انتظار بازار سرمایه از رئیس جمهور جدید

این متن را برای شماره 39 ماهنامه بازار و سرمایه نوشتم که در صفحه 50 چاپ شد

فعالین بازار سرمایه دو دسته انتظارات از رئیس جمهور آینده خواهند داشت. دسته اول انتظارات همسو با انتظارات عموم جامعه و مشابه خواست­های دیگر عاملین اقتصادی است. به رغم آنکه توده­های مردم شاید خواست­های متعدد و متفاوت و گاه حتی غیرمعقول از رئیس جمهور آینده داشته باشند، می­توان مهمترین خواست منطقی عاملین اقتصادی از رئیس جمهور آتی را در مطالبه «ثبات در سطح کلان و رقابت در سطح خرد» خلاصه کرد. شاید مهمترین مشخصه اقتصاد ایران در حال حاضر بی ثباتی در سطح متغیرهای کلانی و انحصار در سطح صنعت و بنگاه­های تولیدی است. بی ثباتی در سطح کلان به آشکارترین شکل خود را در نرخ بالای تورم و میزان پایین سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی نشان داده است. روشن است که پس از امنیت سرمایه، مهمترین عامل در هرگونه سرمایه گذاری امکان پیش بینی معقول آینده است. در شرایط متلاطم و پرنوسان نمی توان نسبت به انجام سرمایه گذاری خوش بین بود. در سطح خرد نیز انحصار بنگاه­های تولیدی موجب افت کیفیت و رانت­های انحصاری شده است. فعالین بازار سرمایه همسو با دیگر فعالین اقتصادی خواستار اقتصادی هستند که ثبات به عرصه متغیرهای کلان اقتصاد بازگشته و دولت با پاپس کشیدن از اقتصاد مجال بیشتری برای رقابت بنگاه­های تولیدی ایجاد کند. می­توان انتظار داشت که با رقابتی­تر شدن تولید در سطح بنگاه کلیه پیامدهای مثبت ناشی رقابت برای اقتصاد ایران به ارمغان آید.

دسته دوم انتظارات فعالین بازار سرمایه معطوف به یک تغییر جهت اساسی دولت در سیاست­گذاری های اقتصادی است. در سال­های پس از انقلاب تلقی عمومی از عدالت اجتماعی موجب گردیده تا در تقابل میان منافع بخش عرضه یعنی بنگاه­های تولیدی و منافع بخش تقاضا یعنی مصرف کنندگان، دولت جانب مصرف کنندگان را بگیرد و با توجیه حمایت از مصرف کننده دست به کنترل قیمت­ها بزند. بی تردید کنترل قیمت برای بنگاه­های تولیدی یعنی کنترل رگ حیات. در مواجهه با این وضع، بنگاه­های تولیدی با دولت وارد یک معامله شد­ه اند. دولت با عرضه نهادهای سوبسیددار و ایجاد انحصار تلاش کرده تا اندازه ای زیان ناشی از کنترل قیمت را برای این قبیل بنگاه­ها جبران کند. گاه دولت ناگزیر گردیده تا مالکیت بنگاه­ها را در تملک خود نگه دارد تا بتواند رویه مذکور را حفظ کند. در نتیجه این وضع ثبات زیاد به شکل انحصار در سطح خرد ایجاد گردیده اما در سطح کلان این قبیل سیاست­ها بی ثباتی را به دنبال داشته است. توضیح آنکه افزایش تعهدات دولت در قبال بنگاه­های مختلف و بخش های مختلف جامعه بار بزرگی بر دوش دولت گذارده که این بار بیش از توان مالی دولت است. پیامد این وضع کسری بودجه دولت است و روشن است که پیامد کسری بودجه به شکل تورم بالا و بی ثباتی های کلان ظاهر می شود.

تغییر رویه دولت به شکل حمایت از بنگاه ها در مقابل مصرف کننده و رها کردن کنترل قیمت و رفع انحصار و شفاف سازی به شکل حذف سوبسید از نهاده های تولید موجب شفاف شدن سودآوری صنایع و بنگاه های تولیدی می شود. این امر به سرعت پیامد خود را به شکل افزایش اشتغال ظاهر خواهد کرد چرا که خون جدید به رگ های تولیدی تزریق خواهد شد و توان مالی بنگاه ها افزایش می یابد. حذف کنترل قیمت موجب سودآور شدن تولید بسیاری از کالاها و سرمایه گذاری ها خواهد شد و بنگاه های موجود ناگزیر خواهند شد تا نیازهای خود را از بازار پول و عمدتا سرمایه تامین کنند. همه این امور به معنای رونق بازار سرمایه خواهد بود. گرچه شاید حذف سوبسید برخی نهاده های تولیدی موجب افت ارزش برخی شرکت های بورسی شود اما می توان مطمئن بود که رونق بلندمدت آنها را به دنبال خواهد داشت و کلیه فعالین بازار سرمایه از رونق بیشتری برخوردار خواهند شد. این تغییر رویه با عرف و فرهنگ اقتصادی حاکم بر جامعه سازگار نیست اما برای رسیدن به یک اقتصاد سالم گریزی از آن نیست. مطالبه این تغییر منش چیزی است که فعالین بازار باید یکپارچه خواستار آن باشند تا رونق قابل توجهی را در بازار سرمایه شاهد باشیم.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: