر است، بیماری¬هایی است که جنبه وراثتی یا سرایتی دارد. در این موارد فرد قربانی اقدام غلط اطرافیان است. مثلا فردی تالاسمی دارد و به او گفته می شود که اگر فرزندی بیاورد فرزند او نیز مبتلا خواهد بود. در این موارد ظاهرا بچه نهایتا در سنین کودکی تا نوجوانی فوت خواهد کرد ولی داروهای گرانی وجود دارد که مرگ را تا چند سال (کمتر از ده سال) به تعویق می¬اندازد. به گفته یکی از اهل فن، گاه نه تنها این هشدارها کارگر نمی¬افتد و فرد بچه اول می¬آورد بلکه بچه دوم و سوم می¬آورد و از پس هزینه¬های داروهای مذکور بر نمی¬آید. به گفته وی سوبسیدی که روی این داروها داده می¬شود بخش بزرگی از سوبسیدی است که به بخش دارو اختصاص می¬یابد. به نظر شما آیا درست است؟ آیا درست که بی مسئولیتی فردی را کل جامعه جبران کند؟
به نظر نگارنده باید بیماریها تقسیم بنده شده و با توجه به ملاحظاتی از این دست سوبسید تخصیص یابد و اصل عدالت در تخصیص سوبسید فدای ترحم نگردد. البته مثل همه موارد دیگر در اقتصاد، وضعیت اقشار فرو دست وضعیت خاصی است و باید به طور خاص بررسی گیرد. اقشار فقیر چون از درآمد کمی برخوردارند معمولا از سواد مناسب برای حفظ سلامتی خود نیز برخوردار نیستند و نمی¬توانند بار مالی بیماری¬های خود را بر دوش گیرند. در این موارد بر اساس اصل عدالت اجتماعی باید کمک¬هایی صورت گیرد و روش درست این است که سوبسیدهای اینچنینی از خلال نهادهای حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یابد.
با توجه به این ملاحظات سوبسید فراگیر به بخش درمان محل تامل است و با توجه به محدودیت منابع باید این سوبسیدها هدفمندتر تخصیص یابد. دو ملاک در این تخصیص باید لحاظ شود: 1) عدالت (به شرحی که رفت)، 2) کارایی
مقصود از کارایی این است که کدام نحوه تخصیص می‌تواند مثلا طول عمر مجموع آحاد جامعه را حداکثر کند؟ یا کدام نحوه تخصیص می‌تواند متوسط سلامت را بهبود بخشد. مثلا آیا تخصیص سوبسید روی بهداشت عمومی (پیشگیری قبل از وقوع مشکل) موثرتر است یا تخصیص روی درمان (پس از وقوع مشکل). شاید بلافاصله چنین به ذهن رسد که پیشگیری بهتر از درمان است (باور متعارف) اما لزوما اینگونه نیست. چون پیشگیری هزینه کردن روی بخش بزرگی از جامعه است پرهزینه تر از هزینه کردن روی درمان بیماران که معمولا بخش کوچکی از جامعه هستند خواهد بود. غرض از آوردن این مثال تنبه به این مسئله بود که تصمیم گیری در این زمینه امری فنی است و نیاز به محاسبه و تحلیل های جدی در عرصه اقتصاد درمان دارد و نباید به شکل مردم پسندانه در مورد آنها تصمیم گیری کرد. این قبیل اقدامات پیامدهای سنگینی به دنبال دارد. در قضیه مسکن مهر اقدامی شد که بار مالی آن تا پایان این دولت دامن گیر جامعه خواهد بود و تبعات آن برجا مانده است. سیاست های اقتصادی نظیر سیاست فعلی در عرصه دارو و درمان تبعات مالی برجای خواهد گذاشت که عوارض آن تا سالها گریبانگیر دولت و بخش درمان را خواهد گرفت. مثلا اگر به ضرب و زور سوبسید دولت هزینه‌های درمان کاهش یابد و از این طریق رضایتی موقتی ایجاد شود، بیم آن می رود که در آینده تداوم این سوبسید با توجه به نرخ رشد تورم قابل تداوم نباشد و در آن مقطع دولت ناگزیر از قبول یک جهش در قیمت های خدمات درمانی گردد. در این مواقع نیز یا دولت از ترس تورم و اعتراضات اجتماعی زیر بار رشد جهشی قیمت نخواهد رفت که به فرسایش و اختلال در فعالیت این بخش منتهی می گردد یا اینکه تسلیم آن شده و با اعتراضات فزاینده اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد شد. از دولت تدبیر و امید انتظار می رود در این موارد احتیاط و بررسی بیشتری صورت گیرد. ان شالله
سرمقاله اخیر من در روزنامه جهان صنعت را که در تاریخ 14 اردیبهشت 1393 منتشر شده است

Newer entries »