تاملی در اقدام دولت در تقویت بیمه درمان

رئیس جمهور در مصاحبه اخیر تلویزیونی در افزایش سهم دولت در تامین هزینه¬های درمان و کاهش سهم بخش خصوصی خبر دادند. ظاهرا این اقدام عملی شده است حداقل اینکه نگارنده در اولین مواجهه خود با درمانگاه¬های دولتی کاهشی در هزینه ویزیت و کاهش در هزینه دارو را شاهد بود. این اقدام ادامه دیدگاهی است که در زمان انتخابات ایشان همسو با دیگر کاندیداها در رابطه با هزینه¬های درمان مطرح کردند. آیا باید این اقدام را تجلیل کرد؟ آیا چون بیمار لزوما در موضع فرودست و ترحم¬انگیزی است باید به او در تامین هزینه¬های درمانش از جیب دولت کمک کرد؟ آیا چون کمک کردن به اقشاری که دچار مشکل هستند امر مطلوبی است این اقدام نیز امر مطلوبی خواهد بود؟ پاسخ نگارنده این است که لزوما اینگونه نیست! برای درک این مسئله کافی است به یک مقدمه توجه کنید.
اینکه شخص دچار یک حادثه یا بیماری می¬شود تابع حداقل سه عامل است: اقدام خود، اقدام اطرافیان، حادثه غیرقابل پیش¬بینی. نکته اول و مهمی که باید به آن توجه کرد این است بیماری در اغلب مواقع پیامد غفلت و کوتاهی خود فرد در حفظ سلامتی است. کسی که در زمستان لباس کافی نپوشد دچار سرماخوردگی می¬شود. کسی که بد رانندگی کند با احتمال بیشتری دچار حادثه می¬شود. موتورسیکلت سواری که کلاه ایمنی نگذارد به احتمال بیشتری دچار ضربه مغزی می¬شود. کسی که در خوردن چربی مراعات نکند به احتمال زیاد دچار بیماری قلبی خواهد شد. اگر اصل این باشد که هر کس مسئولیت رفتار خود را بپذیرد باید به تبعات این اصل ملتزم بود. اگر کسی با تصادف با دیوار، دیواری را خراب کند، هر عقل سلیمی می¬گوید که وی باید تاوان مالی ساخت دیوار را برعهده گیرد. به همین قیاس کسی که به بدن خود آسیب رساند باید پیامد آن را قبول کند. در این موارد عادلانه نیست که از جیب دیگران این هزینه تامین شود.
اما این همه داستان نیست. بسیاری از حوادث و بیماری¬ها ناشی از اشکالات سیستمی یا حوادث غیرمترقبه است. کسی که در تهران و شهرهای بزرگ زندگی می¬کند برغم مراقبتی که خواهد کرد بازهم احتمالا دچار بیماری¬های ریوی خواهد شد و عمر کوتاه¬تری خواهد داشت. یا کسی که در تهران با موتور جابجا می¬شود با احتمال زیاد دچار حادثه خواهد شد. دلیل این امر لزوما قصور و کوتاهی او نیست بلکه او قربانی ضعف سیستمی است که وی در آن گرفتار است. مقصر اصلی در این موارد دولت است که در امر سیاست¬گذاری درست عمل نکرده است. مثلا سیاست غلط قیمت¬گذاری بنزین هوای تهران و شهرهای بزرگ را آلوده کرده است. اداره غلط شهر موجب حادثه¬خیز شدن خیابان¬ها و راه¬های مواصلاتی شده است. در اینجا مقصر دولت است و دولت باید سهم خود از را تبعات اشکالات و هزینه¬هایی که متعاقب آن رخ می¬دهد بپذیرد.
عامل سومی که در وقوع بیماری موثر است، بیماری¬هایی است که جنبه وراثتی یا سرایتی دارد. در این موارد فرد قربانی اقدام غلط اطرافیان است. مثلا فردی تالاسمی دارد و به او گفته می شود که اگر فرزندی بیاورد فرزند او نیز مبتلا خواهد بود. در این موارد ظاهرا بچه نهایتا در سنین کودکی تا نوجوانی فوت خواهد کرد ولی داروهای گرانی وجود دارد که مرگ را تا چند سال (کمتر از ده سال) به تعویق می¬اندازد. به گفته یکی از اهل فن، گاه نه تنها این هشدارها کارگر نمی¬افتد و فرد بچه اول می¬آورد بلکه بچه دوم و سوم می¬آورد و از پس هزینه¬های داروهای مذکور بر نمی¬آید. به گفته وی سوبسیدی که روی این داروها داده می¬شود بخش بزرگی از سوبسیدی است که به بخش دارو اختصاص می¬یابد. به نظر شما آیا درست است؟ آیا درست که بی مسئولیتی فردی را کل جامعه جبران کند؟
به نظر نگارنده باید بیماریها تقسیم بنده شده و با توجه به ملاحظاتی از این دست سوبسید تخصیص یابد و اصل عدالت در تخصیص سوبسید فدای ترحم نگردد. البته مثل همه موارد دیگر در اقتصاد، وضعیت اقشار فرو دست وضعیت خاصی است و باید به طور خاص بررسی گیرد. اقشار فقیر چون از درآمد کمی برخوردارند معمولا از سواد مناسب برای حفظ سلامتی خود نیز برخوردار نیستند و نمی¬توانند بار مالی بیماری¬های خود را بر دوش گیرند. در این موارد بر اساس اصل عدالت اجتماعی باید کمک¬هایی صورت گیرد و روش درست این است که سوبسیدهای اینچنینی از خلال نهادهای حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یابد.
با توجه به این ملاحظات سوبسید فراگیر به بخش درمان محل تامل است و با توجه به محدودیت منابع باید این سوبسیدها هدفمندتر تخصیص یابد. دو ملاک در این تخصیص باید لحاظ شود: 1) عدالت (به شرحی که رفت)، 2) کارایی
مقصود از کارایی این است که کدام نحوه تخصیص می‌تواند مثلا طول عمر مجموع آحاد جامعه را حداکثر کند؟ یا کدام نحوه تخصیص می‌تواند متوسط سلامت را بهبود بخشد. مثلا آیا تخصیص سوبسید روی بهداشت عمومی (پیشگیری قبل از وقوع مشکل) موثرتر است یا تخصیص روی درمان (پس از وقوع مشکل). شاید بلافاصله چنین به ذهن رسد که پیشگیری بهتر از درمان است (باور متعارف) اما لزوما اینگونه نیست. چون پیشگیری هزینه کردن روی بخش بزرگی از جامعه است پرهزینه تر از هزینه کردن روی درمان بیماران که معمولا بخش کوچکی از جامعه هستند خواهد بود. غرض از آوردن این مثال تنبه به این مسئله بود که تصمیم گیری در این زمینه امری فنی است و نیاز به محاسبه و تحلیل های جدی در عرصه اقتصاد درمان دارد و نباید به شکل مردم پسندانه در مورد آنها تصمیم گیری کرد. این قبیل اقدامات پیامدهای سنگینی به دنبال دارد. در قضیه مسکن مهر اقدامی شد که بار مالی آن تا پایان این دولت دامن گیر جامعه خواهد بود و تبعات آن برجا مانده است. سیاست های اقتصادی نظیر سیاست فعلی در عرصه دارو و درمان تبعات مالی برجای خواهد گذاشت که عوارض آن تا سالها گریبانگیر دولت و بخش درمان را خواهد گرفت. مثلا اگر به ضرب و زور سوبسید دولت هزینه‌های درمان کاهش یابد و از این طریق رضایتی موقتی ایجاد شود، بیم آن می رود که در آینده تداوم این سوبسید با توجه به نرخ رشد تورم قابل تداوم نباشد و در آن مقطع دولت ناگزیر از قبول یک جهش در قیمت های خدمات درمانی گردد. در این مواقع نیز یا دولت از ترس تورم و اعتراضات اجتماعی زیر بار رشد جهشی قیمت نخواهد رفت که به فرسایش و اختلال در فعالیت این بخش منتهی می گردد یا اینکه تسلیم آن شده و با اعتراضات فزاینده اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد شد. از دولت تدبیر و امید انتظار می رود در این موارد احتیاط و بررسی بیشتری صورت گیرد. ان شالله
سرمقاله اخیر من در روزنامه جهان صنعت را که در تاریخ 14 اردیبهشت 1393 منتشر شده است

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: