صنعت ما و تحریم

آمارهای بانک مرکزی موید آنست که رشد بخش صنعت در سال گذشته بازهم منفی بوده است. در واقع صنعت ایران از سال 1391 تا کنون با رشد منفی روبروست. خبر بدتر آنست که تقریبا تمام پیش¬بینی¬های مراکز عمده جهانی در مورد بخش¬های اقتصاد ایران موید آنست که این رشد منفی تا دو سه سال آینده تداوم خواهد یافت. دلیل این امر چیست؟ در وهله نخست می¬دانیم که ارزان بودن نرخ ارز در سال¬های وفور درآمد نفتی که با اواخر دوره آقای خاتمی و بخش عمده ای از دوره آقای احمدی نژاد مقارن بود موجب شد تا صنعت ما متکی به مواد اولیه و کالاهای واسطه¬ای وارداتی گردد. نرخ ارز ارزان اگرچه این حسن را به همراه داشت که سرمایه گذاری ماشین آلات خارجی را ارزان می¬کرد اما در عین حال صنعت کشور را صنعتی برونگرا نمود به این معنی که در تامین مواد اولیه و ماشین¬آلات واسطه¬ای به شدت به خارج از کشور متکی شد. همین امر زمینه آسیب¬پذیری صنعت از تحریم را فراهم نمود. وقتی با جدی شدن تحریم ورود درآمدهای نفتی و ارز مربوط به آن با مشکل روبرو شد، هزینه واردات بالا رفت. تحریم بانکی و تحریم تجارت مزید بر علت شد به این معنی که نه تنها هزینه واردات بالا رفت بلکه انجام واردات حتی با ارزان گرانتر هم با مشکل روبرو شد. معنای این امر در سطح کلان آنست که بخش عرضه اقتصاد با یک شوک منفی روبرو شد. حتی اگر تقاضا را ثابت فرض کنیم، بروز شوک منفی به تولید موجب می¬شود تا تولید کاهش یافته و در عین حال تورم افزایش یابد که ترکیب آن رویهم رکود تورمی را ایجاد می کند. عده ای به اشتباه تصور کرده اند که مشکل اقتصاد در سال گذشته شوک منفی به جانب تقاضا بوده است. اگر این تحلیل صحیح می بود باید در عین کاهش تولید کاهش قیمت یعنی تورم منفی رخ می داد در حالیکه اقتصاد ایران با رشد شدید قیمت ها روبرو شد.
وقتی صنعت در تداوم فعالیت¬ها به شکل سابق با مشکل روبرو شد که به معنای عقب رفت منحنی عرضه کل است، طبیعی است که درآمد بنگاه¬های عرضه کننده کالا و خدمات کاهش یابد و به تبع آن درآمد کارکنان آنها کاهش یابد و پول کمتری برای هزینه کردن داشته باشند که معنای این امر کاهش تقاضای کل است. عدم اطمینان به آینده نیز موجب می شد تا افراد برای هموار کردن جریان مصرف خود، مصرف فعلی خود را کاهش دهند و منابع خود را به شکل سابق مصرف نکنند. این امر کاهش تقاضای کل را تشدید نمود. آمارها نیز موید یک شوک منفی به مصرف خانوارها است. کاهش درآمد دولت از محل صادرات نفت ضربه دیگری بود که به بخش تقاضا وارد آمد زیرا دولت در ایران به تنهایی یک مصرف¬کننده بزرگ به شمار می آید. کاهش درآمد دولت نیز کاهش تقاضا را تشدید نمود. کاهش تقاضا دو اثر مشخص بر اقتصاد کلان داشت. از یک سو رکود بخش عرضه را تشدید می کرد اما در عین حال از شدت تورم می کاست. به عبارت دیگر اگر شوک بخش تقاضا وجود نداشت نه تنها افت اقتصاد ایران کمتر بود بلکه با تورمی به مراتب بالاتر روبرو می شد در حالیکه کاهش تقاضا از شدت فشارهای تورمی بر اقتصاد کاست. برای روشن شدن موضوع کافی است تصور کنید که وقتی مشتری کمتری نسبت به گذشته برای یک کالا وجود داشته باشد انگیزه ای برای گران کردن قیمت وجود ندارد. اما اگر فرض کنیم که مشتریان یک کالا مثل قبل ثابت باشند اما تعداد آن کالای تولیدی کاهش یابد، طبیعی است که قیمت آن افزایش می¬یابد. اگر همزمان با کاهش تعداد کالا تعداد مشتریان کم شود، رشد قیمت کمتر از قبل خواهد بود.
حال به این سوال بپردازیم که آیا تحریم همه اش شر و منفی بوده است؟ پاسخ به این سوال نیز منفی است. اگرچه در کل صنعت مجموع اثرات تحریم منفی بوده است، در درون صنعت ما با صنایع برنده و بازنده مواجه هستیم. در واقع برخی صنایع از شرایط جدید منتفع و برخی صنایع متضرر شده¬اند. صنایعی که اتکای کمی به واردات داشتند و بازارهای مصرف آن در کشورهای همسایه بود نظیر صنعت سیمان، کاشی و سرامیک و امثالهم با رشد بسیار خوبی روبرو بودند زیرا هزینه های تولید آنها تقریبا تغییری نکرد اما درآمدهای دلاری آنها به ریال بیشتری ترجمه می¬شد. به عکس صنایع متکی به واردات یا متکی به صادرات محصول به اروپا دچار مشکل شدند. همچنین صنایعی که قبلا جایگزین واردات بودند و در گذشته در حال رکود بودند کم کم احیا شدند و مجددا رونق یافتند. این صنایع صنایعی بودند که فعالیت شان با دلار ارزان توجیه اقتصادی نداشت و صنایع کشور رغبت زیادی به خرید از آنها نداشتند اما اینک با گران شدن واردات به سراغ آنها آمده اند و آنها با مشتریان داخلی روزافزونی مواجهند.
یک بار دیگر به آینده صنعت نگاه کنیم؟ با این وضعیت آینده صنعت چگونه خواهد بود؟ به نظر می رسد با ثبات سازی که در سطح کلان اقتصاد رخ داده است، اینک صنایع ما با شرایط جدید خود را به تدریج وفق می دهند. صنایع کشور هزینه تعدیل (adjustment cost) زیادی پرداختند تا خود را با شرایط و قیمت¬های نسبی جدید سازگار کنند. این سازگاری تحمیلی به قیمت یک افت شدید در صنعت حاصل شد و دلیلی ندارد تا صنعت بخواهد مجددا چنین هزینه¬ای بپردازد. لذا می ¬توان حدس زد که اقتصاد ایران به طور عام و صنعت به طور خاص با افت شدیدی مثل قبل روبرو نشود و به تدریج و آرام آرام از رکود خارج گردد. در عین حال که در مورد خروج بطئی صنعت از رکود تردیدی نیست این سوال برای متخصصان و سیاست گذاران باقی است که آیا راهی برای تسریع این خروج وجود دارد؟ آیا سیاست های اقتصادی می تواند در این جهت کاری کند؟ پاسخ به این سوال دشوار مجال دیگری را طلب می¬کند.
مطلب من در ویژه نامه صنعت روزنامه جهان صنعت که به تاریخ 10 تیر منتشر شد.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: