تعریف دیکتاتوری

با دوستان ولایی که صحبت می کردیم بحث بر سر تعریف دیکتاتوری رسید. از دید من هر فعالیتی چه سیاسی و چه تجاری در چارچوب مشخصی مشروعیت می یابد. مثلا شما وقتی می توانید ثروت جمع کنید که دزدی نکنید. عدم تجاوز به اموال دیگران شرط بازی در عرصه تجاری است و گرنه جمع اموال نامشروع است حتی اگر اموال جمع شده صرف خیرات و افراد فقیر گردد. به همین سیاق در عرصه سیاسی، دنبال کردن پروژه های سیاسی خود -فارغ از آنکه چه باشد (مذهبی یا غیرمذهبی) تنها وقتی مشروع است که در چارچوب تعریف شده یعنی قانون و رعایت حقوق سیاسی دیگران باشد. حقوق سیاسی همان حقوق پایه یعنی آزادی بیان (سیاسی)، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی انتخابات و آزادی فعالیت سیاسی است. هرجا این حقوق نفی شد فارغ از انگیزه خیر یا شر نافی این حقوق، باید آن را دیکتاتوری نامید.

مثال روشن آن رضاشاه است. اگر دیدگاه های رایج در تئوری های رشد اقتصادی را بپذیریم، مهمترین عوامل تعیین کننده رشد در بلندمدت «نهادها» هستند. مقصود از نهادها همین نهادهای شناخته شده یعنی دادگستری (برای صیانت از حقوق مالکیت)، پلیس و نیروهای مسلح (برای ایجاد امنیت)، ثبت اسناد و احوال، مدرسه و دانشگاه، جاده سازی، راه آهن و …. است. حال با این ملاک که نگاه کنیم بی تردید رضاشاه مهمترین سهم و نقش را در پیشرفت ایران داشته است و این سهم با سهم هیچ کس دیگری قابل مقایسه نیست. اما اگر باز به تعریف گفته شده برگردیم باز رضا شاه را دیکتاتور می خوانیم و محکوم می کنیم.

پی نوشت: با اینکه نوشته فوق باور فعلی ام است اما حسی که از حوزه اقتصادسیاسی دارم به من می گوید یک جای کار در تعریف فوق می لنگد. این کجاست؟

6 دیدگاه

  1. Parham said,

    دسامبر 6, 2010 در 12:59 ق.ظ.

    پاسخی سراغ ندارم ! 🙂

  2. سام said,

    دسامبر 6, 2010 در 4:55 ق.ظ.

    هرجا این حقوق نفی شد فارغ از انگیزه خیر یا شر نافی این حقوق، باید آن را دیکتاتوری نامید.
    به این تعریف باید این جمله را هم اضافه کرد » مگر اینکه اکثریت جامعه این اختیار و اجازه را داده باشند که بتواند در حقوق دیگران دخل و تصرف کند». شما می دانید که این اختیار شرعاً تایید می شود و گویا در قانون اساسی هم تایید شده و مردم به آن رای داده اند.

  3. دسامبر 6, 2010 در 6:17 ق.ظ.

    اگر بخواهیم دقیقتر بحث کنیم، که خیلی بیشتر از یک جای کار می لنگد! به خصوص در اطلاق دیکتاتوری. اما علی الحساب به نظرم مساله در کاربرد عبارت «قانون و رعایت حقوق سیاسی» است. حقوق بلی، ولی قانون نه. چون قانون می تواند پاسدار دیکتاتوری باشد. لذا باید گفت حقوق اساسی و نه قانون، چرا که مشروعیت قانون به مشروعیت منبع آن است و مشروعیت منبع به پاسداری حقوق اساسی. ساده اش اینکه در حکومت دیکتاتوری قانون حامی دیکتاتوری است. که ما به جان و مال و آزادی به عنوان اصلی ترین آنها می نگریم. و اگرنه، ممکن است قانون بگوید جان افراد محترم نیست! آنوقت چه کنیم؟
    ضمن آنکه آیا «مهمترین عوامل تعیین کننده رشد در بلندمدت “نهادها” هستند»؟

  4. ابوذر said,

    دسامبر 6, 2010 در 6:32 ق.ظ.

    جای لنگیدن کار در چارچوب مشخص است. به هر حال تمام حاکمان حکومت های دیکتاتوری – از استالین و هیتلر گرفته تا موسولینی و فیدل کاسترو- در چاچوب مشخصی عمل می کردن. اتفاقن همه نکته قضیه اینه که این چارچوب بر اساس چی شکل گرفته باشه و حتا اینکه مکانیسم درونی این چارچوب چی باشه. اولن این چارچوب باید بر اساس حقوق همگان – اعم از اکثریت و اقلیت – مثل حق ازادی بیان، ازادی تجارت، ازادی انتخاب دین و… شکل گرفته باشه و در ضمن مکانیسمی طراحی بشه که نشه بر اساس نظر اکثریت حقوق ساسی اقلیت رو نادیده گرفت. (در غیر اینصورت میشه دیکتاتوری اکثریت مثل نظام کمونیستی در زمان لنین یا حکومت هیتلر در زمان حزب نازی) 

  5. محمد said,

    دسامبر 7, 2010 در 10:54 ق.ظ.

    اگه فرض کنیم قانون تثبیت شده‌ای وجود داشته باشه که مورد قبول اکثریت باشه، جایی که تعریف می‌لنگه حقوق تعیین حقوق سیاسی دیگران هست.
    در واقع ممکنه افرادی اساساً به همچین حقوقی قائل نباشن یا تعریف متفاوتی با اونچه که مد نظر من و شماست داشته باشن. همین الان در کشور خودمون هم مسأله همینه که آیا حقوق سیاسی افراد چیه و شامل چه چیزهایی میشه؟
    برای نمونه طیف وسیع نظرات موجود در مورد آزادی بیان رو در نظر بگیرین. خب مسلمه که تا وقتی اتفاق نظری نسبی در مورد این مفهوم ایجاد نشه، نمی‌توان از اون به عنوان چارچوب فعالیت سیاسی استفاده کرد.

  6. علی said,

    دسامبر 10, 2010 در 4:00 ب.ظ.

    بعضی، مثل همایون کاتوزیان، بین دیکتاتوری و استبداد تفکیک می کنند. استبداد یا خودکامگی در مقابل حکومت قانون است. استبداد یعنی حکومت رای شخصی به جای قانون. اما خود حکومت قانون می تواند دو شکل دموکراتیک و دیکتاتوری داشته باشد. بنابراین دیکتاتوری حکومت در چهارچوب قواعد است ولی قواعدی که منشا دموکراتیک ندارد.
    حکومت رضا شاه، به عقیده کاتوزیان، تا اواسط آن (حدود 1312) دیکتاتوری است ولی بعد از آن به استبداد می گراید.


نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: