فلج شدن سیاست گذاری خودرو

فلج شدن یا ناتوانی از حرکت اصطلاحی است که نه تنها در مورد مسائل جسمی بلکه برای عرصه تصمیم‌گیری نیز به کار گرفته می‌شود. مشهورترین جایی که این اصطلاح رواج دارد سیاست خاورمیانه ای آمریکاست چرا که مناقشات خاورمیانه آنقدر ذینفع و ملاحظات دارد و هر ذینفع نیز نیروزی زیادی بر وزارت خارجه آمریکا وارد می کند که عملا این مرکز نمی‌تواند خط مشی مشخص و روشنی را در قبال خاورمیانه دنبال کند. یک زمان از دمکراسی خواهی حمایت می‌کند ولی فردا از کشورهای غیردمکراتیک حمایت می‌نماید. مشابه همین وضع در عرصه سیاست اقتصادی می‌تواند رخ دهد و بهترین مصداق آن سیاست قیمت‌گذاری خودروست. در قضیه خودرو چند ذینفع وجود دارد: مردم مصرف کننده، صاحبان سهام خودروسازی و قطعه‌سازان. همچنین چندین ملاحظه در این مقوله وجود دارد: لزوم ارتقای رفاه شهروندان، لزوم حمایت از تولید داخلی، مساعدت با تولیدکنندگان داخلی در شرایط تحریمی، وضعیت نامساعد بورس. هر کدام از این ذینفعان فشار زیادی به دولت وارد می‌کنند تا سیاست قیمت‌گذاری به نفع آنها اتخاذ گردد. هر کدام از این ملاحظات آنقدر جدی هستند که سیاست‌گذار نمی‌تواند آنها را نادیده گیرد. از ترکیب این عوامل با هم وضعیت نامساعدی ایجاد شده که شاهد آن هستیم. دولت در حال حاضر قادر به تصمیم‌گیری در این زمینه نیست. چندین ماه است که موضوع قیمت‌گذاری خودرو محل تصمیم‌گیری است اما به یک تصمیم نهایی منجر نمی‌شود. جابجایی دولت و تغییر ریاست شورای رقابت نیز نتوانست موجب شود تا در مورد خودرو تصمیم نهایی اتخاذ شود. اخیرا شورای رقابت اعلام کرد که بالاخره با لحاظ کلیه ملاحظات به یک تصمیم نهایی رسیده است و رای به افزایش نرخ خودروهای تولید داخل داد اما هنوز جوهر این رای خشک نشده بود که سخنگوی دولت از نارضایتی دولت از این رای خبر داده است. از سوی دیگر نمایندگان مجلس و برخی در دولت تهدید می‌کنند که اگر قیمت خودرو افزایش یابد تعرفه ورود خودرو به کشور را کاهش خواهند داد. این قضیه موید دو نکته است: نکته اول اینکه سیاست گذاری اقتصادی اقدامی جمعی است و همه ابزارها در دست یک نفر نیست بلکه نهادهای مختلف بر سیاست های اقتصادی تاثیرگذار هستند. در این مواقع انسجام حاکمیت برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد و مانع از آن شود که یک تصمیم توسط بخش دیگری از حاکمیت وتو شود. نکته دوم آنست که به نظر می‌رسد دولت در عرصه اقتصاد منفعل است نه فعال و قدرت رهبری (leadership) و تصمیم‌گیری قاطع در این زمینه وجود ندارد. از عملکرد ماه های گذشته نیز مشخص بود که ترکیب فعلی تیم اقتصادی دولت ترکیبی محافظه کار است و این محافظه‌کاری را تا کنون پشت پرده ثبات سازی و مهار تورم پنهان کرده اند اما همین که تورم آرام بگیرد عدم تصمیم آنها بر اقدامات درست اقتصادی که در حال حاضر بیشتر وجهه افزایش قیمت دارد آشکار می‌گردد. متاسفانه زیان بی‌تصمیمی دولت متوجه عاملین اقتصادی یعنی مصرف کنندگان و همچنین دلالان و تولیدکنندگان می‌شود. دولت باید متوجه باشد که گاه تاخیر در اتخاذ یک تصمیم درست بدتر و پرهزینه تر از تصمیم غلطی است که سریعا اتخاذ شده است.
منتشره در روزنامه تعادل به تاریخ 25 تیرماه 1393

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: