پکن نامه3- رشد نامتوازن

چین الگوی نامتوازن توسعه را دنبال می کند. مناطق ساحلی چین بدلیل شروع مبادله با جهان خارج، اول توسعه و رشد را تجربه کردند و کم کم این رشد و توسعه به مناطق داخلی چین کشیده شده است. لذا سواحل شرقی و جنوبی وضع پیشرفته تری نسبت به بقیه چین دارند. بر حسب اطلاعات موجود درآمد سرانه مردم در دو منطقه پکن و شانگهای در سطح کشورهای توسعه یافته است ولی اکثر نقاط داخلی چین در مراحل میانی فرآیند توسعه و صنعتی شدن هستند و در دو منطقه سینگ جیانگ و تبت مردم در وضعیت پیشاتوسعه و پیشا صنعتی قرار دارند. اینکه آیا اقلیت دینی بودن آنها موجب عقب ماندگی آن شده است یا نه محل بحث است اما بسیار بعید است که تنها این عامل موثر باشد.
یکی از پدیده های چین رشد شدید نابرابری در کل جامعه و خصوصا بین شهر و روستا است. یک تخمین غیردقیق می گوید که درآمد سرانه مناطق شهری حدود سه برابر روستاست و به عبارتی روستائیان به لحاظ سطح توسعه به طور متوسط در وضعیت ده سال قبل چین زندگی می کنند. به همین دلیل میزان مهاجرت به شهرها وضعیت غیرعادی دارد یعنی سالی 20 میلیون نفر!!! هم اکنون بیشی از نیمی از جمعیت چین در شهرها هستند. نظام چین باید هر سال خود را آماده مواجهه با این قضیه سازد. البته این مسئله غیرعادی هم نیست. در مسیر توسعه یافتگی از اندازه بخش کشاورزی کاسته می شود و به بخش خدمات افزوده می گردد. چین هم همین مسیر را پیش می رود و کشاورزی از 50 درصد اقتصاد به 10 درصد کاهش یافته است و خود را برای این قضیه آماده می کنند.

پکن نامه 2- وضع موجود اقتصاد چین

برخی تخمین ها می گوید که امسال اندازه اقتصاد چین از آمریکا بیشتر می شود (همان جی دی پی) اما برخی دیگر این را به سه سال دیگر احاله می دهند. در 1980 چین رتبه دوازدم دنیا را داشت و بعد از هند قرار داشت. امروزه اندازه اقتصاد چین 4.5 برابر اقتصاد هند است. درآمد سرانه چینی ها نزدیک به 7000 دلار است و هنوز یک کشور در حال توسعه به شمار می رود. متوسط رشد اقتصادی چین در سه دهه گذشته حدود 10 درصد است که یک نوع معجزه است و از همه کشورها بالاتر است. از تجربیات جهانی آموخته ایم که تجربه رشد اقتصادی بالا برای یک مقطع کوتاه ممکن است و حتی کشورهای آفریقایی نیز در مقاطعی اینگونه بوده اند اما استمرار آن کار پیچیده و دشواری است و منوط به بهبود پیوسته سیستم ها و سازکار اداره جامعه است. البته باید یادآور شد که همه رشد به رشد درآمد خانوار منتهی نمی شود بلکه بخش زیادی از درآمد صرف انباشت سرمایه می گردد. چین بزرگترین تجربه بشر در خارج کردن تعداد انبوهی از انسانها از فقر است (فقر زدایی). این رشد خیره کننده و موفقیت عالی بی هزینه نبوده است. رشد نابرابری (که بعدا خواهم نوشت)، آلودگی شدید محیط زیست، فساد مالی و رواج فرهنگ غربی (اگر آن را امری منفی بدانیم) هزینه¬های این تحول بوده اند.

پکن نامه 2- سابقه اصلاحات اقتصادی چین

با روی کار آمدن نظام کمونیستی توسط مائو اقتصاد چین تحولات شدیدی را تجربه کرد. رشدهای خیلی بالا و افول¬های شدید. مثلا با اصلاحات کشاورزی مائو چین که صادرکننده گندم بود دچار قطحی شد و می گویند که بیش از 10 میلیون نفر از گرسنگی مردند. مرگ مائو فرصتی فراهم کرد تا دن شیائوپینگ به عنوان معمار چین جدید قدرت بگیرد و اصلاحات اساسی در اقتصاد اعمال کند. اصلاحات دن شیائوپینگ مقارن با وقوع انقلاب ایران انجام شد. از آن زمان تا کنون چین به شکل معجزه آمیزی حرکت به سمت توسعه را تجربه می کند. شاید یک فرق مهم دن شیائوپینگ و سیاست گذاران پس از وی با سیاست گذاران ایرانی همان روحیه پراگماتیستی وی بود که در نقطه مقابل جزمیت ایدئولوژیک نظام کمونیستی قرار داشت. این جمله وی معروف است که مهم نیست گربه سیاه است یا سفید مهم این است که بتواند موش را بگیرد. در عمل هم مسئولینی چینی روش آزمایش یعنی experiment را به صورت جدی اجرا می کنند یعنی یک سیاست را موقتا در یک یا دو استان اجرا و اطلاعات حاصله را بررسی می کنند. اگر مثبت بود به بقیه کشور تعمیم می دهند وگرنه آن را متوقف می سازند. این جمله دن شیائوپینگ معروف است که گفته بود: وقتی می¬خواهید از یک رودخانه عبور کنید کورمال کورمال سنگ¬های زیرپا را امتحان می کنید تا مسیر خود را بیابید. در مسیر توسعه نیز باید همین کار را کرد.

پکن نامه صفر

فرصتی دست داد تا در دوره توسعه اقتصادی به میزبانی آکادمی علوم اجتماعی چین شرکت کنم. سوغات من از این سفر که عمدتا در پکن است را جرعه جرعه-متناسب با فضای مجازی- تقدیم می کنم.

انتشار کتاب جدید من: اقتصاد برای همه

econforall front page
بسیاری از افراد دوست دارند که از بحث‌ های اقتصادی که در رسانه ها در می گیرد سر در آورند. دوست دارند معنای آمار و ارقام اقتصاد کلان را بفهمند و دلالت آن را در زندگی روزمره شان متوجه شوند. تا کنون کتابی که به شکل رضایت بخشی به این افراد در جهت تحقق این هدف یاری رساند وجود نداشت. کتاب های اقتصادی یا بسیار پیچیده و فنی هستند و یا کتاب های مقدماتی اند اما معطوف به اقتصاد کشورهای غربی و خصوصا آمریکا نوشته شده اند و خواننده حتی اگر حوصله کند که فرمول ها و نمودارهای آن را بفهمد ربط آن مطالب را به وضعیت اقتصاد ایران و مباحث روز در نمی یابد.
از سوی دیگر سالهاست که مباحث اقتصاد ایران را از نزدیک دنبال می کنم و طی 8 سال گذشته بیش از 300 سرمقاله و مطلب در روزنامه های اقتصادی و رسانه های عمومی در مورد سیاست های اقتصادی منتشر کرده ام. وبلاگ اقتصادی «دوستدار سقراط» نیز با سابقه 10 سال در همین جهت فعال بوده است. در این مدت پیوسته با این واقعیت روبرو بوده ام که اگر مبانی اقتصاد به درستی برای افراد تشریح نشود امکان تشخیص درست سیاست های اقتصادی غلط از درست را نخواهند داشت و به سادگی دستخوش فریب سخنان زیبا و یا وعده های فریبنده و مردم پسند می شوند. تجربه نوشتن در روزنامه ها و رسانه های عمومی به من آموخت تا چگونه با مخاطبان غیر اقتصاد خوانده باید ارتباط برقرار کرد و چگونه مباحث تخصصی و پیچیده را به زبان ساده بیان نمود.
وجود کمبود یاد شده و توانایی که در خود سراغ داشتم مرا بر آن داشت تا کتابی تحت عنوان اقتصاد برای همه تدوین کنم. جلد اول آن که به اقتصاد کلان اختصاص یافته اخیرا توسط انتشارات ترمه منتشر شده است. نسخه پیش نویس کتاب را به اساتید اقتصاد معروف کشور عرضه کردم و تایید آنها را دریافت کردم. وسواس من موجب شد تا آن را به دکتر صالحی اصفهانی استاد دانشگاه ایلی نوی آمریکا نشان دهم و همین امر زمینه ساز مباحثات تلفنی و گاه حضوری نزدیک به 50 ساعت شد. ایشان با دقت نظر مثال زدنی و دانش قابل تحسینی که داشتند در بهبود، اصلاح و تکمیل کتاب بسیار یاری کردند و نهایتا نیز مقدمه ای عمیق و خواندنی بر کتاب نوشتند. ان شالله با حسن استقبال مخاطبین جلد دوم آن که به اقتصاد خرد اختصاص دارد منتشر خواهد شد.
کتاب اخیرا به توزیع کنندگان عرضه شده ولی خود انتشارات ترمه به آدرس خ انقلاب، خ 12 فروردین پلاک 290 به شماره تلفن 66963301 نیز آن را عرضه می کند.

بخش هایی از مقدمه دکتر هادی صالحی اصفهانی (استاد اقتصاد دانشگاه ایلی نوی آمریکا)
امروزه علم اقتصاد موفق¬ترین علم در میان علوم اجتماعی ارزیابی می¬شود چرا که با اتکا به ابزار ریاضی توانسته روش‌هایی اصولی برای مطالعه، تبیین، و پیش¬بینی پدیده¬های اجتماعی ارائه کند. اما پیشرفت آن هم¬زبانی میان دانش¬آموختگان رشته اقتصاد و توده مردم را بیش از پیش کاهش داده است. قریب به یک دهه است که اقتصاددانان در آمریکا و اروپا متوجه این نقطه ضعف شده¬اند و قدم¬هایی در جهت رفع این خلاء برداشته‌اند، ولی این فاصله کماکان بسیار عظیم است و نیاز است تا گام¬های خیلی بیشتری در این راستا برداشته شود. متاسفانه در ایران نیز همین مشکل با پیچیدگی بیشتری مطرح است چون در تمام سطوح آموزش علم اقتصاد بسیار محدود تر و نارساتر است و از این جهت خلاهای بزرگتری حس می‌شود. من نخستین بار چند سال پیش پیش‌نویس کتاب حاضر را دیدم و ارایه نسخه نهایی آن را به عموم گام بسیار مثبتی ارزیابی کردم و متوجه شدم که قلم ساده و روان آقای دکتر سرزعیم دربیان موثر و همه فهم مباحث پیچیده اقتصاد توانمند است. لذا ایشان را به تکمیل و ادامه کار تشویق کردم و خودم نیز به سهم خود در بهبود آن مشارکت ورزیدم.
به عنوان یک ناظر بیرونی مشکلی که در عرصه اندیشه اقتصادی در ایران مشاهده می¬کنم درک محدود مباحث اقتصادی در میان شهروندان و سیاستگذاران است، که نتیجه آن افراط و تفریط و ناکارآیی رویکردهای اتخاذ شده به سیاست اقتصادی است. اینجانب با توجه به استعداد و علاقه¬ای که در آقای سرزعیم مشاهده کردم به تفصیل با ایشان در باره موارد شکست بازار و ملزومات مقابله با آن‌ها سخن گفتم که ماحصل این گفتگوها به اشکال مختلف در جای¬جای کتاب منعکس گردیده است.
در پایان امیدوارم سعی و تلاش نویسنده کتاب در انتقال مفاهیم اقتصادی به عرصه عموم مردم و نظام سیاست‌گذاری قرین موفقیت باشد. چشم انتظار آن هستیم که نشر این کتاب زمینه نشر کتاب هایی از این دست را فراهم سازد.

ابزار تعرفه برای خروج از رکود

از زمانی که بحث چگونگی خروج از رکود مطرح شده، ایده‌ای که بسیاری از صنعت‌گران و فعالین کسب‌وکار مطرح می‌کنند این است که دولت از ابزار تعرفه برای تشویق صنعت برای احیا و خروج از رکود استفاده کند. این پیام به دلیلی که در ادامه خواهد آمد در بسته پیشنهادی دولت نمودی نداشته و مورد توجه قرار نگرفته است. دلیل اصلی این مسئله آنست که این پیام همواره توسط صنعت‌گران مطرح شده و ربطی به شرایط اقتصادی نداشته است. صنعت‌گران همواره خواستار چتر حمایتی در برابر رقابت با بنگاه‌های کشورهای خارجی بوده‌اند و از گروه‌های ذینفع خود برای پیشبرد این خواست تا جای ممکن استفاده کرده‌اند. توجیهاتی که معمولا برای این مقصود مطرح می‌شود نیز لزوم حمایت از صنایع نوزاد و شرایط ممتاز بنگاه‌های خارجی در عرصه کسب‌وکار و فضای مساعد کسب‌وکار برای رقبا است. نظام سیاست‌گذاری اقتصادی اگرچه در دهه‌های قبل تسلیم این دیدگاه بود اما به تدریج آموخت که باید ملاحظه مذکور را با این ملاحظه که رفاه مصرف‌کنندگان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تعدیل کرد و باید موازنه‌ای بین این دو ملاحظه برقرار کرد. هم باید مراقب تولید بود تا افت نکند و هم باید مراقب رفاه مصرف‌کنندگان. ابزاری که نشان می‌داد در این بده بستان سیاستگذار در کجا قرار گرفته نرخ تعرفه بود که در طول زمان به سمت کاهش حرکت می‌کرد. اقتصاددانان نیز از تبدیل موانع غیرتعرفه ای به تعرفه ای و نزولی بودن تعرفه ها حمایت می‌کردند چرا که معتقد بودند هم رفاه شهروندان را بالا می‌برد و هم انگیزه رشد کیفیت را در تولیدکنندگان داخل فراهم می‌سازد. در برخی موارد خاص نظیر خودرو، تعرفه‌ها کماکان بالا باقی مانده است. این تعرفه بالا هم می‌تواند نشانگر قوت چانه‌زنی خودروسازها باشد و هم نشانگر فاصله زیاد تولیدکنندگان داخلی با رقبای داخلی. در هر دو حال سیاست‌گذار به کاهش تعرفه مصمم نمی‌شود.
نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا دولت باید از این ابزار برای تشویق خروج از رکود استفاده کند یا نه؟ پاسخ اینجانب به این پاسخ مثبت است. با توجه به نکات گفته شده شکی نیست که سیاست‌گذار باید رفاه مصرف‌کننده را لحاظ کند و روند نزولی تعرفه را دنبال کند، اما همه این نکات برای شرایط عادی فعالیت اقتصادی است. به تعبیر اقتصاددانان، اگر در شرایط مطلوب بودیم (first best world)، باید همین نسخه را ادامه می‌دادیم اما واقعیت این است که در شرایط تحریم هستیم که یک شرایط بسیار خاص و ویژه است. در چنین شرایطی که عملا تحریم‌ها هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرده و چشم‌اندازی برای رفع آن هم دیده نمی‌شود، باید پذیرفت که باید از راه حل و نسخه دیگری استفاده کرد. به اصطلاح افزایش تعرفه شاید نسخه مطلوب در شرایط مطلوب نباشد اما می‌تواند در شرایط نامطلوب فعلی نسخه مطلوب قلمداد شود (second best choice). در مجموع باید گفت که می‌توان از نسخه رشد
این نکته را عینا می‌توان در موضوع خودرو که اساسا موضوعی خاص در صنعت ایران است نیز بیان کرد. صنعت خودرو انحصاری است و مشکلات متعددی دارد که نمی‌توان و نباید آن را انکار کرد اما سوال این است که آیا باید در شرایط تحریمی به حل اساسی مشکل خودرو پرداخت یا باید تلاش کرد که خودروسازی در این شرایط پابرجا بماند و فعالیت کند ولو اینکه هزینه‌ای را نیز به شهروندان تحمیل کند. واقعیت این است که در شرایط موجود نمی‌توان اصلاح اساسی صنعت خودرو را دنبال کرد و باید خروج از رکود را اولویت داد اما در عین حال نباید خود را به غفلت یا تغافل زد و چشم بر مشکلات این صنعت بست. باید تا جای ممکن مشکلاتی که در این شرایط قابل حل است را مرتفع نمود اما وقتی که سایه تحریم‌ها برطرف شد در مورد آن تصمیمات اساسی اتخاذ کرد.
منتشره در روزنامه تعادل به تاریخ 1 مرداد 1393

شیوه رایج مدیریت وام های معوق

اخیرا طرح اجمالی دولت برای خروج از رکود منتشر شده است. یکی از نکات مهم برای خروج اقتصاد از رکود، اتکا به شبکه بانکی برای تامین مالی کوتاه مدت صنایع است. این نکته فی نفسه نکته جدیدی نیست چرا که اقتصاد ایران بانک محور است و تامین مالی تولید در کشور اتکای زیادی به شبکه بانکی دارد. نکته مهمی که در این طرح هنوز به آن پرداخته نشده این است که چگونه می توان بانک ها را برای ایفای نقش بهتر و پر رنگ‌تر در به حرکت در آوردن تولید به کار گرفت؟ چه پتانسیل نهفته ای در شبکه بانکی برای این مقصود نهفته است. گفته می شود که قرار است تزریق سرمایه به بانکها صورت گیرد به این معنی که دولت به عنوان سهامدار آورده بیشتری داشته باشد و بانکها افزایش سرمایه دهند. تردیدی نیست که این کار می تواند قدرت وام دهی بانک ها را تقویت کند. این اقدام در ادبیات فاینانس کلان اصطلاحا «تزریق سرمایه» (capital injection) خوانده می شود. اما در کنار این اقدام درست و به جا می‌توان از اقدام دیگری که در دنیا نیز متداول است یاد کرد و آن اقدام «عرضه نقدینگی» (liquidity provision) است. برای این مقصود دولت ها شروع به خرید دارایی های مسموم یا همان وام های معوق می کنند و به این ترتیب نقدینگی جدیدی در اختیار بانکها قرار می دهند تا بتوانند قدرت وام دهی بانکها را افزایش دهند. در بسیاری از مواقع دولت نهاد مدیریت دارایی تاسیس می کند و همه وام های معوق را به آن نهاد منتقل می کند و این نهاد با استفاده از اقتصاد مقیاس سعی می کند به نحو بهتر و کم هزینه تری مطالبات معوق شده را وصول نماید. در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات بانکها به شکل معوق درآمده و همین امر دست بانکها را در اعطای وام های جدید بسته است. هراس از معوق شدن وام های جدید نیز موجب شده تا بانکها سرمایه گذاری مستقیم توسط خود یا زیرمجموعه ها را به اعطای وام جدید ترجیح دهند. در چنین شرایطی خرید وام های معوق توسط دولت این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که دولت پشتیبان بانکها در شرایط خاص و اضطراری بانکها است. با توجه به اینکه بعد از سپری شدن رکود اقتصادی بسیاری از مطالبات معوق نقد خواهند شد، به نظر می رسد که این شیوه، شیوه کم هزینه ای برای دولت به شمار آید. به اعتقاد نگارنده دولت می تواند به این پیشنهاد به عنوان یک راه حل جدی برای خروج از رکود نگاه کند.
منتشره در 29 تیرماه 1393 در روزنامه جهان صنعت

فلج شدن سیاست گذاری خودرو

فلج شدن یا ناتوانی از حرکت اصطلاحی است که نه تنها در مورد مسائل جسمی بلکه برای عرصه تصمیم‌گیری نیز به کار گرفته می‌شود. مشهورترین جایی که این اصطلاح رواج دارد سیاست خاورمیانه ای آمریکاست چرا که مناقشات خاورمیانه آنقدر ذینفع و ملاحظات دارد و هر ذینفع نیز نیروزی زیادی بر وزارت خارجه آمریکا وارد می کند که عملا این مرکز نمی‌تواند خط مشی مشخص و روشنی را در قبال خاورمیانه دنبال کند. یک زمان از دمکراسی خواهی حمایت می‌کند ولی فردا از کشورهای غیردمکراتیک حمایت می‌نماید. مشابه همین وضع در عرصه سیاست اقتصادی می‌تواند رخ دهد و بهترین مصداق آن سیاست قیمت‌گذاری خودروست. در قضیه خودرو چند ذینفع وجود دارد: مردم مصرف کننده، صاحبان سهام خودروسازی و قطعه‌سازان. همچنین چندین ملاحظه در این مقوله وجود دارد: لزوم ارتقای رفاه شهروندان، لزوم حمایت از تولید داخلی، مساعدت با تولیدکنندگان داخلی در شرایط تحریمی، وضعیت نامساعد بورس. هر کدام از این ذینفعان فشار زیادی به دولت وارد می‌کنند تا سیاست قیمت‌گذاری به نفع آنها اتخاذ گردد. هر کدام از این ملاحظات آنقدر جدی هستند که سیاست‌گذار نمی‌تواند آنها را نادیده گیرد. از ترکیب این عوامل با هم وضعیت نامساعدی ایجاد شده که شاهد آن هستیم. دولت در حال حاضر قادر به تصمیم‌گیری در این زمینه نیست. چندین ماه است که موضوع قیمت‌گذاری خودرو محل تصمیم‌گیری است اما به یک تصمیم نهایی منجر نمی‌شود. جابجایی دولت و تغییر ریاست شورای رقابت نیز نتوانست موجب شود تا در مورد خودرو تصمیم نهایی اتخاذ شود. اخیرا شورای رقابت اعلام کرد که بالاخره با لحاظ کلیه ملاحظات به یک تصمیم نهایی رسیده است و رای به افزایش نرخ خودروهای تولید داخل داد اما هنوز جوهر این رای خشک نشده بود که سخنگوی دولت از نارضایتی دولت از این رای خبر داده است. از سوی دیگر نمایندگان مجلس و برخی در دولت تهدید می‌کنند که اگر قیمت خودرو افزایش یابد تعرفه ورود خودرو به کشور را کاهش خواهند داد. این قضیه موید دو نکته است: نکته اول اینکه سیاست گذاری اقتصادی اقدامی جمعی است و همه ابزارها در دست یک نفر نیست بلکه نهادهای مختلف بر سیاست های اقتصادی تاثیرگذار هستند. در این مواقع انسجام حاکمیت برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد و مانع از آن شود که یک تصمیم توسط بخش دیگری از حاکمیت وتو شود. نکته دوم آنست که به نظر می‌رسد دولت در عرصه اقتصاد منفعل است نه فعال و قدرت رهبری (leadership) و تصمیم‌گیری قاطع در این زمینه وجود ندارد. از عملکرد ماه های گذشته نیز مشخص بود که ترکیب فعلی تیم اقتصادی دولت ترکیبی محافظه کار است و این محافظه‌کاری را تا کنون پشت پرده ثبات سازی و مهار تورم پنهان کرده اند اما همین که تورم آرام بگیرد عدم تصمیم آنها بر اقدامات درست اقتصادی که در حال حاضر بیشتر وجهه افزایش قیمت دارد آشکار می‌گردد. متاسفانه زیان بی‌تصمیمی دولت متوجه عاملین اقتصادی یعنی مصرف کنندگان و همچنین دلالان و تولیدکنندگان می‌شود. دولت باید متوجه باشد که گاه تاخیر در اتخاذ یک تصمیم درست بدتر و پرهزینه تر از تصمیم غلطی است که سریعا اتخاذ شده است.
منتشره در روزنامه تعادل به تاریخ 25 تیرماه 1393

اقتصاد در برابر سیاست

در سال¬های اخیر روابط سیاسی ایران و عربستان تا حد زیادی وخیم بوده است. افشاگری¬های سایت ویکی لیکس نشان داد که یک نیروی فشار برای حمله آمریکا به ایران کشورهای عرب منطقه خصوصا عربستان بوده اند و لابی این کشور در آمریکا در قضایای هسته¬ای به شدت تحریم ایران را دنبال می¬کرده و هنوز تداوم این تحریم را دنبال می¬کند. تقابل ضمنی ایران و عربستان در جنگ¬های سی¬وسه روز لبنان با اسرائیل به تقابل مستقیم و علنی در جنگ سوریه و اینک عراق تبدیل شده است. معمولا وقتی که مناقشات سیاسی حاد می¬شود هیزم آن را اختلافات عقیدتی تشدید می¬کند. در خاورمیانه که مذهب هنوز عامل تعیین کننده¬ای است، برجسته کردن اختلافات مذهبی قطعا کارکرد سیاسی دارد. سالهاست که آل سعود خود را پایتخت جهان اهل سنت معرفی کرده و با ترویج وهابیت توانسته حمایت سیاسی وهابی¬ها را در داخل کشور خود جلب کند. روشن است که وقتی تنش با ایران تشدید شود وهابی¬ها اجازه می¬یابند تا مجال بیشتری برای تبلیغ علیه ایران داشته باشند و رسانه¬های این کشور به شدت علیه شیعه به طور عام و عقاید ایرانیان به طور خاص تبلیغ کنند. بنابراین طبیعی است که در جامعه عربستان تصور خوبی از شیعیان خصوصا شیعیان ایرانی وجود نداشته باشد.
آنچه این معادلات را بر هم می زند نه سیاست خارجی صلح جویانه ایران در دوران روحانی بلکه تعاملات اقتصادی است. گفته می شود که حدود 20 درصد کل زایرین حج (عمره و تمتع) از ایران هستند. ایرانی هایی که به حج عمره و تمتع می روند معمولا از یک حداقل درآمد خوبی برخوردار هستند و درآمد سرانه مردم ایران در جمع کشورهای مسلمان نسبتا بالاست. سنت هدیه خریدن و سوغات سفر آوردن موجب شده تا دست کم یکی از مهمترین مشتریان فروشگاه ها و بازارهای شهرهای مکه و مدینه ایرانی ها باشند. این وضعیت آنقدر جدی است که اکثر فروشندگان و رانندگان تاکسی در این دو شهر قادر هستند زبان فارسی را به شکل حداقلی صحبت کنند. بسیاری از فروشگاه¬های بزرگ به تاکسی¬هایی که بتوانند مشتری برای شان بیاورند کرایه تاکسی می دهند. به همین دلیل بسیاری از تاکسی ها در اطراف هتل های محل اقامت ایرانی ها پرسه می زنند تا بتوانند به تعداد کافی ایرانی برای خرید سوار کنند. بسیاری از دست¬فروشان در اطراف هتل های محل اقامت ایرانی ها بساط به راه می اندازند تا بتوانند فروش خوبی داشته باشند. این مبادلات اقتصادی موجب شده تا تصورهای عجیب غریبی که از ایران و ایرانی ساخته می شود در میان مردم این دو شهر شکسته شود. نیاز اقتصادی به ایرانی ها مانع می شود تا تصورات خصمانه در اذهان جایگزین شود. به بیان دیگر واقعیت اقتصاد در خلاف جهت تحولات سیاسی عمل می کند و این معجزه اقتصاد است. سیاست عرصه بازی با حاصل جمع صفر است اما اقتصاد بازی با حاصل جمع مثبت است. سالهاست این فرضیه میان اقتصاددانان مطرح است که مبادلات اقتصادی مانع از خصمانه شدن روابط سیاسی و در بدترین شکل آن یعنی جنگ می شود. هرچقدر اقتصادها با هم تعامل اقتصادی بیشتری داشته باشند و به هم وابسته تر شوند، روابط شان صلح آمیزتر می گردد. به گمان من اگر صادرات ایران به عربستان و واردات ایران از عربستان زیاد بود بعید بود تا روابط سیاسی تا این حد وخیم گردد.
در کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات عربی بیشترین تجارت را با ایران دارد و همین عامل همواره موجب شده تا این کشور به رغم مناقشات ارضی با ایران، روابط خود را قطع نکند و از کاهش تحریم های ایران استقبال کند. در اتحادیه اروپا ایتالیا همواره مواضع نرم¬تری در قبال ایران داشته است. این صرفا به آن دلیل نیست که این کشور سعی می کند در قبال خاورمیانه موضع سخت نداشته باشد بلکه به این دلیل است که ایتالیا مهمترین شریک اروپایی ایران است و ایتالیا نمی خواهد چنین شریکی را به آسانی از دست بدهد. در گذشته که آلمان مهمترین شریک اقتصادی ایران در اروپا بود، مواضع آلمان نسبت به ایران کمتر خصمانه بود اما از زمانی که این روابط اقتصادی تقلیل یافت و فرانسه و ایتالیا جایگاه آلمان را تصاحب کردند مواضع آلمان سخت تر شد تا حدی که یکی از شرکای اصلی در ائتلاف 5+ 1 گردید.
به اعتقاد اینجانب دیپلماسی اقتصادی صرفا به این معنا نباید باشد که روابط سیاسی تسهیل کننده روابط اقتصادی گردد بلکه به عکس، باید روابط اقتصادی را آنقدر توسعه داد تا تسهیل کننده روابط سیاسی گردد. ما باید هم به لحاظ منافع اقتصادی و هم به لحاظ منافع سیاسی گسترش همکاری های اقتصادی را با کشورهای همسایه در اولویت قرار دهیم تا بتوانیم آینده بهتری را در منطقه پرتلاطم خاورمیانه داشته باشیم.
منتشره در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 18 تیرماه 1393

این پرونده نیمه تمام هم بسته شد

ECON SCHOOLS

« Older entries Newer entries »